أوصت دراسة قامت بها اللجنة الوطنية للصحة المهنية والوقاية من الحوادث بتنفيذ مشروع دراسة إصابات حوادث الطرق وآثارها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وبمتابعة مباشرة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتبني برنامج وطني لتعزيز السلامة والوقاية من الإصابات الإستراتيجية وتنفيذه من خلال إنشاء مركز وطني أو هيئة أو جسم مركزي يسمى المركز الوطني لتعزيز السلامة والوقاية من الإصابات يتناول جميع جوانب السلامة بما فيها المرورية وتكون تابعيته للجنة الشعبية العامة , مع ضرورة وجود نظام لرصد الحوادث وتوحيد توثيق المعلومات حول إصابات الحوادث لتوفير قاعدة بيانات متينة وذات مصداقية , وإجراء البحوث في مجال الوقاية من إصابات الحوادث , والدفع بتأهيل عناصر بشرية في مجال وبائيات الحوادث واستحداث دراسات على مستوى الدراسات العليا من قبل الجامعات في هذا المجال , مع الإسراع في توفير مواصلات عامة مثل الحافلات والقطار لتقليل عدد السيارات والشاحنات على الطرق .
وكانت ليبيا قد جاء ترتيبها ثانيا عربيا بعد عمان في حوادث السير حيث وصلت نسب عدد الوفيات في ليبيا 100.00:35 من السكان , كما وصل عدد الوفيات في الفترة من 1995 إلى 2007 إلى 20109 أشخاص وتوفى شخصا 2138 في سنة 2007 وإصابة 5950 شخصا إصابات بليغة وتضررت 17859 مركبة , وتشير الإحصائيات إلى أن شهر يونيو وديسمبر أكثر وقوعا للحوادث خلال العطلات والمناسبات الاجتماعية وقال الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ أبو ظهير رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن هذه الدراسة شملت 9 شعبيات تقدم للمهتمين بالصحة قاعدة ومعلومات دقيقة وميدانية حول حوادث الطرق في ليبيا , نأمل أن تستفيد منها الأجهزة التنفيذية والجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة لتعميق الفائدة المرجوة منها .
وأبرزت الدراسة بأن العاصمة الليبية طرابلس تمثل النسبة الأعلى 48% بتسجيل 3928 حادثا لتأتي بعدها بنغازي بنسبة 17.9% وبتسجيل 1463 حادثا , كما أظهرت الدراسة أن النسبة الأعلى للحوادث في الفئات العمرية من 18 إلى 35 بنسبة 53.6 % , لتأتي بعدها الفئات العمرية الأقل من 17 سنة بنسبة 20.1 %, وبينت الدراسة أن 79.1 % من حوادث السيارات تحدث بين الذكور وذلك لميلهم للمخاطرة وبسبب الفروق الاجتماعية والثقافية , كما أشارت الدراسة إلى أن 64.8 % من ضحايا هذه الحوادث من العزاب و34.6 % من المتزوجين و0.2 من المطلقين و0.5 من الأرامل , وأخذ الطلاب النسبة الكبيرة فيها بنسبة 35.1 % وبعدهم رجال الأعمال بنسبة 24.8 % ثم يأتي المهندسون والأطباء والمدرسون بنسبة 18.6 % , فقد أحتل طلاب المرحلة الثانوية نسبة 34.7 % ليكون الأعلى تعليما الدراسات العليا أقل نسبة في الضحايا 0.2 % .
وأبرزت الدراسة بأن 3.5 % من حوادث السيارات تحدث في شهر رمضان المبارك و2.2 % في الأعياد بينما توزعت نسبة 94.3 % في مناسبات أخرى , في نسب متقاربة على مدى أيام الأسبوع , مبرزة وقوع 66.1 % من الحوادث تقع ليلا , وأن المدن تحتل أعلى معدلات الحوادث بنسبة 54.2 % ثم الطرق الرئيسية بواقع 25.4 % لتنخفض في الشوارع الممنوعة بنسبة 0.2 % , ونسبة تصادم سيارتين يمثل 77.3 % , ومعظم الحوادث الناتجة عن دهس المشاة 97.5 % والحيوانات 2.5 % ,ومعظم حالات الدهس للمشاة كانت عند عبور الطريق بنسبة 93.6 % والباقي على الرصيف , كما تبين أن معظم الحوادث الواقعة بين سيارتين بنسبة 81.2 % وسيارة واحدة هي المتضررة لكل 16.4 % من الحوادث , بنسبة 81.8 % للسيارات و10% للسيارات الخاصة , 3.4 % للسيارات النقل الصغيرة , وهذه الحوادث تضرر فيها ذكر واحد بنسبة 61.9 % واثنان بنسبة 20.8 % وبالنسبة للإناث أنثى واحدة 68.8 % واثنتين 16.9 % ,أما بالنسبة للبشر فتمثلت النسبة 98.1 % من الجرحى بينما تمثل الحيوانات نسبة 1.9 % .
وأبرزت الدراسة أن 4.5 % من السائقين كانوا تحت تأثير الكحول و1.3 % تحت تأثير المخدر في وقت وقوع الحادث , وبحوادث ناتجة من عيوب بإطارات السيارة 50.9 % وبالكوابح 39 % , وفي الطرق المعبدة بنسبة 96.8 % والرملية 3.1 % , ونتج عن حالات الوفيات في الحوادث بنسبة 4.9 % , وبنسبة 64.8 % للذكور وللأنثى الواحدة 66.7 % والى وفاة اثنتين 29.6 % , وقد تم تقديم الإسعاف 25.3 % للمصابين , وتم نقل 8.2 % بسيارات الإسعاف , وكان أكثر الأعضاء تأثرا جراء الحوادث فروة الرأس والجمجمة بنسبة 21.4 % ثم تلتها الساق بنسبة 12.4 % فالوجه بنسبة 10 % وبتدخل جراحي 29% وبتلقي العلاج الطبيعي داخل المستشفى ل15.9 % وبإيواء في وحدة العناية الخاصة بنسبة 50.5 % , وأن 45.5 % من المصابين توفوا خلال 3 أيام من الحادث وأن 18.2 % خلال تسعة أيام , كما أن أغلبية حوادث السيارات 87.5 % لم يكن هناك أطفال في السيارة وقت وقوع الحادث , كما وجد أن 2.4 % من السائقين كانوا يتحدثون بالهاتف الجوال ,87.4 % من الناس المصابين جراء الحوادث لم يستخدموا حزام الأمان .
كما تطرقت التوصيات الى الجودة في تصميم الطرق والصيانة المستمرة لها ومراعاة متطلبات السلامة وإلى وجود الخطوط الأرضية والعواكس والعلامات الإرشادية ومراقبة الطرق وخطوط النقل بالآلات التصوير واستعمال رادار ضبط السرعة , وتجنب المطبات العشوائية الغير خاضعة للمواصفات وتحديد نقاط عبور الطريق للمشاة وحمايتها وتخصيص مساحات لسير المشاة على جانبي الطريق , والفصل بين المركبات عند التقاطعات قدر الإمكان باستعمال الجسور أو الإشارات الضوئية والفصل بين الطرق المزدوجة , والتشدد في منح الرخصة بوجود موقف كاف للسيارات والتشدد في العقوبات المتعلقة بوقف السيارات في الطريق وإعاقة سير المرور , وإيجاد وسائل حماية للمركبات من الإنشاءات والأعمدة والأشجار وغيرها على جوانب الطريق أو بين الطرق .
مطالبة بالنسبة للسائقين بالتدريب الجيد والتشدد في منح الرخص والتشدد أيضا في عقوبات المرور من كل النواحي والكشف على السائقين للمسافات الطويلة دون توقف , وعلى أن تخضع السيارات إلى شروط السلامة والمواصفات القياسية للسلامة وتوفير أحزمة الأمان والوسائد الهوائية مع الفحص الدوري للمركبة ,ومطالبة بوجود خدمات إسعاف ممتازة وبكل الوسائل وتحسين وضع أقسام الطوارئ وتزويدها بكافة المعدات والتجهيزات والأدوات والمستهلكات وتدريب العاملين بها تدريبا جيدا في مجال الإسعاف والإنعاش ,وكذلك مركز استجابة للطوارئ برقم موحد وتوفير خدمات إعادة التأهيل الجسمي والنفسي ومساعدة المصابين على الاندماج المجتمعي وتوفير الدعم النفسي والمادي والاجتماعي للأسر التي تفقد عائلها أو أحد أفرادها أو يتعرض إلى أعاقة أو إصابة , وتحسين الخدمات التشخيصية بأقسام الطوارئ وخدمات مصرف الدم , وتطوير وحدات العناية الخاصة , وتوسيع قاعدة المتدربين على الإسعاف العامة وسائقي السيارات وشرطة المرور والدفاع المدني بدورات تدريبية على أسس الإسعاف الأولية للمستجيب الأول .
