الاثنين، 23 يوليو 2018

النفط محور اجتماعات اممية وبريطانية


وفي سياق اخر اكدت رئيسة الشؤون السياسية للبعثة الاممية لليبيا ستيفاني ويليامز  لدى لقائها مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن الثروات النفطية الليبية هي من حق الشعب الليبي , وان المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة الشرعية والمعترف بها دوليا لادارة قطاع النفط والغاز في ليبيا .
هذا واستنكرت ويليامز خطف العمال من حقل الشرارة النفطي ودعت الى اطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط
كما أكد السفير البريطاني في ليبيا فرانك بيكر يوم امس الاحد لدى لقائه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بحسب ما نشره موقع المؤسسة الوطنية للنفط عن دعم بريطانيا اللامحدود  للمؤسسة الوطنية للنفط كجهة قانونية وحيدة مسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا , على أهمية استقرار القطاع النفط وعودة الإنتاج إلى سابق عهده من أجل النهوض بالاقتصاد الليبي،
وقال صنع الله إن شركات النفط البريطانية والمؤسسة الوطنية للنفط تربطها علاقات متينة , واشار الى  ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير قطاع النفط في ليبيا , كما جدد صنع الله دعوته لكافّة المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بالشفافية بوصفها الأداة الأساسية لمكافحة الفساد في البلاد, وعلى  ضرورة توضيح كيفية توزيع الإِيرادات النفطية في مختلف أنحاء البلاد. 
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ الهلال النفطي بعد تراجع حفتر عن قراره القاضي بنقل تبعية الموانئ إلى مؤسسة النفط الموازية ببنغازي.



وزير الخارجية الفرنسي لورديان في ليبيا


أشاد وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في المؤتمر الصحفي الذي عقدة بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاثنين 23 يوليو رفقة وزير خارجية فرنسا جان ايف لورديان  بالدور الفرنسي الداعم لسيطرة الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط على منطقة الهلال النفطي بعد ان سلمه حفتر الى المؤسسة الموازية في شرق البلاد , وأكد سيالة على أن فرنسا من أوائل الدول الدعمة لاستعادة المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات الموانئ، باعتبارها المصدر الرئيس لتمويل مصروفات الشعب الليبي , كما عبر سيالة عن ارتياحع للدعم
الفرنسي للحل السياسي ودعم تحقيق الاستقرار والوحدة بين الفرقاء الليبيين
.
بينما عبر لورديان عن الدعم الشامل من الامم المتحدة بقيمة مليون دولار لتنظيم العملية الانتخابية في ليبيا , وعلى مواصلة بلاده التصدي لكل من يسعى لزعزعة العملية السياسية أو تعطيل اجراء الانتخابات , كما أكد الوزير لورديان على حرص فرنسا بالزام اطراف الازمة الليبية بما اتفقت عليه في لقاء باريس يوم 29 مايو الما
عقد وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان و الوفد المرافق له اليوم الإثنين بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس  إجتماعا نوقش خلاله التعاون العسكري بين البلدين الصديقين  , حيث تناول الإجتماع عملية توحيد المؤسسة العسكرية و ما تتطلبه من إرادة سياسية موحدة و نجاح المسار السياسي في البلاد , واتفق الجانبان على تفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في الملف العسكري التي تشمل مجالات التدريب و التجهيز .
هذا وحضر الإجتماع عن الجانب الليبي كل من أوحيدة نجم وزير الدفاع المكلف و اللواء عبدالرحمن الطويل رئيس أركان الجيش الليبي و العميد بحار الطاهر الغروس أمر القوات الخاصة البحرية و اللواء محمد الزين أمر قوة مكافحة الإرهاب و اللواء حسين عبدالله أمر أركان القوات البرية .
نشر عضو لجنة الحوار السياسي في مصراتة فتحي باشاغا عبر صفحته على الفيس بوك إن زيارة لودريان والوفد المرافق له إلى مصراتة تأتي في إطار الدفع بالجهود السياسية والتشاور مع نوابها في مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وعميد وأعضاء المجلس البلدي ، وأوضح باشا اغا أن الاجتماع تمحورعلى تبادل وجهات النظر حول الاستفتاء على الدستور والإصلاح الاقتصادي وتوحيد مؤسسة الجيش والانتخابات التشريعية والرئاسية بعد إقرار الدستور , وأكد باشاغا أن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لوديريان وجه لممثلي المدينة المنتخبين دعوة لزيارة فرنسا واشار الى ان الدعوة قبلت بالترحيب على أن يحدد تاريخها في الأيام القادمة
وكان لودريان قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة اية ليطرابلس ضمن جولة لللقاء اطراف الازمة الليبية التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية بحكومة الوفاق وعددًا من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية التقى  قائد عملية الكرامة خليفة حفتر  في مدينة بنغازي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق.

هل تذهب ليبيا للانتخابات عبر الدستور ام قانون الانتخابات ؟!


اكدت الأطراف السياسية الليبية المتمثلة في رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وآمر قوات الكرامة خليفة حفتر التزامهم بمخرجات لقاء باريس والتي أفضت إلى إجراء استفتاء على الدستور في سبتمبر المقبل، وإجراء انتخابات رئاسية نهاية العام الجاري , ولكن بدأ يلوح في الافق ان هذه الانتخابات لن تقام هذا العام , مما جعل بعض التخوف يصاحب الموقف في المشهد الليبي خاصة وان مجلس النواب لم يمرر نسخة الدستور التي صاغتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والتي سلمتها له منذ فترة طويلة ويتنظر عقد الجلسات لتمريرها لاستفتاء عليها من قبل الشعب الا ان مجلس النواب لم يمررها الى الان
وتنص خارطة الطريق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب مؤتمر وطني جامع للمصالحة تمثل فيه كافة الأطراف والكيانات والمدن الليبية.
فقد قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في لقائه بتونس يوم امس الاربعاء جمعه مع سفراء وممثلي كل من امريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والمبعوث الأممي وممثلة الاتحاد الأوروبي , بحسب ما نشرته صفحة المجلس على الفيس بوك ,إن بعض من حضر مؤتمر باريس تنكر لمقرراته وتنصل من التزاماته، كما إن هناك من خرق تلك المقررات بشكل جسيم مثلما حدث في الموانئ النفطية , داعيا لإنهاء العرقلة المستمرة والمتزايدة من قبل مجلس النواب , وطالب  السراج إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إيجاد قاعدة دستورية صحيحة
كما دعا مندوب ليبيا بمجلس الأمن المهدي المجربي في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا الاثنين  الماضي المجتمع الدولي لحث الأطراف الليبية على إيجاد صيغة توافقية لحل الأزمة من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها ترتيبات دستورية وقانونية.
وكان مجلس النواب قد اعلن عن استكمال مناقشته لقانون الاستفتاء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين بطبرق , وأكد عضو المجلس ابراهيم الزغيد في تصريح مصور على موقع المجلس أن القانون سيحال على اللجنة التشريعية لإضافة بعض التعديلات والملاحظات التي أقرت في جلسة الاثنين وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسة في 30 يوليو الجاري ليعرض على النواب مشروع القانون للتصويت على إصداره.
وكان المبعوت الاممي لليبيا غسان سلامة قد طالب في جلسة الاحاطة لمجلس الامن  بتوفير بيئة سليمة لاجراء الانتخابات والا فانه لن يكون ممكنا اجرائها هذا العام وفق الخطة الاممية , ودعا بالضغط على اعضاء مجلس النواب لحملهم على  القبول باجراء الانتخابات لانهاء الازمة المستمرة منذ سنوات .
وعبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح عن هواجسه المتعلقة بالجوانب اللوجستية والفنية التي تعيق عمل المفوضية بسبب ضيق الوقت وتباطيء مجلس النواب عن اصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات , ولكن النائب الثاني للمجلس الاعلى للدولة فوزي العقاب طالب السايح بالالتزام بالعمل الفني الذي يترجم اراء المواطنين
ولكن السايح عبر قناة النبأ حدد نجاح العملية الانتخابية يكمن في اربع خطوات هي تحقيق الامن لاجراء العملية الانتخابية , وثانيا اصدار قانون الانتخابات الذي اعتبره مسئولية السلطة التشريعية لمجلس النواب , وثالتا تأمين العملية الانتخابية والذي اعتبره مسئولية الحكومة الحالية , ورابعا الاتفاق السياسي حول ضرورة اجراء الانتخابات وفق ما صدر في لقاء باريس الذي اجمع عليه الاطراف الليبية
وكان عضو مجلس النواب سعد المريمي قد رجح اجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور بسبب عدم توفر الوقت الكافي لاقرار الاستفتاء وعرضه على الشعب لابداء رأيه , واضاف المريمي بان الانتخابات المزمع اجراؤها قبل نهاية العام ستقوم على الاعلان الدستوري ومقررات لجنة فبراير .
بينما اكدت عضو الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور نادية عمران على ان ما جرى الاتفاق عليه في باريس بشأن اجراء الانتخابات يشوبه الغموض فهو لم يحدد الالية التي ترتكز عليها الانتخابات المقبلة , وشددت في تصريح لها على ضرورة ايجاد ايطار دسنوري واضح قبل الانتخابات والاستفتاء على الدستور قبل اي خطوة اخرى في اتجاهها , واعلنت نادية عن رفضها لاي خيارات بديلة عن الاستفتاء على الدستور الذي توافق عليه اعضاء الهيئة المنتخبة لصياغة الدستور , بينما قالت عضوة الهيئة ( اعتماد المسلاتي ) ان مجلس النواب يسير الى عدم تمكين الليبيين من ابداء رايهم في مسودة الدستور بتضمينه بنودا وصفتها بالتعجيزية في قانون الاستفتاء , واوضحت على ان اقرار مجلس النواب تقسيم البلاد  الى 3 دوائر انتخابية سيقابل بالطعن لمخالفة الاعلان الدستوري .
واكدت المسلاتي على ان وجود خلافات من عدمها على المسودة لا يتضح الا بعد الاستفتاء الشعبي عليها , مؤكدة عدم احقية اي جسم سياسي او عسكري في ابداء رايه ازاء المسودة او محاولة عرقلة عرضها على الاستفتاء
ومما يشار اليه ان حكومة السراج قد خصصت 66.12 مليون دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة , وهو ما اعتبر تشجيعا من حكومة السراج لاجراء الانتخابات وبدء التحضير لها .



القطراني والمجبري برقة خارج الاتفاق السياسي

اصدر النائبان المستقلان من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن المنطقة الشرقية فتحي المجبري وعلي القطراني بيانا متلفو بعد ظهر اليوم الاثنين 23 يوليو اكد في ان اقليم برقة خارج الاتفاق السياسي , ودعا النائبان في شريط متلفز اعضاء مجلس النواب عن برقة ومشائخ وحكماء وزعماء قبائل برقة ومؤسسات المجتمع المدني فيها الى حضور اجتماع يوم الخميس القادم في مدينة بنغازي نشأن بعض القرارات فيما يخص الاتفاق السياسي واقليم رقة .
هذا وبررا  النائبان موقفهما بانه اتي في ظل المشهد السياسي و الانسداد الحاصل الآن  وتغول وسيطرة المليشيات على العاصمة الليبية طرابلس 

تتواصل عمليات انقاد المهاجرين يوم الاحد 22 يوليو


صرح المتحدث باسم القوات البحرية العميد بحار ايوب قاسم اليوم الاحد 22 يوليو بانه بناء على بلاغ يوم امس السبت تمكنت  دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس  الزورق صبراتة من إنقاذ 40 مهاجر غير شرعي من بينهم 31  رجل، وطفلا واحد و8 نساء ، من 4 جنسيات مختلفة  المغرب عدد  15رجل و 3 نساء، طفلا واحد, ومن مصر 4 رجال, ومن سوريا رجلا واحد , ومن نيجيريا 11رجلا و5 نساء كانوا على متن قارب مطاطي شمال زوارة, واضاف قاسم الى انه تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل مع الساعة 00:00 (عند منصف الليل تقريبا ) , واشار الى انه بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعي بمركز إيواء تاجوراء. وبناء على بلاغ  وصل لدورية حرس السواحل قطاع طرابلس عبرالزورق رأس جدير تمكنت اليوم الاحد 22 يوليو من إنقاذ 116 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي  شمال مدينة زوارة،من بينهم 111 رجلا، 5  نساء، من 8 جنسيات افريقية مختلفة, من مصر و السودان و تشاد و غامبيا وغانا و مالي وساحل العاج و نيجيريا  بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العميد بحار ايوب قاسم , والذي اضاف بانه تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية , قد تم إنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل مع الساعة 17:05 عصرا , وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجورا


فقرة الصحافة العربية والدولية في برنامج يوم جديد مع الصحفي عصام الزبير 2...

الجمعة، 20 يوليو 2018

الرئاسي للحكومة يصدر قرارا بإيقاف عمل مكتب النائب فتحي المجبري


اصدر المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس 19 يوليو  قرارا بإيقاف عمل مكتب النائب فتحي المجبري الذي اعلن تلفزيونيا عن استقالته  من المجلس الرئاسي للحكومة يوم امس الاربعاء خلال ندوة صحفية عبر فضائية قناة الحدث الموالية لقوات عملية الكرامة ,
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيانه إيقاف كافة الإجراءات لأي أعمال أو قرارات متعلقة بالنائب فتحي المجبري أو بمكتبه
ويعتبر النائب فتحي المجبري الممثل عن الشرق هو الشخص الثاني الذي يسيل من المجلس الرئاسي للحكومة بعد استقالة موسى الكوني الممثل عن الجنوب وعن الطوارق والذي استقال لاكثر من عام