بعد المطالبة بالفيدرالية عقد مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية يوم أمس الاثنين 5 مارس اجتماعا استثنائيا لمناقشة وتدارس مشروع قانون الإدارة المحلية ، والذي يتضمن تعزيز مبدأ اللامركزية وتحديد مكونات نظام الإدارة المحلية وعدد أعضائها واختصاصاتها ,روعيا فيه أن يكون في حدود السياسة والخطط العامة للدولة الليبية ومنح الصلاحيات اللازمة لتفعيل دورها بشكل جيد بما يحقق تفعيل الإدارة المحلية وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين في مقر إقامتهم، وعدم تكبيدهم عناء السفر والنفقات.
وأستعرض المشروع التأكيد على ممارسة المهام المحلية والخدمات البلدية والمرفقية وفض المنازعات والأحوال الشخصية , وتنفيذ السياسة المحلية وفق الإجراءات المنظمة لذلك خدمة لأهل المنطقة، وآلية تنظيم الإجراءات المتعلقة بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات والبرامج والخطط ذات التأثير على المجتمع المحلي، وكذلك التنسيق بين الخطط الفرعية لمكونات الإدارة المحلية وإقرار الأولويات على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزيا.
هذا وحدد مشروع القانون الموارد المالية والميزانيات وحسابات وحدات الإدارة المحلية وأوضاع العاملين بها وتحديد المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بهم وتحديد نسب الوظائف المحجوزة من وظائف الملاكات لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
كما كلف المجلس وزير الحكم المحلي بمراعاة إضافة التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع القانون قبيل صياغته بشكل جيد وطرحه للنقاش مع الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من ملاحظاتهم على المشروع بغية تطويره قبل أن يتم إصداره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق