الثلاثاء، 25 فبراير، 2014

وزير الكهرباء تعاني من ضربات المسلحين

وتحدث وزير الكهرباء وعلي محيريق والمحسوب على الإخوان المسلمين والذي لم يستقل الى الآن من الحكومة بالرغم من استقالة زملائه في وزارات ( النفط والإسكان والمرافق والشباب والرياضة والاقتصاد ) عن مشكلة الاعتداء على محطات توليد الكهرباء ودعا الى المسلحين بالابتعاد عن الاعتداء على محطات الكهرباء وكذلك المؤسسات الاسترتيجية الحيوية الليبية ( محطات الكهرباء , حقول النفط , محطات المياه وغيره ) , وأوضح بأن محطة السرير التي أنفق عليها أكثر من 800 مليون دينار الآن هي خارج الخدمة خاصة وأنها قد تعرضت الى 120 صاروخ لقصفها نتيجة اشتباكات أعتبرها محيريق جاهلية وقبلية بين مكونات المجتمع الليبي في المنطقة , وأضاف بأن التوربينة الثالثة قد تعرضت الى أضرار جسيمة , فقد كانت تغدي محطة تغذية مياه النهر الصناعي لمدينة بنغازي .
وأبدى محيريق قلقه من أن عمليات التصليح للمحطة قد تأخذ وقتا طويلا وقد تتعدى فصل الصيف القادم وشهر رمضان المبارك .
وأشار الى تعرض محطة الجفارة ايضا للتخريب وكذلك محطة الخمس بشرق طرابلس والتي حذر فصيلين مسلحين يقومون بالابتزاز  بأنه سيقدم أسماء 5 منهم يقودون هذه العملية الى وزارتي الداخلية والدفاع بعد أن استعرض أسمائهم الأولى بدون اسم الأب أو اللقب , وأضاف بأنهم قد قاموا بسرقة حاوية من النحاس .
وبخصوص أنه يرأس لجنة تنفيذ القرار 27 القاضي بإجلاء الكتائب المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس قال محيريق على ما يحدث في طرابلس ( استعمال القوة بسبب بعض المفارقات السياسية ) , واضاف ( من أراد أن يرفع السلاح في وجه جسم ديمقراطي هذا غير مقبول ) , وأوضح بأنه ( لا يستطيع أي أحد أن يحكم بالسلاح أو يقوم بانقلاب عسكري , والذي يريد أن يحكم بالسلاح عليه أن يقابل المئات من الكتائب المسلحة .
وبشأن الكتائب المسلحة المتواجدة بالعاصمة الليبية ولم تخلي مواقعها أبدي خيبة أمله من عدم أخلاء العاصمة وقال ( لم نستلم قاعدة معتيقة العسكرية ولا زلنا في حوار مع ثوار سوق الجمعة ولديهم مطالب ولكننا نعمل على تحقيق بعضها وسنعالج ما تبقى منها ) , وكذلك ( مطار طرابلس لم يستلم بعد , وننتظر غدا استلام التقرير ) .

ودعا جميع الكتائب المسلحة للتعاون معه في تحقيق هذا القرار وجعل العاصمة بدون كتائب مسلحة , وبشأن الطائرة العمودية التي يتوقع سقوطها بالقرب من مواني الهلال النفطي قال محيريق ( لم بعد إقلاعها من مطار السدرة النفطي  يتم العثور على الطائرة العمودية , وهناك دول تتعاون معنا في ذلك ) .

زيدان يعزي مصر ويقلق لانتشار السلاح

قدم رئيس الوزراء علي زيدان ظهر اليوم الثلاثاء 25 فبراير قبل قليل بتعزية لمصر بخصوص قتل 7 أقباط مصريين يوم أمس بمنطقة جروثة بمدينة بنغازي بشرق البلاد وأبدأ أسفه الشديد على ما تم , وأكد على رصانة العلاقات الليبية المصرية وقال بأنها لن تتأثر بالإرهاب الذي نحن جميعا ضحايا له , وأكد زيدان على الحرص على حماية الاجانب في مقدمتهم ( أحبابنا أبناء مصر ) وعبر عن الأسف الشديد لذلك , وقال بأنه (رفض واستهجاننا لهذا الأمر , عمل إجرامي لا يليق بأي إنسان أن يقوم به ) , ودعا الجنود والضباط في الجيش الى تولي مهامهم في العملية الأمنية .
وأمل زيدان ان يتم الانتخاب للجنة صياغة الدستور يوم غد الأربعاء في مدينة اوباري والكفرة على ما يرام وقال بأنه قد استقبل عدد من أعيان مدينة مرزق ومدينة أوباري والاجتماع مع الأجهزة الأمنية لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات , ودعا المواطنين في تلك المناطق للمشاركة في الانتخاب باعتباره استحقاق وطني .
واشار زيدان الى كثرة عمليات الخطف والاغتيال وقال ( أي شخص  نتعرف عليه في هذا الأمر لن نقف في حدود المطاردة والمحاكمة سنقدم أسمائهم الى الشرطة الدولية ونقدم بطاقة حمراء وسيطارد في كل العالم , وليس هناك حق لأي إنسان ان يقتل أي إنسان , واشار الى ان هناك من يختطف إنسان ويتبجح بأنه يقوم بحماية الثورة ) , وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة الى أن عمليات الخطف تسيء الى ليبيا وصورتها أمام العالم ودعا الشعب والشباب الى مراعاة ذلك خاصة وان هناك جهود دبلوماسية مبذولة في تغيير النظرة على ليبيا
وناشد زيدان رئيس العراق جلال الطلباني ورئيس الحكومة ونوري المالكي وخاطب البرلمان بأن يشملوا الليبيين بالعفو , وأشار الى تأجيل  إعدام مواطن ليبي موجود في سجون العراق كان سيعدم في هذه الأيام .
وأشار زيدان الى أن ضعف الحكومة ناتج من ضعف المواطن , وقال ( الليبيون لم يتعاونوا من اجل بناء الدولة , وليس الضعف من الحكومة , فالمواطن لم يتعاون معها ويستخدم السلاح ويعتدي على الدولة وعلى الآخرين حتى جيرانه ) , وبين بأنه ( نحن لم نستلم دولة حتى يحاسبوننا عليها )


الثلاثاء، 11 فبراير، 2014

زاوية مضيئة منظمات المجتمع المدني بين الواقع والمأمول


لا اعتقد ان دور المجتمع المدني في ليبيا في هذه الفترة التي تحتاج فيها الى صحوة ودفع الشعب نحو التقدم والتطوير والدفع ببناء مؤسساته ان يبقى العجز واضحا بهذا الشكل بالرغم من الكم الهائل من هذه المؤسسات والتي نتمنى ان تخرج من جلباب الحكومة , وان تكون مؤسسات فعالة في وقت تحتاج فيها ليبيا لكل الجهود .
فالمواطنة والدفع نحو رفع المعانات تعتبر من أسمى وانجح السبل لهذه المنظمات لكي تكون تلتمس شيئا من جراح الوطن وما يعانيه المواطن الليبي
كما ان الوقفات الاحتجاجية في الميادين من شأنه ان يرفع بمستوى التظاهر والمطالب لكي لا تنحرف عن المسار الذي يراد به ولا ان تتبع أجندة شخصية او منحرفة ومنعرجه بعيدة عن الوطن
كما ان التبرعات وحملات المساعدة للناس في أوقات الحاجة وبالذات في الشتاء وفي أيام الدراسة وفي حالة الأمراض والأورام من شأنه ان يبين هذه النشاطات ويقربها من المجتمع ويجعل التنافس فيها مرادا وهدفا ينفع المحتاجين والمرضى وأصحاب الحاجة
وأيضا معالجات سلوك الدولة والدفع بالملفات نحو المؤسسات الحقوقية من شأنه ان يعالج الفساد سواء الإداري او المالي , وان يجعل الدولة في هدف المراقبة حتى يبعد الخارجين عن القانون ويحدد المؤسسات المستهدفة التي ترى أنها فوق الرقابة
ومن شأنه ان يكون ضاغطا على المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة ومتابعة أدائهما ورفع تقارير الى وسائل الاعلام لمعرفة  النهج والسير الذي تمضي فيه الدولة
وأيضا معالجة انحراف الاعلام والرأي العام
وأخيرا لتخرج منظمات المجتمع المدني من ثوب الحكومة ولتنطلق بحرية في كل الاتجاهات بقانونية وبهدف إنقاذ الوطن ومعالجة السلبيات والثني والشكر للايجابيات
وليكن ملف النازحين أمامها ولا تتركه للمنظمات الدولية حتى لا يدول ولا يتم خيانة الوطن او التخوين .


المؤتمر الوطني يشكل لجنة فبراير


قالت النائبة بالمؤتمر الوطني العام هدى البناني من كتلة العدالة والبناء بأنا لمؤتمر الوطني ( قام مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير بتشكيل لجنة فبراير المناط بها إجراء التعديل الدستوري وكتابة الوثيقة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية تمهيدا للمضي في المسار (ب) في خارطة الطريق  ) , ويشار الى أن المسار ب يتطلب اعتماد وثيقة دستورية في شهر مايو القادم والدخول في انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية في شهر سبتمبر القادم وتبدأ المرحلة الانتقالية الثالثة ولمدة 18 شهر من شهر مارس 2014 على أن يسلم المؤتمر في شهر أكتوبر القادم .
وأشارت الى أن لجنة فبراير يتكون 15 عضوا منهم 6 أعضاء من المؤتمر الوطني و9 من خارجه من بينهم رواد في القانون ووزير سابق وإعلاميون ومن منظمات المجتمع المدني ( عزة المقهور , عصام الماوي , محمد جربوع ,  الكوني عبوده , عبد الوهاب بسيكري  ,  منصور ميلاد يونس , يونس فنوش , أحمد القصير , محمد الهاشمي الحراري .

وأوضحت بأن قد تم اليوم تلاوة استقالة العضو محمد الصافي الأنصاري على أعضاء المؤتمر لتكون استقالته رسميه .

الليبيون يطمحون لمكافحة الفساد رغم ترتب بلادهم المتقدم


 نظمت يوم الاثنين 9 ديسمبر في العاصمة الليبية طرابلس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار ( نحو رسم إستراتجية وطنية لمكافحة الفساد )  من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة بليبيا بالتعاون مع جمعية الشفافية الليبية والت حضرها حشد من المهتمين والمتخصصين في مجال مكافحة الفساد , خاصة وأن ليبيا قد احتلت المرتبة 172 عالميا , فقد قالت عضو لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني ماجدة الفلاح ( أن قضية الفساد هي ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة في العالم وأن قضية الفساد في ليبيا هي ظاهرة خطيرة وثقافة زرعت منذ العقود السابقة ، وذلك لغياب الآليات والرقابة والمساءلة والشفافية حتى تبوأت ليبيا المرتبة السادسة عالميا في الفساد حسب تقرير المنظمة الدولية للشفافية ) , داعية الى الوقوف بجدية بتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد سواء على مستوى المؤتمر الوطني العام أو الحكومة والمواطن ومؤسسات المجتمع المدني .
بينما أوضح  المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  إيريك أوفر فست ( أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا حريص على التعاون مع الحكومة المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة الفساد في ليبيا منذ عام 2011 وقد عمل على تقديم الدعم التقني في مجال الحكم الديمقراطي الذي يغطي مختلف المجالات بما في ذلك المجتمع المدني)  .
وفي طرابلس قال وزير التخطيط السابق في الحكومة الانتقالية عيسى التويجر ( اليوم 9 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد , هذا المرض يفتك بنا ويحول دون بناء ليبيا , الفساد يقوض الاقتصاد ويعيق التنمية ويحول دون تحقيق العدل والمساواة , وقد أظهرت الدراسات ان رشوة مليون يورو تلحق بالاقتصاد ضررا يقدر بمائة مليون يورو) , وأضاف بأن (  الحكومة الليبية تعتزم استئناف العمل مع شركات منها ما شهد العالم بفسادها ومنها ما افسدن في ليبيا رغم اسمها وشهرتها , وكأنها ترسل رسالة الى العالم بان التزامنا ليس بالعقود وحسب بل بالفساد ايضا ) , وأضاف التويجير بأن ( الشفافية والحوكمة هي عدو الفساد ) , وحدد المعالجات ب( تجنب التكليف المباشر ووضع لوائح جيدة للمشتريات , وتبسيط الإجراءات , ودراسة المشروعات جيدا وإعداد المواصفات والتصميمات ومستندات العطاءات عن طريق استشاريين قبل التعاقد ) , وقال ( علينا ان ندرك الخطوات التي يتطلبها انجاز مشروع ناجح وألا نتجاوز خطوة الدراسة بحجة العجلة ) , موضحا بأن (هناك مبادئ لابد ان تعلن والشركات التي مارست الفساد ينبغي إنهاء عقودها مهما كانت الخسائر , لكن ما يحدث للأسف هو عكس ذلك ) .
بينما أشار من مدينة بنغازي المهندس صالح الجغداف على أن ( تقرير منظمة الشفافية الدولية يضع ليبيا فى الترتيب الخامس عالميا من حيث انعدام الشفافية والفساد , و ما يحيرني هو ان شروط التقدم للعطاءات لم تغفل عن هذا , ولقد اطلعت على إعلان عطاء لتنفيذ احد مشروعات التنمية لفت انتباهي هذا الشرط - ستقوم اللجنة باستبعاد أي متقدم بالعطاء اذا ما صدر عنه أي تصرف ثبت للجنة من خلاله سعيه بشكل مباشر او غير مباشر للفوز بالعطاء عن طريق تقديم او الوعد بتقديم أي خدمة او مقابل عيني او مالي لأي شخص طبيعي او معنوي يكون له دور في تحديد الفائز بالعطاء- في ظل هذه الانضباطية كيف لمنظمة الشفافية الدولية ان تقيمنا بهذا المستوى , أليس في ذلك مؤامرة قد يكون ورائها أعوان النظام السابق ؟ ) .
وأضاف الباحث بمركز البحوث في مدينة طرابلس أحمد العياط البوسيفي علينا أن نبدأ ب( إصلاح القطاع العام الذي يستشري فيه الفساد الذي جعل ليبيا تأتي في مصاف الدول الأكثر فسادا في العالم بحيث يجب علينا ان نبدأ من القاعدة وهو الانسان , فالاهتمام بالصحة والتعليم هما الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ومن تم يأتي دور وضع القوانين واللوائح التي تنظم العمل الإداري الذي يؤدى الى استقرار الاقتصاد الكلى للبلاد ).
وعرف المدرب والمحاضر في التنمية البشرية من مدينة طرابلس علي بلحاج ( الفساد هو مجموعة من القيم المتجذرة و الثقافة السائدة ,لا يمكن أن يقضى عليه بين عشية و ضحاها ) , موضحا ( من الضروري العمل على تغيير هذه القيم و هذه الثقافة , لكن هذا لا يكفي وحده, حيث يجب تفعيل القوانين المتعلقة بالفساد و تفعيل و تحديث الأجهزة الرقابية , و هذا يحتاج إلى حكومة قوية لديها قوة بسط سلطة القانون , و بهذا نعود الى جوهر المشكلة ) .
وأضاف الأستاذ محمد منصور بالمرحلة الثانوية ( الفساد أصبح في مجتمعنا ثقافة للأسف , هذا الموروث الثقافي السيئ يحتاج الى أجيال من العمل المتواصل للتخلص منه , ولا يمكن التخلص منه بين عشية وضحاها , وأن نصبح شفافين ونقاه ضل توفر المال العام الغير مراقب ) .
وأشار على الثابت الموظف بالقطاع الحكومي بالقول   (علينا بخصخصة اقتصادنا بقدر ما نستطيع للتخلص من القطاع العام , وأن نستعين  بإدارة أجنبية للتنظيم والتطوير كإدارة نمور أسيا والدخول لاقتصاد السوق بمظله ضمان اجتماعي أسلاميه , ومحاربة الفساد بقوة عبر تفعيل القوانين وتطبيقها من الهرم الى القاعدة بجدية ) .

بينما عكس الاتجاه  مهندس الطيران المدني عبد اللطيف البدري بالقول ( الحق يقال نحن لا نعاني من تقصير في التخطيط لكننا نعاني من الفساد في التنفيذ ) , وطالب ب ( تطهير المؤسسات من الفاسدين لان الشركات الفاسدة فازت بالعقود عن طريق الفساد بالمؤسسات ) .

الليبيون ينتظرون تطبيق قانون العدالة الانتقالية



وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر يوم الأحد 22 سبتمبر قانون العدالة الانتقالية بدون تغيير من تقديمه من قبل الحكومة ,  وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور صالح المخزوم ( هذا القانون يعتبر المفتاح لبدء الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا , ومن القوانين الضرورية في دول العالم خاصة بعد حدوث ثورات أو أزمات أو حروب يلجأ إلى هذا القانون الاستثنائي الذي تنص مواده على نصوص استثنائية تسمح بأن تكون هناك جبر للضرر وتكون هناك تعويضات ), و( أن إقرار قانون العدالة الانتقالية قد تم بناؤه على توافق كبير بين أعضاء المؤتمر الوطني في ضرورة إصدار هذا القانون ) , وأوضح المخزوم الى أن هذا القانون ينص على إلغاء التقادم بحيث إن الجرائم السياسية التي ارتكبها أفراد تابعون للنظام السابق سيتم محاكمتهم عليها مهما مضت عليها من سنوات وأن هذا القانون تنتظره المحاكم في ليبيا خاصة بعد أن مثل أعوان النظام السابق أمام القضاء فهم في حاجة ماسة إلى هذا النص الذي ورد في هذا القانون وبناء عليه ستكون المحاكمات على كل الجرائم التي ارتكبها أعوان النظام السابق مهما مضى عليها من وقت ) .
وأعلن وزير العدل الليبي  صلاح المرغني على أن ( آليات العدالة الانتقالية كثيرة فهناك قانون لمعالجة المعنفات من النساء والقانون مفروض على المؤتمر الوطني وسأقوم برحلة خاطفة للولايات المتحدة متعلقة بهذا القانون والحصول على الدعم اللازم لهذه الفئات ).
وبين بأن هناك آليات أخرى لتحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية وتعوض ضحايا النظام الدكتاتوري السابق .وقال بأن هذه ( المهمة ليست سهلة ومن بين هذه الآليات التعويض لهذه الفئات وسيسمح القانون لمجلس الوزراء وسائل أخرى للتعويض اتخاذ آليات أخرى , تبدأ بالاعتراف والاعتذار وتنتهي بالتعويض المادي والمعنوي والمعالجات ) , وحدد بأن ( المجلس الوطني الانتقالي قد اصدر القانون 50 لسنة 2012 الخاص بالسجناء السياسيين من النظام السابق وكثير منهم يعاني من المرض وغير ذلك والحكومة فعلت ما يمكن للحصول على المبالغ اللازمة لدفعها ولقد توصلنا لحلول قبل منتصف شهر أكتوبر لتسوية هذه التعويضات للسجناء السياسيين) , وقال بأن (الحكومة ستبدأ قبل منتصف شهر 10 في تسوية هذه التعويضات للسجناء السياسيين وفقا للآليات المتفق عليها مع الجمعيات التي تمثل هؤلاء الضحايا ، وأن هناك لجانا متخصصة وقاعدة للبيانات وهناك تعاونا وثيقا مع جمعيات السجناء السياسيين ومنظومة التعويضات وأن الآليات موجودة والاستعدادات موجودة وقاعدة البيانات متوفرة وجمعيات سجناء الرأي والسياسيين والسيد رئيس الوزراء أوعز لوزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لتعويض هذه الفئة حتى لو تم الاضطرار لاستقطاع مبالغ من بعض البنود الأخرى الممكنة في حدود القانون  لمعالجة المظالم الكثيرة وعلى أمل ان يسوى الأمر فور وصول التفويضات اللازمة أو الاذونات اللازمة من المؤتمر الوطني العام  ) .
وأشار وزير العدل بأن ( القانون يحدد الآليات وهو يؤسس ثلاث هيئات وبدعم الشعب والمجتمع المدني والحكومة ستقوم بجهدها لتحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية لأنه هام لنقل ليبيا من ليبيا طغيان القذافي إلى ليبيا الدولة التي ينشد اليها كل الليبيون ) .
وقالت هدى البناني عضو المؤتمر الوطني من حزب العدالة والبناء المحسوب على الإخوان المسلمين في ليبيا بأنه ( تسري أحكام قانون العدالة الانتقالية الذي أقره المؤتمر الوطني العام واعتماده بالتصويت عليه ب 97 صوتا ,  منذ 1-9-1969 إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب المجلس التشريعي بناء على الدستور الدائم )  .
وأضافت بأنه ( يسعى إلى إصدار قوانين ونصوص دستورية تكشف عن عدالة الثورة على النظام السابق وعدم مشروعية القوانين الظالمة ,  كما يسعى لكشف الحقائق ذات الطبيعة العامة والجماعية وتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان وتحديد هويات المتورطين فيها , وكذلك الحقائق الفردية ,والمحاسبة الجنائية ,والمصالحة الاتفاقية ,والعفو التشريعي والعام , كما يسعى لجبر الأضرار ,ومعالجة شؤون اللاجئين ,و النازحين , فضلا عن البحث قي ملف المفقودين ,و إصدار القرارات المناسبة لمعالجته وضمان حياة كريمة لأسرهم ) .
وبينت بأن ( مادة عدم تقادم الجرائم السياسية , وهذه مادة لا توجد في قانون العقوبات الليبي ,  وكذلك مادة إلغاء بعض قرارات منح الجنسية الليبية في حالة منحها لتحقيق أغراض عسكرية ,أو توجهات سياسية في النظام السابق , أو من منحت له بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح , كما تسحب الجنسية الليبية الممنوحة من يوم 15-2-2011 من قبل النظام السابق ) .
ونوهت البناني إلى أن هذه النسخة المنقحة من قانون العدالة الانتقالية قدمها للمؤتمر الوطني  وزير العدل صلاح المرغني منذ عدة أشهر , وقد قام الأعضاء بتقديم ملاحظاتهم كتابيا إلى أن تم عرضه يوم الأحد  22 سبتمبر الماضي  .
وقال الدكتور بالقانون محمد بارة بالخصوص ( نحتاج الى مرحلة تأهيل وإصلاح مؤسساتي  للتغيير نحو نظام ديمقراطي , فكثير من الأمور تتحقق للإصلاح والقوانين تحتاج الى تغيير وإصلاح الضرر , وفي كثير من الأمور نحتاج الى أجبار  الضرر , وأن نضمن العدالة بمحاسبة الأشخاص الذين أخطئوا في النظام السابق أو أثناء الانتقال ) .
وأشار باره الى أن هذه المرحلة مرت بها كثير من دول العالم وقد رأينا ما حدث في جنوب أفريقيا وغيرها من الدول .
وأشار المحامي فرج العجيلي بأن قانون العدالة الانتقالية لم يصدر وفق التعريف الدقيق , وقال بأن ( هذا يعني أنه فيه أخذ ورد , ولم ينتهي التصويت بالكامل على العدالة الانتقالية وهو مشروع قانون  ويمكن أن يحتاج الى تعديل ويحتاج الى لائحة تنفيذية من رئاسة الوزراء , فهو قانون صدر ويحتاج الى النشر والنفاذ , فهناك مادة تخص الجنسية الليبية ) .
وطالب العجيلي بأن يكون القانون بعيدا عن التجاذبات السياسية , لأنه حسب قوله يسعى الى إزالة العراقيل بالكامل بانتهاء المرحلة الانتقالية بعد التدقيق فيه , فهو استحقاق وطني .
وقال المؤرخ الإسلامي الدكتور علي الصلابي عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين  بأن القانون ( هو جزئية  من أجزاء متكاملة لتحقيق الانتقال السلمي من النظام الاستبدادي الى الدولة الديمقراطية , ويحتاج لأن تقوم مؤسسة القضاء بدورها الطبيعي في المجتمع , فلن تحل العدالة الانتقالية وحدها مشاكل الليبيين )  .
وأعتبر الصلابي محاسبة الجرائم التي وقعت من 40 عام تحتاج الى 40 عام جديدة فبعضهم انتقل الى رحمة الله , وقال بأن هناك قضايا لن يتم فيها العدل المطلق وأمرها بيد الله , ولكن يمكن فتح ملفات مثل قضية ابو سليم وغيرها , على أن يتم المحاسبة في قضايا القتل الثابتة )
وأشار الصلابي الى أن  التجارب الإسلامية في الصفح والتسامح كثيرة وتعتبر من الشواهد التي يجب ان يتعظ بها الناس , وبين بأن الناس تطالب بحقوقها في القضاء العادل .
وأضافت المعلمة بالمرحلة الإعدادية محاسن بن محمود 41 سنة بالقول ( اذا لم يتم تغيير القوانين السائدة في عهد القذافي , ولم يتم تنفيذ قانون العزل السياسي وتطهير القضاء وتفعيل المحاكم والنيابات فإن هذا القانون سيبقى مكتوبا على الورق ) ,

وتساءل الموظف بالقطاع الحكومي يوسف الدهماني 45 عام  ( كيف سيتم البث في القضايا هل عبر لجان او من خلال شكاوى يتقدم بها المتضرر الى المحكمة ؟ )

الصحافيون هم الهدف في العاصمة طرابلس


اختطف مجموعة من الصحافيين في العاصمة الليبية طرابلس وهي سابقة من نوعها وتحدث لأول مرة في ظل توثر سياسي حراك للتمديد للمؤتمر وأخر ضده بدأ من يوم الجمعة 7 فبراير في إعلان شعبي لانتهاء عمل المؤتمر الوطني , فقد تم يوم الأحد الماضي بحسب ما صدر عن وكالة الانباء الليبية بخطف إعلاميين من قناة ليبيا الوطنية فرع منطقة الجنوب بمدينة بسبها صدام حسن الراشدى و إبراهيم عبد القادر الرضا والإعلامي المستقل  ابراهيم الوافي  والأخوين " شعبان عبد القادر ورمضان عبد القادر المرافقين لهم ،و فقد الاتصال بهم منذ يوم الأحد الماضي 9 فبراير بطريق المطار بطرابلس ، حيث كانوا في رحلة إلى مدينة طرابلس .
وأفاد عبد القادر ابراهيم الرضا والد الإعلامي  إبراهيم وأخوته المرافقين له فى اتصال هاتفي مع الوكالة ( بأنه لا معلومات مؤكدة عن مكانهم ، وأن هنالك مساعٍ جاريةً وحثيثة من أجل معرفة مكان وجودهم للعمل على بذل الجهود لعودتهم لأهلهم ).
ولأول مرة تحدث خطف في العاصمة الصحفي يونس علي يونس رئيس تحرير صحيفة طرابلس التي تتبع المجلس المحلي بطرابلس والمحرر بوكالة الانباء الليبية , وقال أخيه الشاعر مفتاح بن يونس في اتصال هاتفي معه ( لم يتم معرفة الجهة التي وراء خطفه ولا الأسباب فهي مجهولة الى الآن والتي قد تكون وراء مواقفه وأرائه التي يكتبها بالصحيفة ) , وأشار أخيه مفتاح الذي يتعاطى في الشأن الثقافي بأن يونس قد كتب في العدد ما قبل الأخير افتتاحية على صدر صحيفة طرابلس أشار فيهاب ( لا للتمديد للمؤتمر الوطني ) , وقال ( لم يتصل بنا يونس ولا أحد من الخاطفين و لكننا اتصلنا بطرق شخصية ببعض الأجهزة الأمنية التي طمأنتنا بأنها تسعى للوصول الى الخاطفين , وأضاف بأن أخيه ليس له أعداء وحسب علمه بأنه لا ينتمي الى أي طيف سياسي (لقد رفع شعار الحياد فهو رئيس تحرير لصحيفة ) .
وحمل  رئيس وكالة الانباء الليبية عبد الباسط أبودية الذي يشتغل فيها يونس محررا في اتصال هاتفي معه ( الخاطفين المسئولية على سلامته وصحته  , فهو مريض بالقلب وقد أجريت له عملية جراحية على الشرايين ) , وسرد أبو دية قصة اختطافه ( وصلنا مساء الأمس الاثنين 10 فبراير نبأ اختطاف زميلنا يونس في أحد المقاهي بالقرب من فندق المهاري بالعاصمة , واتصلنا بكل الجهات الأمنية والمختصة , وتواصلنا مع زميله بالصحيفة الذي كان معه والذي أخبرنا بأنه فوجئ بسيارة نزل منها من 4 الى 5 أشخاص من بينهم من يرتدي ملابس عسكرية وهجموا على يونس وعندما حاولت التكلم معهم هددوني بأنهم سيقومون بالقبض علي ) .
وعن التواصل مع الجهات المختصة قال بأنهم أعلموا المجلس المحلي طرابلس الذي تصدر عنه صحيفة طرابلس التي يونس رئيس تحريرها , كما تواصلنا مع بعض الجهات الأمنية , والكل يبدل جهود للوصول الى الخاطفين .
وأشار الى أنهم لا يعرفون سبب الاختطاف , وقال لقد ( وصلتني أنا شخصيا رسالة هددتني بالاستقالة من عملي كرئيس بوكالة الانباء بالرغم من أننا في الوكالة نقف على مسافة واحدة من كل الإطراف السياسية , وأخبارنا تمتاز بالمصداقية لأنها من المصادر الرسمية ونتعامل بمهنية ووسع البال ) .
وطالب أبو دية بالحماية لوسائل الاعلام ولوكالة الانباء التي تعاني ( لأكثر من مرة من الاعتداءات بخصوص صدور بعض الأخبار التي يعتقد البعض أنها ليس في صالحه ) , وأعتبر أن الأمر الآن يستهدف الاعلام وتعدي مباشر على حرية التعبير والإعلام ) .
وأذان بيان صادر عن وكالة الانباء الليبية عملية الخطف واعتبروها ( تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية كافة الضامنة لحرية الإعلام ، وأن مثل هذه الأعمال الإجرامية ، لن تثنيهم عن مواصلة مهامهم الوطنية والمهنية في نشر الحقيقة المجردة ، ونقلها للرأي العام المحلي والدولية بحيادية ومهنية دون الانحياز لطرف معين أو جهة ما ، واضعين أمام أعينهم مصلحة الوطن أولا وأخيرا ). وطالبوا (الجهات المسئولة في الدولة المتمثلة في وزارة الداخلية ، بتحمل مسؤولياتها في معرفة ومتابعة حادثة الاختطاف ومن يقف وراءها ) .
واشار رئيس لجنة أمن واستقرار طرابلس من المجتمع المدني ناصر الكريوي ( يونس لم تحدث معه لأول مرة فقد تعرض لمحاولة خطف في عام 2012 وكسرت يده ) , وأضح بأن ( السبب مجهول والجهات التي وراء ذلك لم يتم التوصل لها , ولقد قمنا بالاتصال بكل الجهات ولم يتم الحصول على نتيجة لحد الآن ) , وفقد طلبنا من رفيقه بفتح محضر للشرطة وأخذنا أوصاف السيارة وعممنا على البوابات ونسعى لأن يتم الوصول الى الجناة وإطلاق سراحه ) , وأضاف الكريوي بأنه قد تم يوم الخميس الماضي خطف 3 نشطاء من المجتمع المدني ( محمد قويد , عادل الشلي , ابراهيم الخالقي ) بعد أن اجتمعوا في مجلس طرابلس المحلي لإصدار بيان يخص التمديد للمؤتمر الوطني وكانوا مؤيدين  لذلك , وقد تم اختطافهم بعد ساعتين من الانتهاء من الاجتماع .
وكان موقع رئاسة الوزراء قد نشر بأنه (تتواصل لجنة الأزمة برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة اجتماعاتها منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 7/2/2014 لمتابعة الأوضاع الراهنة في عموم ليبيا والحراك الشعبي الذي تشهده المدن المختلفة  وقد استنفرت الحكومة المؤقتة كافة أجهزتها لمواجهة اي طارئ  وهي في اتصال  وتنسيق مستمر معها طوال اليوم ).
هذا وأطلق عصر اليوم الأحد 11 فبراير سراح الصحفي يونس بن يونس وفي اتصال معه قال بأنه قد أطلق سراحه ( بعد أن تم التحقيق معه بشأن سياسة الصحيفة وتبعيتها لمن ) مشيرا الى أنه كتب في يوم شهر نوفمبر على حراك 9 نوفمبر وصدر افتتاحية حول لا للتمديد للمؤتمر الوطني , وأضاف بأنه تم التحقيق معه حول هذا المقال وحول ما ينشر من مواضيع تتعلق بتواجد المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس .
وعند سؤاله عن الجهة التي قبضت عليه وكيف تمت معاملته قال انها جهة غير معلومة , وقد عاملوني معاملة حسنة وكانوا في سن 40 ولم يكونوا صغار وكان لقولي لهم بأنني مريض بالقلب ولا يوجد معي دوائي تأثير عليهم .
وأوضح بأنه تم خطفه وهو معصب العينين بقطعة قماش سوداء وأن المكان قريب جدا فقد كانت المسافة ما يقارب نصف الساعة قبل الوصول

وأضاف بأنه لم ينم وان المكان الذي وضع غير معلوم ولكن فيه به مقاعد دراسة وقد يكون مقر اداري او مدرسة قديمة أو موقع اداري او منزل  

الاثنين، 10 فبراير، 2014

ليبيا الى اين

بعد الاحداث التي تمر بها ليبيا الان امل ان لا ننزلق الى نفق خطير يؤثر على الحياة العامة في ليبيا واين يتجه الصراع على نفس منوال المشهد المصري 

ليبيا في حراك بين التمديد ورفضه


انطلقت عصر اليوم الأحد 9 فبراير والتي استمرت الى ما بعد صلاة العشاء التظاهرة بميدان الجزائر بقلب العاصمة الليبية طرابلس والتي تؤيد التمديد للمؤتمر الوطني والتي لم تتعدى الالف متظاهر بينما انتظم العشرات عشرات قليلة في ميدان الشهداء مطالبين بعدم التمديد للمؤتمر بعد أن نظموا مظاهرة بالمئات تعدت 3الاف في يوم الجمعة 7 فبراير .
وقد حملت مظاهرة ميدان الجزائر المؤيدة في أغلبها للإخوان المسلمين (نعم  للتمديد لا  للانقلاب)  , (ورفع بعضهم لافتات كتب عليها لا للانقلاب ونعم للانتخاب , لا للسلاح نعم للحوار ) و و ( لا للفراغ السياسي , نعم للمسار الديمقراطي ) , وأخرى ( لسنا مع أعضاء المؤتمر بل مع محاسبتهم ومحاكمتهم ) , بينما كتب أحدهم رأيه ( إسقاط المؤتمر يعني العودة لثقافة القذافي الغوغائية ) .
وقد شهدت جلسة اليوم الأحد في المؤتمر الوطني تحت حراسة شديدة ومكثفة من قبل رئاسة الاركان الجيش الليبي والحرس الرئاسي للمؤتمر حضور 98 نائبا في البداية ولم يتم فيها إلا تقديم استقالة واحدة لنائب عن المؤتمر الوطني بينما قال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام بأن المؤتمر يناقش الحوار السلمي الرافض للتمديد في يوم 7 فبراير وما نتج عنه , كما سيناقش تشكيل لجنة فبراير التي ستقوم بإعداد مشروع الوثيقة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الخارطة البديلة , وأشار حميدان الى أن الجلسة تجاوزت 130 نائبا عند عقدها موضحا بأن هناك تهديدات وإجازات ومنع من حضور المؤتمر فهناك اعضاء من المنطقة الشرقية من 3 الى 4 أعضاء قد منعوا من صعود الطائرة الى طرابلس حضور المؤتمر وقد قام رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين بالاتصال برئيس الحكومة على زيدان ورئيس قوات الصاعقة خوفا من التعدي على الشرعية أو الاعتداء عليهم .
وأضاف بأنه لم يتم إلا قبول استقالة رسمية  واحدة  مكتوبة لعضو من منطقة بالجنوب الليبي
على خلفية حراك لا للتمديد ,  في حين حضر 5 أعضاء آخرين من بينهم العضو عبد اللطيف المهلهل وعبد المطلب السكلاني والطاهر مكني و زينب شتي و  أبو بكر الغرياني لجلسة اليوم  وأشاروا بأنهم سيتابعون القنوات الفضائية التي أعلنت استقالتهم  قضائيا وعضو سادس نفى رسمياً استقالته , وأضاف حميدان بأن هناك 3 الى 4 أعضاء أكدوا بأنهم لم يقدموا استقالتهم وهناك ملابسات ونحن نتحفظ  على أسمائهم  وبين بأن هناك قنوات فضائية ليبية عددتهم الى 25 عضو مستقيل , هذا وأكد أعضاء المؤتمر بحسب قول حميدان  بصدد تجميع كل الأدلة والتصريحات التي أدلى بها أشخاص على وسائل الاعلام وفيها تهديد صريح للأعضاء بالقتل وهناك رسائل أرسلت لأعضاء عبر هواتفهم فيها تهديد بالقتل , وستقدم في ملف للنائب العام  .
وبشأن التعديل الوزاري أشار حميدان الى رئيس الوزراء علي زيدان قد بعت برسالة الى المؤتمر الوطني العام أرخت بيوم 4 فبراير ( جاءت متأخرة , فقد وافق اعضاء المؤتمر  على خارطة الطريق ومنها تغيير الحكومة ) , وأضاف بأنه ( لم يتم مناقشتها , وما رأيناه أنها لم يلقى لها بالا من أعضاء المؤتمر ) .
وأشار حميدان الى أن التعديل الوزاري شمل تكليف أمراجع غيث وزيراً للمالية, , العميد صالح مازن عبد الرحمن البرعصي وزيرا للداخلية , وضمت وزارة الاعلام لوزارة الثقافة والمجتمع المدني يرأسها الوزير الحبيب لامين ,  ووزارة النفط والغاز فتحي محمد عبد اللطيف ووزارة الإسكان والمرافق  محمود عجاج , ووزير الشباب والرياضة إبراهيم شاكة ووزير الاقتصاد محمد مفتاح نوح , ووزير الحكم المحلي محمد البشير عبد الدائم , ووزير المالية أمراجع غيث ,  وأوضح حميدان ان التعديل المقدم سيتم مناقشته ودراسته مع مختلف الكتل بالمؤتمر .
وأصدرت رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي يوم أمس السبت 8 فبراير بيانا أوضحت فيه بان الجهات التابعة لرئاسة الاركان العامة للجيش الليبي والتي تتخذ مواقف تعبر عن أبعاد سياسية لا تمثل إلا نفسها , وكانت قد أصدرت مجموعات مسلحة تتبع رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي  واغلبها محسوب على الزنتان بيانات بأنها تدعم الشعب في قراره بلا للتمديد , وأشار البيان على أن رئاسة الاركان توضح  ( عدم تدخلها في الحراك السياسي وأنها تنأى بالجيش الليبي عن كل التجاذبات السياسية والحزبية ) .وقال العقيد علي الشيخي المتحدث باسم رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي بأن ( القانون  ينص على منع العسكريين من التداول السياسي ) , وبشأن من أصدر بيانات في الشأن السياسي قال الشيخي ( سنرجع الى القانون وما يلزمهم به القانون , سواء قانون العقوبات أو الإجراءات العسكرية ) .
كما دعا البيان المتظاهرين الى ( انتهاج الأسلوب الحضاري في التعبير عن أرائهم والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة )  .

استقبل اعضاء من المؤتمر حراك 17 نوفمبر وحراك لا للتمديد وتم الحوار وتناقشوا حول الشرعية وكيفية الاسراع بانهاء عمل المؤتمر وطلبا الحراك زيادة الحوارات للتشاور ووافق المؤتمر على عقد الجلسات معهم 

الثلاثاء، 4 فبراير، 2014

رئيس اركان الجيش الليبي يفتح النار

رئيس الاركان للجيش الليبي عبد السلام جاد الله العبيدي في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل من يوم الثلاثاء 4 فبراير يطالب الحكومة والمؤتمر بعدم التدخل في صلاحياته ويطالب بإلزام وزير الدفاع بعدم التدخل في اختصاصاته ودفع الميزانيات الى رئاسة الاركان ومراقبتها .
وقرأ بيانا جاء فيه لا يمكن لرئاسة الاركان ان تتحمل بناء الجيش في ظل عدم توفر الإمكانيات , محثا على ضرورة دعم وبناء وتكوين الجيش الليبي , ومطالبا بميزانية طوارئ على أن تمارس الحكومة والمؤتمر بالرقابة على الميزانية .
وأكد العبيدي على صلاحياته الكاملة وطالب بإلزام وزير الدفاع باحترام صلاحيات رئيس الاركان العامة للجيش الليبي , وطالب المؤتمر الوطني والحكومة أن يستجيب لصوت الشعب المادي لبناء الجيش وعدم العرقلة وصرف الميزانية وعدم تدخل الحكومة في شأن الجيش الفنية والتعبوية .

كما طالب العبيدي على أن يتم الاتفاق على ميزانية الجيش مع رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي .

رئيس الحكومة الليبية يأمر بالتحرك نحو المواني النفطية


قال رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة علي زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين 3 فبراير بشأن إنهاء مشكلة سيطرت المسلحين على الهلال النفطي والمطالبين بالفيدرالية ( وجهت أمر لوزير الدفاع ليأمر رئيس الأركان بالتحرك نحو الموانئ النفطية وصدر أمر من الحكومة عبر وزير الدفاع  لرئاسة الأركان , والأمر موجودة عند رئاسة الأركان والمفروض ان رئاسة الأركان والجيش الليبي تنفذ هذا المهمة ) , وأضاف بالقول (جاءتنا عدة رسائل من محتجزي الموانئ النفطية ونحن لا نتواصل معهم رسميا بالمطلق لأننا لا نعترف بهذه الأعمال ولا نعترف بها ) , وأوضح زيدان  بالقول ( أعطينا رسالة واضحة بأن الحكومة جاهزة لحل المعضلة وأن مرتبات الجنود الذين قاموا بهذه العملية رغم هذا الأمر مستعدة للوفاء بها وأي خسائر او تعهدات بها الحكومة ستقوم بها الحكومة بشرط أخلاء الموانئ النفطية مسبقا وتمكين مؤسسة النفط من تصدير النفط ) .
وكانت الحكومة قد أوقفت مرتبات العاملين بحرس المؤسسات النفطية الذين يقفون مع ابراهيم جضران رئيس السابق لحرس المؤسسات النفطية بالمنطقة الوسطى والذي تم تغييره وإيقافهم ضخ النفط من مواني الهلال النفطي للتصدير منذ أغسطس الماضي .
وقد نفى العقيد علي الشيخي المتحدث الرسمي لرئاسة الاركان العامة تلقي رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي تلقيه أوامر بتحريك قوات الجيش نحو الحقول المواني النفطية المقفلة بشرق ليبيا , وقال الشيخي ( رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي ابلغني أن انقل عنه شخصياً على أن رئاسة الأركان لم تتلقي إي أوامر بتحريك قوات الجيش نحو الحقول والمواني النفطية المغلقة شرق البلاد ) .
وكان المكتب السياسي لإقليم برقة الذي يترأسه إبراهيم جضران والذي قفل إمدادات النفط في المنطقة الشرقية والذي كان يرأس حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والذي يتبع رئاسة أركان الجيش الليبي قد أعلن بأنه سيتم فتح النفط يوم 15 ديسمبر على أن يتم مراقبة تصديره , وأن يتم تقديم تقارير دورية لليبيين عن بيع النفط وبشكل واضح , ولكنه لم يتم الى الآن .
وكان جضران قد اشترط على ان فتح المواني النفطية لا يتحقق إلا بتكوين (  لجنة تحقيق من قضاة  وطنيين محايدون يحققون في إشكالية تصدير النفط بدون وحدات قياس وفي السرقات المثبتة لدينا وبكل التي تم فيها تصدير النفط من التحرير الى الآن , وتشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة ( برقة وطرابلس وفزان ) تشرف على التصدير وتوزيع النفط , تأخذ برقة حقها بما يضمنه قانون النفط في عام 1958  م ) .
وكان الحاج صالح الاطيوش عميد قبيلة المغاربة التي تتواجد قبيلته على منطقة الهلال النفطي بصورة كبيرة قد قال يوم 15 ديسمبر ( القبيلة غير مسئولة عن قفل النفط ونطالب كالليبيين بفتح النفط ونطالب بقوة أبنائنا بحرس المنشآت بفتح النفط ) , وأوضح بأنهم سعوا الى ( إقناع رئيس حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى إبراهيم جضران ورفاقه بالإقدام بخطوة لفتح النفط ), وشكرهم على حرس على المال العام , ومبينا بأن ( المدة قد طالت , والشعب الليبي قد استاء والحكومة تهدد الليبيين بوقف المرتبات والمساعدات ورفع المعاناة ) , ولم يعترف الاطيوش في مضمون كلامه بالتقسيم وقال ( جغرافيا هي أقاليم والى الآن لم يتم تقسيم الأقاليم , ولكن لا نسبق الحدث ) , بين في حديثه الى أن برقة مظلومة وكانت في عهد القذافي تعاني الظلم والتهميش ز
وقد أوضح الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان في وقت سابق بالقول ( نحن لا نتعامل معه بصفة رسمية ولا نعترف بإقليم برقة ) واعتبر ذلك خط أحمر للجنة الأزمة بالتفاوض معه أو الجلوس معه ( خوفا حتى لا يعتبر اعترافا أو أن يقوي من شأنه أو تقويته سياسيا أو في منطقته ) , وأضاف بأن حل مشكلة النفط فئة كبيرة من الناس في برقة تتبناه , ( مشروع الفيدرالية يتعارض مع القانون وهناك من يعترض عليه في المنطقة وأيضا من اصحاب الطرح الفيدرالي ) , وموضحا بأن ( المؤتمر يتعامل مع القنوات الرسمية مع اعضاء المؤتمر الوطني العام في المنطقة الشرقية والذين ينقلون إلينا أن هناك رأي عام يرى أن هناك تهميش بالرغم من وجود النفط في مناطقهم  ونحن نتعامل مع موضوع النفط وليس موضع الفيدرالية ).





خارطة طريق جديدة للحياة السياسية في ليبيا

توصل المؤتمر الوطني في ساعات متأخرة من ليلة اليوم الاثنين 3 فبراير ( الساعة 11 مساءا بتوقيت ليبيا ) إلى توافق بشأن خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري بعدد 146 صوت قبل قليل وتشكيل لجنة بتعديل الإعلان الدستوري في شهر مارس القادم وقال النائب محمد عبد الله سيكون تعديل نظام الحكم والصلاحيات بحيث يتضمن بإصدار قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية شهر مارس
وسيكون في شهر فبراير إقرار الخارطة وإدراجها في الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة من 15 عضو من المؤتمر الوطني وخارجه لإعداد وثيقة دستورية مؤقتة ومشروع لقانون الانتخابات , ويتم في يوم 20 فبراير انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور , على أن تعقد أول جلساتها في شهر مارس القادم .
وبعد 4 أشهر في شهر مايو القادم ستقدم الهيئة التأسيسية تقريرا تجيب فيه على جاهزيتها من عدمه في شهر أغسطس القادم , فإذا كانت الإجابة بنعم يتم أعداد قانون الاستفتاء على الدستور في شهر أغسطس القادم وانتخاب السلطة الدائمة في شهر ديسمبر القادم ويتم التسليم من المؤتمر , أما في حالة تعذر ذلك فيتم اعتماد وثيقة دستورية في شهر مايو القادم والدخول في انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية في شهر سبتمبر القادم وتبدأ المرحلة الانتقالية الثالثة ولمدة 18 شهر من شهر مارس 2014 على أن يسلم المؤتمر في شهر أكتوبر القادم , على أن إلا يتم تمديد المرحلة الانتقالية الثالثة إلا باستفتاء العام .
لم يتم في هذه الجلسة مناقشة تعديل قانون المكونات الثقافية في لجنة الستين والتي تتكون من 60 عضوا ( 20 من برقة و20 من طرابلس و20 من فزان ) ويشكل المكونات 6 نواب ( 2 من الامازيغ و2 من الطوارق و2 من التبو ) بعد أن انسحب عددا من النواب حتى وصل العدد الحاضرين الى  119 نائبا وكان يتوجب وجود 134 نائبا لتعديل القانون , فالمكونات تشعر بأنها لا تشكل أي نسبة في لجنة الستين
وذكرت وكالة الانباء الليبية بأن من ضمن بنود خارطة الطريق لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت، والالتزام بتغيير الحكومة المؤقتة من خلال التوافق على بديل لرئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اليوم 3 فبراير , والالتزام بالتصويت على حزمة الإصلاحات التي قدمتها لجنة ممثلي كتل المؤتمر الوطني العام بناء على مذكرة لجنة خارطة الطريق في مدة أقصاها 15 فبراير القادم .


الأحد، 2 فبراير، 2014

شباب فراير يردون الثأر

في عام 1982 كنت ضمن اللجنة الاعلامية لصحيفة الطالب انا وكان رئيس البعثة المعلق الرياضي والكاتب الرياضي عبد المجيد مختار وحضينا رفقة رئيس التحرير قبل المباراة بحفل عشاء مع وزير الرياضة الغاني وكنا نعتقد بفوز الفريق يالليبي وكم اكلنا الياس يومها وخرجنا من الميدان مطأطي الراس والجمهور خرج حزين بعد ان اعد للفرحة عدتها ولكن حدث ما لم يتوقع من ضربات الجزاء والتي اضاعها من هو متخصص في ضربات الجزاء 
في عام 1982 افتتح الطاغية كاس الامم الافريقية بكلمة طويلة وكان قد اوقف الكورة في ليبيا منذ عام 1979 بدعوى الرياضة للجميع , وتهجم على المتفرجون بالاعتداء اللفظي على المتفرجين في المدينة الرياضية بطرابلس .
وفي ملعب طرابلس بالقتل اثناء مباراة الاهلي والاتحاد وسقط فيها العديد من الجمهور من اطفال وشباب وكذلك افراد من الشرطة في يوم لن انساه وكان اخر يوم في حضوري للكورة 
والآن عادت الكورة غصبا عن نظام سابق وتوثيق لاحداث مرت بها الكورة الليبية

هروب 54 سجين بطرابلس


هرب صباح يوم أمس السبت 1 فبراير  54 سجينا من بين 220 سجينا بسجن تابع للشرطة القضائية يتبع السلطات القضائية الليبية بمنطقة السواني بطرابلس بعد أن قاموا بتحطيم نوافذ الحماية الخلفية  للسجن بحسب الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية المقدم أحمد أبو كراع , والذي أشار بأنهم خرجوا من الباب الرئيسي للسجن بسبب النقص في عناصر الحماية بالسجن بواقع 5 أفراد من الشرطة القضائية

وأوضح بأن السجناء قد فروا أثناء فتح الزنزانات لتوزيع وجبة الإفطار , وأن الحراس لم يستعلموا معهم  خوفا من وقوع قتلى أتناء منعهم من الهروب ، وأضاف أبو كراع على  أن القبض عليهم سيتم بالطرق القانونية والجنائية .
مما يشار إليه الى أن السجون التي تتبع الشرطة القضائية تعاني بشكل متكرر من هروب السجناء منها في عدة مرات وقد حدث في سجن الكويفية ببنغازي وسجن عين زاره بمدينة طرابلس , وسجن سبها لأكثر من ثلاث مرات .

السبت، 1 فبراير، 2014

مركز إيواء المهاجرين الغير شرعيين بصرمان معاناة المتزوجين وسجن اللاجئين


 وفي مدينة صرمان على بعد 60 كم غرب مدينة طرابلس وفي غابتها وعلى مبنى بسيط من الغابة يتم صيانته وتطويره يقع مركز إيواء صرمان للمهاجرين الغير شرعيين والمختص بإيواء النساء في المنطقة الغربية  قال رئيس المركز المقدم إبراهيم علي المحجوب ( المركز يسع ل 300 متسللة من النساء ) , والذي يوجد به الآن 130 امرأة بالإضافة الى 41 رجل متزوج منهن وضعنا في  عنبر مجاور لهن والعدد غير ثابت ويصل أحيانا الى 260 من الصومال وارتريا وتشاد وإثيوبيا ومصر والمغرب , وقال ( أن وضع المرأة ليس كالرجل في الأشياء والأمور إنسانية أكثر فهناك من هن في حالة حمل وأيضا ومنهن أمهات لأطفال ونحن نعاني من أكبر مشكلة وهي الرعاية الصحية  وللأطفال حديثي الولادة بالذات ) , وقد تم توفير بمجهودات مدير الإدارة العامة للهجرة الغير شرعية  سيارة إسعاف وعيادة مصغرة .
وقال المحجوب أن هناك سفارات تتعاون معنا مثل ارتريا والصومال وهناك مهاجرين ليس لبلدهم سفارة في ليبيا مثل أثيوبيا وآخرين سفاراتهم غير متجاوبة  لم تأتي للاعتراف بهن أو معرفتهن من أي دولة , وأضاف بان سفارة بلد المهاجرة الغير شرعية تأتي للتعرف عليه عبر لهجته او إجراءات أخرى للتأكد منه تخصهم تم تتكفل به بإعداد بطاقة له أو إعداد وثيقة سفر اذا أراد السفر طوعيا , وإذا  أراد البقاء فتقوم بإجراءات توفير عمل له عن طريق وزارة العمل
وأوضح  المحجوب بعض المشاكل التي تحدث في مركز الإيواء مثل تواجد مجموعة من النساء الإثيوبيات اللاتي  يشتغلن كخدم بالمنازل في العاصمة طرابلس وتم سرقة جوازات سفرهن ولا توجد سفارة لبلادهم في ليبيا ولم يعرف أي جهة تتكفل بهن في ليبيا , وقد تم إرسال مراسلة الى الأمم المتحدة لمعالجة الأمر وقامت باستدعاء السفير الإثيوبي في مصر المدة القادمة وسيتم إعداد الإجراءات لهن وإعادتهن الى بلدهن , وبعض النساء مصابات بمرض الايدز او التهاب الكبدي وقمن بتسفيرهن إرجاعهن الى موطنهن الأصلي , مجموعة كبيرة منهن من الجنسية التشادية , كما أضاف بإحداث تمرد لمجموعة من الجنسية النيجيرية , و ( يحدث ذلك كثيرا وهن يتعبوننا بمحاولة الخروج على أساس بأن ليس لديها قضية جنائية وتريد الخروج ) , وقد تم الاعتداء على عناصر الشرطة أكثر من 5 مرات وحدوث مشاكل وتم استدعاء قوة من سرية الشهيد عبد الباسط لإرجاعهم الى عنابر الإيواء , وقد تم في بعض الأحيان الهروب ولكن نظرا لوجودنا في عابة فان الهروب بسيط وبسرعة يتم القبض عليهم .
وأشار المحجوب الى بعض المهاجرات وأزواجهم قد دخلوا منطقة الكفرة عن طريق الصحراء , وشروط اللجوء بنموذج يعطى  من الأمم المتحدة هي التي تمنح صفة لاجي , وبالنسبة لارتريا والصومال لم تصدر لهم ورقة لاجئ الى حد الآن )
المشاكل التي تواجهنا تكمن في عدم علاوات للشرطة والقائمين بالحراسة ومنها الضمان الصحي , ودورات لأعضاء الشرطة تتخصص في التعامل مع المهاجرين وتدريب العنصر النسائي للتعامل مع المهاجرات الغير شرعيات, و قال المحجوب (حقيقة لا توجد لدينا الا مشاكل طفيفة وبتكاثف جهود الجميع يتم القضاء عليها ) بالرغم من أننا وجدنا الشرطة يفترشون ساحة الغابة ويشتكون من عدم العناية بهم ولا وجود لمكان مناسب للمبيت وأيضا دورات مياه تخصهم صحية
وأضاف المحجوب بأن هناك 3 أطفال قد ولدوا في المستشفى فترة وجود أمهاتهم في الإيواء هنا وقد تم الاحتفال بهم , ونعاني من مشكلة تعامل المستشفى مع المرأة الحامل  , وأشار المحجوب الى هذه السنة اقل عددا من ناحية ضبط المهاجرات الغير شرعيات عن العام الماضي  وذلك بفضل وجود السرايا الأمنية والثوار , وقال بعضهن يعاني من أمراض خلال تواجدهن بالمكان وهن يحملن هذه الأمراض التي تعتبر غير موجودة بليبيا كالجدري والملاريا وغيرها .
وعند الدخول لساحة المركز وجدنا نساء يقمن بغسل ملابسهن ونشرهن على الحبل بين الأشجار وعلى بعض الأشياء  , دخلنا الى داخل المركز روائح مقلقة تنبعث من المكان أشك بأنها تجلب المرض تثير الصداع وجدنا بعض النساء في صالة صغيرة يتفرجن على التلفاز , تقدمنا الفناء فكان يميننا حجرة كبيرة بها مجموعة من الرجال هن أزواج للنساء اللاتي وجدناهم في 3 حجرات 3 نساء يحضن أطفالهن الرضع وأخريات نائمات وغيرهن يتجاذبن أطراف الحديث بعضهن لا يريدن التصوير قمن بتغطية وجوههن او منعنا من التصوير بالرغم من إنهن لا يريدن الحديث إلينا وبعضهن تتمتن بغضب , بعضهن لهن آسرة وأخريات ينمن على فرش على الأرض وبجوارهن بعبوات من الماء , وسلك كهربائي مد على السقف لإنارة الحجرة , حقيقة مكان مقرف مملوء بالبشر يدل على ضعف الإمكانيات , وعدم وجود مراكز إيواء راقية ومجهزة حديثة .
دخلت غرفة الرجال وتحدث مع مجموعة منهم والذين كانوا مثقلين بالهموم والحرمان من أزواجهن بالرغم من رؤيتهن ويعيشن بجوارهن في الحجرة ويتوقون الى الخروج والعيش مع أزواجهن وبعضهن معهن أطفال وأغلبهن من الجنسية الارترية والإثيوبية  , قال سعيد محمد آدم من ارتريا متزوج ( أتينا من مخيم بمدينة بنغازي التابع للهلال الأحمر بعد نقلنا الى مخيم براك الشاطيء بالجنوب ) , واعتبر هذا المخيم ( سجن لا تخرج منه الى أين تريد , أنا سائق سيارة , وأريد أن اشتغل ) .
وأضاف هبي بلد من ارتريا وقال ( أنا طباخ وأبحث عن شغل بالخارج , لقد أتيت وزوجتي ومجموعة اهرى عن طريق الصحراء الى مدينة بنغازي ) , وأضاف ( أريد ان أشتغل بالخارج وزوجتي حامل , اغلب المتزوجين هنا 35 زوج زوجاتهن حاملات وينتظر مولود جديد ) .
وأشار أيوب تبسو من أثيوبيا قال ( لي شهر في هذا المكان أكل وأشرب ولا أخرج , أريد أن اشتغل فقد بقيت شهر قبل هنا في الجنوب الليبي ) .
وقال أحمد مونتي من ارتريا ( لدي حرفة أنا اشتغل كهربائي لشبكة البيوت , واشتغلت في تصليح الإطارات وتغير زيوت السيارات وأريد أن اشتغل بالخارج ) , وأضاف ( زوجتي حامل ) و( الكل معاملته لنا  جيدة لا يوجد ضرب ولا اعتقال والأكل هنا جيد ) .
وأضاف علي أحمد متزوج من أثيوبيا وزوجته غير حامل ( نحن لنا في مخيم الهلال الأحمر في مدينة بنغازي وأعطيت لنا بطاقات , وقالوا لنا سنقوم بحل مشكلاتكم , ولم يحلوا لنا المشاكل ) , واضاف الحل بالخروج ( للشغل في ليبيا ) , ( ولا يوجد كلام عن الهروب الى أوروبا بعد خروجنا فنحن متزوجون وبعضنا لديهم أطفال) .
وتحدث نور الدين صالحي متزوج من ارتريا وزوجته حامل في الشهر السابع بالقول ( لي شهر وأسبوع هنا ولم أخرج من المخيم ولا أريد الرجوع الى ارتريا لوجود مشاكل في البلاد , ولا يوجد إلا القتل ) , واضاف ( أريد الخروج والشغل في ليبيا ) .

وتدخل حبيب فاكوا من ارتريا والذي زوجته في الشهر السادس وينتظر مولوده الأول ( توجد عندنا في بلدنا ولا يمكن أن نرجع , ونريد أن نشتغل ) , وأضاف (  رحلنا الى براك الشاطيء بالجنوب الليبي ومضينا 21 يوما , ثم أتينا هنا لتحويلنا الى مدينة طرابلس بالنسبة للمتزوجين ولم يتم حل المشكلة ونخرج فلنا شهر الآن ) .

يوم في مركز ايواء المهاجرين الغير شرعين بصبراته


في منطقة مليته على بعد 80 كم غرب مدينة طرابلس يقع مركز إيواء المهاجرين الغير شرعيين الخاص بالرجال , والذي يسع 130 شخص وهو تحت التطوير والصيانة ليسع عدد أكبر من المهاجرين من مناطق ( زواره والزاوية العجيلات بالغرب و نالوت بمنطقة جبل نفوسة وغيرها بالمنطقة الغربية ) , ذهبنا اليه لنجده فارغا فقد تم قبل دقائق ترحيل 116 مهاجر غير شرعي بالحافلات الى مركز إيواء بمنطقة براك الشاطيء بالجنوب الليبي على بعد 650 كم جنوبا , ليتم بعد ذلك نقلهم الى بلدانهم حسب ما قال لي النقيب باسم بشير الغرابلي رئيس قسم مكافحة الهجرة الغير شرعية في مدينة صبراته , وقد حدد الغرابلي جنسيات بعض الذين تم ترحيلهم عبر الحافلات الى منطقة براك الشاطيء  24 رجلا من السنغال , 16 من نيجيريا , 21 من غينيا كوناكري , 6 من النيجر , 23 من غامبيا , وكنا قد وجدنا معه في مكتبه بمدينة صبراته على بعد 65 كم غرب العاصمة طرابلس قنصل سفارة غينيا الذي جاء يسأل عن مهاجرين من بلده والذين تم نقلهم قبل ساعة من قدومه .
وأشار الغرابلي بأن المكتب قد أنشأ في شهر يوليو من العام 2012 من قبل وزارة الداخلية وقد أستقبل منذ ذلك الفترة 3890 مهاجر غير شرعي , ويصل العدد الآن الى ما يفوق 4 الآف مهاجر غير شرعي , رحل منهم 2136 مهاجر , أما الباقين فهم من جنسيات أفريقية من الصومال وارتريا وإثيوبيا والتي تشهد بلدانهم كوارث وحروب , وقد طلب النقيب باسم من العالم أن ينظر الى قضيتهم وأن يقوم بمساعدتهم .
وقال الغرابلي أن (مدينة صبراته تتمتع بشاطئ شاسع ويتم تهريب المهاجرين الى شواطئ أوروبا , وقد أمتهن المهربين هذه المهنة بحرفية ) , شارحا طريقة التهريب التي يقومون بها عن طريق توزيع المهاجرين للعمل في الأسواق الشعبية وعلى محطات غسيل السيارات ومن ثم يعطى لهم موعدا يحدد للالتقاء بهم على شاطئ البحر للهرب الى أوروبا , وعن المعالجات التي قاموا بها  أوضح الغرابلي بأنهم يقومون بطلعات فجائية عن طريق فرقة خاصة بالتحري وجمع المعلومات وأخرى للضبط , ( وقبل يومين تم العثور على قارب يحمل 84 مهاجر غير شرعي من السنغال ونيجيريا وغينيا وغامبيا ) , كما تم ضبط  مهاجرين غير شرعيين على مثن قوارب أخرى , فقد تم ضبط 77 مهاجرا غير شرعي قبل فترة , كما تم ضبط 25 مهاجرا آخر غير شرعي , و193 مهاجر غير شرعي وأغلبهم من الصومال وارتريا , موضحا بأنه ( يتم الاتفاق مع سفارات الصومال وارتريا لوضع الحلول لمهاجريهم , والذين يتم الإفراج عنهم عن طريق المنظمات الدولية ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية والتي مقرها في ليبيا وإعداد وثائق سفر رسمية لهم ) , ليتم ضبطهم بعد ذلك أكثر من 3 مرات في البحر بالرغم من أخد التعاهدات عليهم والسماح لهم بالعمل في السوق الليبي لمن يمتلك مهنة او حرفة و( لكن أغلبهم ليس لديهم مهنية أو حرفية ) .
 كيفية التعامل مع المهاجر الغير شرعي حتى رجوعه الى بلده قال الغرابلي في حديثه لي يتم ( إعداد وثائق السفر من قبل سفارة بلده ونحن نقوم بمنحه تأشيرة الإبعاد عن ليبيا ) , وقد ( تعد بعض سفارات بلدانهم تذاكر سفر لهم ويتم خصمها منهم حين الرجوع , وأحيانا تقوم منظمة الهجرة بدفع التذاكر عنهم أو تخصيص طائرة خاصة لإرجاعهم الى بلدانهم ) .
وأوضح بأنه يتم التعامل مع المهاجر الغير شرعي فور ضبطه بإعداد التحاليل له في مختبر طبي ليمرر بعدها للعلاج في مستوصفات المنطقة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع عند مرضه , وبالنسبة للإقامة والأكل قال الغرابلي ( تعاقدت وزارة الداخلية مع بعض الشركات المتخصصة في  تمويل الغداء , الغداء جيد وممتاز ) .
ولفت الغرابلي الى أنه تم ضبط مجموعة من جنسيات افريقية من نيجيريا ومالي وتشاد والنيجر متورطين في التطوع في كتائب القذافي لدى حرب تحرير ليبيا في عام 2011 , وقال ( تم القبض على  ( امبرس سمو قام )وجنسيته من نيجيريا وبعد التحقيق معه تبث تورطه في جمع المهاجرين وتجهيز قارب يحمل 193 مهاجر غير شرعي في يوم 1 أغسطس 2012 ) , وأوضح بأنه كان يشتغل مع كتائب القذافي كقناص على سلاح مضاد للطيران 14.5 في مدينة الزاوية وقد تم إحالته للنيابة العامة , كما تم القبض على 3 آخرين متورطين أيضا في كتائب القذافي من مالي والنيجر وتشاد , حيث كان التشادي يقوم برعاية الإبل في منطقة بين جبل نفوسة وساحل البحر ويجمع المعلومات ويعطيها  لكتائب القذافي ومن ثم أعطيت له بندقية بعد أن عرف بأنه قناص وخوض الحرب مع الكتائب .
ووصف الغرابلي المشاكل والصعوبات التي يعانيها مركز إيواء مليته الذي يأوي المهاجرين الغير شرعيين من الرجال الذين يتم ضبطهم في المنطقة الغربية بليبيا بأن هناك ( تزايد ملحوظ حتى أن مركز الإيواء لم يستوعب هذه الأعداد ) , وأضاف بأن ( هناك حزمة من الصعوبات تتمثل في الرعاية الصحية في التحصينات التي تعطي لأعضاء الشرطة , وكذلك الحافز المالي لشرطة حراسة الشواطئ , وقال ( يفترض إنسانيا أن توجد رعاية صحية لهم ) , وأضاف ( يمكن أن يتم إغراق العديد من الأرواح في البحر, لعدم وجود التدريب المؤهل ولا الإمكانيات ) .