قالت بعثة الأمم للدعم في ليبيا عبر صفحتها
على الفيس بوك يوم امس السبت 3 اغسطس إن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أحصت
خلال شهر مايو الماضي أكثر من 679 ألف مهاجر في البلاد , يمثلون 42
جنسية مختلفة فيما تبلغ نسبة القاصرين منهم 8%, وأضافت البعثة أن 65% من المهاجرين الموجودين
في ليبيا يمثلون خمس دول إفريقية هي مصر وتشاد والسودان والنيجر .
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني فائز السراج قد استقبل يوم الأربعاء الماضي بمقره رئيس المنظمة الدولية
للهجرة وليام سوينغ ، يرافقه وفد يتكون من جوديو كارميلا مدير منطقة الشرق الأوسط
للمنظمة، وأزكوت كلاريسا المدير العام للمنظمة، و أمبروسي يوجينو مدير المنطقة
الأوروبية، ومنعم مصطفى حسن المدير الأمني بالمنظمة، وبلبيس عثمان المكلف بالملف
الليبي لدى المنظمة إلى جانب دويلي ليناردو مدير العلاقات العامة , وعن الجانب
الليبي وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي والمستشار السياسي طاهر السني ومدير
الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية لؤي الترجمان وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي
ووزارة الخارجية وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد عبر سوينغ في بداية
اللقاء عن شكره العميق لما تقدمه ليبيا من دعم لجهود المنظمة في معالجة ملف الهجرة
غير الشرعية، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية في هذا الملف منذ زيارته الأخيرة
في شهر فبراير الماضي, بعد ان عبر عن ان زيارته لطرابلس تأتي في أطار مساعدة ليبيا في التعامل
مع قضية الهجرة غير الشرعية ومشكلة النازحين , وأكد سوينغ أن موقف المنظمة يتوافق
مع موقف السراج الرافض تماما لتوطين المهاجرين بأي صيغة كانت , وقد تم الاتفاق
خلال هذه الزيارة على عقد المزيد من اللقاءات بين المنظمة والجهات الليبية المعنية
بقضية الهجرة غير الشرعية على مستويات مختلفة
واشار
السراج إلى أن حكومة الوفاق تقدم بحسب الإمكانيات المتاحة الدعم الإنساني
للمتواجدين في مراكز الإيواء والى أن يتم إرجاعهم إلى بلدانهم , كاشف عن أن أعداد
الذين يتم إيوائهم يشكلون نسبة بسيطة جداً من الأعداد المتواجدة على الأرض
الليبية.
اوضح السراج على أن التعاون بين الجانب
الليبي والمنظمة سيكون له الأثر الإيجابي في حلحلة الملفات المتعلقة بالهجرة
والنزوح نظرا للخبرة التراكمية لرئيس المنظمة والأداء الفعال للمنظمة , موضحا على
أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط بل تهم المجتمع الدولي برمته , وأن معالجتها
تستدعي التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة وبمعالجة شاملة لا يقتصر الاهتمام بالجانب
الأمني فقط رغم أهميته، وعلى ضرورة دعم دول المصدر لخلق مشاريع تنموية توفر فرص
عمل للشباب، و إرساء منظومة متكاملة تعالج جميع جوانب القضية وعلى رأسها مكافحة
العصابات التي تتاجر بالبشر التي تعمل من خلال شبكات ذات صفة دولية وعابرة للحدود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق