تم اليوم الاربعاء 12 سبتمبر التوقيع على
الشكل النهائي لبرنامج الاصلاحات
الاقتصادية من قبل رئيسي المجلسين الرئاسي
لحكومة الوفاق فائز السراج والمجلس الأعلى
للدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق احمد معتيق , وتنص بنود البرنامج الإصلاحي حسب مانشر
على صفحة الحكومةعلى فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي , على أن يتولى كلا من السراج والكبير تحديد مقدار
تلك الرسوم , كما يشير الى ان تتولى المصارف التجارية تحصيل تلك الرسوم وتوريدها
لحساب يخصص لها , هذا وقد استثني البرنامج الاصلاحي المخصصات التي تخص أرباب الأسر
من النقد الأجنبي بزيادة نصيب الفرد من 500 دولار سنويا الى 1000 دولار سنويا لعام
2018 , ورفع سقف الحوالات البنكية لغرض العلاج والدراسة , والسماح لكل مواطن
بتحويل 10 الاف دولار سنويا , ويحظر ايضا فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام
لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص ويستثنى من ذلك السلع الضرورية
والاستراتيجية
وقد علق رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد
المشري بالقول ( رغم كل الصعوبات والعراقيل، وُفقنا اليوم بفضل الله في توقيع حزمة
من الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي وضعناه نصب أعيننا فور تولينا رئاسة المجلس
الأعلى للدولة، وذلك بعد عمل متواصل واجتماعات مكثفة تم من خلالها الاتفاق بين
الأطراف المعنية على شكلها النهائي) , وتمنى المشري أن تساهم هذه الإصلاحات بشكل
سريع في تخفيف الأزمة التي أثقلت كاهل الشعب من خلال تخفيض الأسعار وتوفير السيولة وزيادة
الدخل, ومعالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات والدعم) , وامل المشري
على أن تكون هذه الاصلاحات ( نقطة تحول نحو الاستقرار وبادرة تليها خطوات أخرى على
الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي )
وكان المجلس الرئاسي للحكومة ومصرف ليبيا
المركزي قد أعلن في 2 أغسطس الماضي استعدادهما لتنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة
ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية خلال المدة القريبة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق