نواب برقة يعلنون عدم الاعتراف بلجنة الدستور

قالت اليوم الثلاثاء 20 فبراير عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد  إن الأعضاء الرافضين للمسودة هم ذاتهم المعرقلين للاتفاق السياسي ولأي توافق بين الليبيين, واعتبرت اصدارهم للبيان الرافض لإصدار قانون الاستفتاء، لايمثلون به إلا أنفسهم، معتبرة اي محاولة لعرقلة وتعطيل الاستحقاق الدستوري هو مساس بارادة الشعب الليبي الذي انتخب هذه الهيئة

واضاف الصيد بالقول ل( EFE )  بان الدستور لا يستبعد احد للجميع الحق في الترشح وفق القوانين التي لا تخالف الدستور , الاستفتاء على الدستور حق اصيل لكل الليبيين لا يمكن ان يسلب , واشارت في حديثها الى ان ما يتم الان هو ( مجرد مساوامات سياسية ) ، والى ( عدم قدرة مجلس النواب على الانعقاد بشكل عام ) ، موضحة الى انه من المعروف عجز مجلس النواب في الانعقاد  وهذا في حد ذاته مشكلة .

واتي تصريح الصيد بعد أن أصدر عدد من النواب تحت اسم نواب برقة  بيانا متلفزا يوم امس الاثنين 19 فبراير بعدم الاعتراف  بهيئة الدستور التي قالوا بانها منتهية الولاية , مطالبين زملائهم مجلس النواب بسرعة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المتخصصين لإجراء تعديل محدود على دستور الاستقلال بحسب بيانهم , كما رفضوا اصدار قانون الاستفتاء الى حين تشكيل لجنة جديدة من الخبراء للتاكد من عدم وجود تزوير في الهوية الليبية , والتي قالوا بان الجهات المعنية لم تستجب للتعاون مع االلجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن الرقم الوطني .

واضاف البيان بانهم مستمسكين بنقل مقر المفوضية العليا للانتخابات من العاصمة طرابلس الى شرق البلاد واعادة تشكيلها , وكذلك المحكمة العليا , وانه اذا لم يتحقق ذلك فانهم يعلنون فقدان الثقة في كافة المؤسسات القابعة بطرابلس .