الجمعة، 16 فبراير 2018

نائبان بالمجلس الاعلى يطلبان رفع الحصار عن درنة

طالب عضوان بالمجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي وحسن استيتة  رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير بالعمل على رفع الحصار الذي تفرضه قوات من عملية الكرامة على المدينة , وقد طالبا الاثنيان في رسالة نشرها  الحصادي عبر صفحته على التوتير  بالسماح بدخول الاحتياجات الإنسانية الضرورية وتسهيل وتأمين خروج سيارات الإسعاف لنقل المرضى والمساعدة في زيارة المحتجزين خارج القانون بالسجون التابعة لعملية الكرامة
وكان الحصادي قد طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في رسالة سابقة بالتدخل لفك الحصار عن مدينة درنة ووقف القصف الجوي عليها
.
ومن المعلوم بان مدينة درنة محاصرة منذ عامين وقد شددت عليها قوات عملية الكرامة  منذ بداية أغسطس 2017  إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى درنة في ظل ظروف إنسانية تزداد حدة جراء نقص الضروريات من مواد دوائية وغذائية ووسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية في المدينة
.
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر , قد صرح يوم الاثنين الماضي عبر تغريدة على صفحته في التوتير عقب لقائه مع سفيري إيطاليا وفرنسا على إن ( الاتفاق السياسي يعاني حاليا موتا سريريا، وسينتهي قبل نهاية العام الجاري ) , موضحا بان الاتحاد الأوربي غير جاد أو موحد إلا في إصدار بيانات التأييد السلبية , وطالب بلقاء جدي يجمعهم بطرفي النزاع لإنهاء الأزمة السياسية  , بعد ان طالب
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في رسالة سابقة بدعوة رئيسي لجنة الحوار من مجلسي النواب والأعلى الدولة والرئاسي للحكومة إلى اجتماع موحد للتوصل إلى صيغة توافقية مشتركة تنهي الانقسام وتعالج المختنقات التي تواجه اتفاق الصخيرات
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي قد رأ عبر صفحته في الفيس بوك على ضرورة الاستعجال بتشكيل لجنة التعيينات الخاصة بالمناصب السيادية , موضحا بأن تنفيذ المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي سيسهم في إنهاء الانقسام في اختيارات القيادات.
وأضاف لنقي على أن القرار الأحادي من جانب مجلس النواب دون التشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة يضعف فعالية دور المصرف المركزي ويساهم في استمرار حالة الانقسام في المؤسسة المصرفية.

وكان 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة قد اصدروا بيانا يوم امس اوضحوا فيه ان المجلس الرئاسي رغم جهوده الا انه عاجز عن القيام بأغلب مهامه  , وانه في غياب قانون الموازنة العامة بات الإنفاق العام هدرا لثروات الشعب الليبي , واشار البيان الى ان  الوضع القانوني لحكومة ( مفوضة )  جعل الكثير من قراراتها محل طعن , ودعا مجلس النواب لتوحيد الجهود لهيكلة السلطة التنفيذية