الجمعة، 6 أكتوبر 2017

ليبيا تفقد 27 مليون دولار نتيجة اقفال حقل الشرارة وعجز في البنك المركزي

قال اليوم الاربعاء 4 اكتوبر ريئس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وفق بيان نشره موقع المؤسسة الوطنية للنفط  إن خسائر فاقد الإنتاج جراء إغلاق حقل الشرارة النفطي لمدة يومين قدرت بأكثر من 27 مليون دولار، واضاف صنع الله الى أن حالة القوة القاهرة رفعت عن صادرات خام الشرارة من ميناء الزاوية , واشار صنع الله الى أنه لا يمكن أن تبرر أية مطالب لهذا الإغلاق الذي سماه ( الاغلاق الإجرامي ) , وقال  أن هذه الإغلاقات تتسبب باستنزاف مدخرات المصرف المركزي , مما سيلجئ الدولة إلى الصرف من الأموال المجمدة , واعتبر أن استمرار زيادة العجز في الميزانية هو ما يتسبب في استمرار تدهور سعر الصرف للعملة الصعبة بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج حسب تعبيره.
وكانت الكتيبة الـ30 التي يرأسها الرائد الهاشمي رمضان عبد الفتاح التارقي والتابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق قد اغلقت حقل الشرارة يوم الأحد الماضي
.
وفي سياق اخر أشرفت مديرية أمن زوارة على تسيير حركة المرور في بوابة مليتة  بالتعاون مع الكتيبة 105 المكلفة من قبل رئاسة الأركان التابعة للرئاسي المقترح , وعززت الكتيبة 105 حضورها في الأماكن الحيوية بالمنطقة ومن بينها حماية مجمع مليتة للنفط والغاز بالاضافة لحماية للمواطنين والأجانب العابرين
ومن المعلوم بان شركة مليتة للنفط والغاز تديرعددا من الحقول البرية والبحرية بمناطق عدة في ليبيا  , وتسهم في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات توليد الكهرباء, كما يجري تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليتة إلى إيطاليا عبر خط أنابيب بحري
 
وكان مصرف ليبيا المركزي بان العجز في الايرادات العامة بلغ نحو 6 مليارات دينار ونصف خلال الاشهر من شهر يناير الى شهر سبتمبر من هذه السنة , واوضح المركزي بان سبب العجر الى عدم تمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق معدلات الانتاج المتوقعة والبالغة 200 , 2 الف برميل يومي , مشيرا الى ان العجز في الايرادات بلغ 4.200 الف دينار ليبي , وبلغت خسائر الدولة الليبية بعد عام 2011 عن 260 مليار دولار بحسب بيان المركزي , وعزا المصرف في بيانه التراجع الكبير للاقتصاد الليبي إلى الفوضى الأمنية والفساد الإداري , مردفا أن أي إصلاح مالي حقيقي في الرقابة على المؤسسات النفطية من شأنه أن يساعد في النهوض باقتصاد البلاد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق