السبت، 14 أكتوبر 2017

مشروع بيان مبادئ لحماية قطاع النفط الليبي

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عبر موقعها ان اتفاقا جرى على مشروع بيان مبادئ لحماية قطاع النفط الليبي  عقد في المملكة المتحدة في في ساينت جورج هاوس في قلعة ويندسور الملكية اجتمع فيه ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلون عن البلديات والقبائل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وشركات النفط العالمية ودبلوماسيون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي وإسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصين , حيث تم اتفق في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات ومنظمات ليبية على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية القائمة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال جلسات التشاور وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية السياسية في ليبيا بما في ذلك المبادئ القانونية والمالية والقضائية والتشغيلية الموصى بها لحماية وتعزيز أنتاج النفط المستدام.
وتم في الاجتماع اقتراح المبادئ التالية كوسيلة لتوجيه المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية بانتظار إقامة حكومة ليبية ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المدعوم من قبل الأمم المتحدة على ان يكون استغلال موارد النفط والغاز في ليبيا يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم , كما انه يجب استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز من اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وبشكل حصري , واشار المقترح بان يتم إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة ويتم خلال ذلك تقديم التفاصيل للشعب الليبي , ومن الناحية المقابلة يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة وشفافة وعلى نحوٍ كافٍ وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت.
وطالب المجتمعون من جميع الجهات الرسمية إدانة جميع عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات , وعلى انه سيتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونياً محلياً ودولياً إلى أقصى حد وفقاً للتشريعات الليبية والدولية, بعدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق , كما دعوا الى الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات (الترتيبات) الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط

وعلى ان تتم العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بأسلوب شفاف وبالتوافق مع القوانين الليبية , وعلى ان تتم عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها بطريقة شفافة مع التركيز على المهنية والخبرة والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق