صرح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية
العميد ايوب قاسم لمراسل efe بانه تمكنت اليوم السبت 20 يناير القوات البحرية
بان السفينة إبن عوف يوم أمس الجمعة 19 يناير 2017م من ضبط جرافة تحمل العلم التونسي
وتدعى (جليط) مسجلة بميناء صفاقس تقوم بأعمال الصيد غير القانوني في المياه الليبية
وعلى مثنها 5 أفراد يحملون الجنسية التونسية وهم طاقم السفينة , واضاف قاسم بانه تم
إجبار الجرافة على التوقف وإركاب أفرادها في السفينة (إبن عوف), وللأسف قام الطاقم
بتعطيل محركها عند الضبط مما أضطر إلى جرها إلى قاعدة طرابلس البحرية والوصول بها مع
منتصف نهار اليوم السبت 20 يناير.
واوضح قاسم بان كانت السفينة (أبن عوف) كانت
في مهمة دورية واستطلاع من شمال مدينة زليتن شرق طرابلس إلى شمال بوكماش غرب طرابلس
, وقد تم إكتشاف عشرات الأهداف التي تقوم بنهب الثروة البحرية الليبية في منطقة غرب
طرابلس القريبة والمحادية للحدود التونسية, وكلها حسب إفادة الطاقم جرافات تونسية تقوم بسرقة
الثروات البحرية الليبية دون إعتبار للجيرة وللمعاهدات وللظروف التي تمر بها ليبيا
, اشار باه قد طلب من الجميع المغادرة والإنصياع للتعليمات
وقال العميد ايوب لانه عندما تم ضبط الجرافة التونسية حاول حرس السواحل والبحرية
التونسية التدخل بارسال خافرة وزورق وقاموا بالتواصل مع إبن عوف وتتبعها لفترة لا باس
بها ولكن آمر السفينة ( إبن عوف ) والطاقم تعاملوا معهم بمسؤولية وحسب قواعد الإشتباك
والتخابر , واضاف بان إحدى الجرافات حاولت عرقلة السفينة إبن عوف مما أضطرنا لاستعمال
الرماية التحذيرية وعند التمادي تم استعمال الرماية المباشرة باسلحة خفيفة , ولكن
لم يقوم قائد السفينة إبن عوف استعمال السلاح الثقيل لإعطابها أو تدمير وكان ذلك بالإمكان
تقديرا للظروف وللمشاعر المحتقنة للشعب التونسي..
واضاف بالقول هذا كله يجعلنا نتوجه إلى الحكومة
وإلى وزارة الدفاع بالإسراع في دعم القوات البحرية وحرس السواحل ليتمكنا من حماية مقدرات
الشعب الليبي البحرية من السرقة والنهب ومنتسبي القوات البحرية جاهزون في حالة توفر
الإمكانيات لإنهاء هذا العبث والنهب الذي يمارس في مياهنا الإقتصادية , فقد كنا نتأمل
من الحكومة ووزارة الخارجية الليبيتين أن تقوما بمخاطبة الحكومة والخارجية التونسيتين
بلجم الناهبين وكف جرافاتهم عن سرقت ثرواتنا البحرية والننسيق معنا بالخصوص وفي حالة
عدم الاستجابة نتأمل أن تتخذ الأجراءات الرادعة على كل من يتم ضبطهم بالجرم المشهود،
والتعامل القانوني معهم دون أية إجراءات مخففة، لأن هذا تم تجربته مرارا معهم دون جدوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق