سلمت الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني مذكرة إلى السفارة
الإيطالية يوم امس الجمعة 19 يناير تتضمن
موقفها تجاه تصويت البرلمان الإيطالي على تواجد قوات ايطالية بليبيا، واشارت
الخارجية الليبية بحسب المكتب الاعلامي بها بان التصويت على القرار من البرلمان لقى
تحفظ واعتراض من قبل الرأي العام الليبي , وطالبت وزارة الخارجية الليبية من
الحكومة الإيطالية توضيحا عاجلا بشأن قرار تواجدها العسكري بليبيا عن طريق زيادة
عدد قواتها.
بينما نفى رئيس غرفة العمليات الليبية
الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب العميد طارق شنبور في
صفحته على الفيس بوك ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول إرسال قوة عسكرية
إيطالية إلى ليبيا , وقال إنهم أكدوا خلال اجتماعهم مع مندوب وزارة الدفاع
الإيطالية بالسفارة الإيطالية بطرابلس على رفضهم وجود قوات إيطالية في ليبيا
باسثناء القوة المكلفة بحماية الوفد وفق العدد المسموح به من قبل وزارة الدفاع و
الخارجية الليبية , وأضاف شنبور أن اللجنة
تعمل وفق التشريعات والقوانين الليبية والدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية دون
المساس بالسيادة الليبية وفق تعبيره.
واستنكرت لجنة الدفاع بمجلس النواب في بيان
له ما اعتبره انتهاك واضح للسيادة الليبية من قبل ايطاليا عبر التصويت لمجلس النواب الايطالي يوم
الاربعاء الماضي 17 يناير بالموافقة على زيادة قواتها المتواجدة حاليا في مدينة مصراتة
بحسب البيان الذي اصدرة رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب
اشار الى ان هذا التصويت اعترفت فيه ايطاليا بتواجد قواتها في بالرغم من نفيها
السابق لأي تواجد لقواتها على الارض الليبية .
هذا وحذرت لجنة الدفاع والامن القومي
ايطاليا من مغبة استمرارها في انتهاك السيادة الليبية وطالبت منها التوضيح بشأن
التصويت الصادر عن مجلس النواب الايطالي بخصوص انتهاك السيادة الليبية
وكان البرلمان الإيطالي قد وافق بأغلبية
أعضائه يوم الأربعاء الماضي على تعزيز
قدراته العسكرية والأمنية في في ليبيا والنيجر
بإرساله نحو 480 جندي، بهدف وقف تدفقات الهجرة والاتجاربالبشر , وسبق أن وافق
البرلمان الإيطالي بأغلبية أعضاءه على تعزيز قدراته العسكرية والأمنية في عدة دول
بينها ليبيا بهدف وقف تدفقات الهجرة والاتجار بالبشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق