عقد المجلس الاعلى للدولة جلسته 23 اليوم
الاربعاء 22 نوفمبر ناقش في جلسته اليوم مقترح إجراء انتخابات مُبكرة في غضون 6
أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على
الإنتخابات، وقرر المجلس إحالة هذا المقترح للجنة القانونية لدراسة الشروط الفنية
والأمنية اللازمة له وإجراء مشاورات مُوسعة حول مدى إمكانية نجاحه , وتجديد
المقترح بشأن تكليف لجنة لوضع مقترح مشروع قانون الاستفتاء بالمشاركة مع اللجنة
المناظرة بمجلس النواب وفقاً لنص المادة (23) من الاتفاق السياسي ، واحترام أحكام
القضاء بالخصوص، وتشكيل لجنة أخرى من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تتولى مهمة تجميع
وصياغة الملاحظات حول مشروع الدستور وإحالتها إلى هيئة صياغة مشروع الدستور وفقاً
لنص المادة (51) من الاتفاق السياسي الليبي.
ونفي نائب بالمجلس الاعلى الدولة ان يكون
هناك توافق مع مجلس النواب على مقترح بعثة
الأمم المتحدة لتعديل الإتفاق, ووأكد النائب التزامه بنص المادة 12 من الأحكام
الإضافية والتي تنظم عملية تعديل الإتفاق السياسي وتُلزم بعثة الأمم المتحدة
بضرورة توافق المجلسين على صيغة التعديل, وكان المجلس الأعلى للدولة قد جدد في جلسته اليوم دعمه للعملية السياسية
وإلتزامه بالعمل على إنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي التي يرعاها الممثل
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ، بما يحقق توافقًا وشراكةً كاملة بين طرفي
الإتفاق.
وأبدي المجلس استغرابه من وصف بعثة الأمم
المتحدة لمقترح رئيسها بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الإتفاق
السياسي (بالصيغة التوافقية) ، نافيا توافق المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب
على هذه الصيغة خلال مفاوضات تونس، وأكد المجلس انه غير معني بتصويت مجلس النواب
على مقترح البعثة الأممية لتعديل الإتفاق, حيث يلتزم المجلس الأعلى للدولة بنص
المادة 12 من الأحكام الإضافية. واشار البيان الى حرص
المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في حال تعثر مفاوضات تعديل
الإتفاق السياسي.
وقال رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى
للدولة موسى فرج بإن المجلس ناقش مقترحا بإجراء انتخابات مبكرة في حال فشل تعديل
اتفاق الصخيرات , وأوضح على أن المقترح يتضمن إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر تحت
إشراف حكومة مصغرة .
واشار فرج على انهم قدموا المقترح إلى
اللجنة القانونية بالمجلس لدراسته وإعداد الرأي القانوني والفني بشأنه.
هذا وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على
مقترح تعديل اتفاق الصخيرات وصوت عليه بالاغلبية بواقع 32 نائبا من 80 نائبا حضروا
صوتوا على المقدم من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة , ومنهم
من امتنع عن التصويت واخرين صوتوا على مقترح جمع في لقاء القاهرة بين مجلسي النواب
والمجلس الاعلى للدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق