قال رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة
موسى فرج إن مجلس النواب تُسبب في توقف المباحثات السياسية عبر تعنته وإصراره
على الانفراد باختيار اعضاء المجلس الرئاسي , وان مجلس النواب يرغب في التفرد
بالقرار السياسي , واوضح فرج على ان المجلس الاعلى للدولة متمسك باتفاق الصخيرات لتجاوز
الأزمة من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
بينما طالب النائب الثاني بمجلس الدولة محمد
امعزب اللجان الدائمة التابعة للمجلس , بضرورة دراسة تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي
, وبما يَتناسب مع التطورات الجارية , مشيرا الى ان 90 عضواً بمجلس النواب قد
طالبوا في بيان لهم يوم الاثنين الماضي بضرورة
تنفيذ هذه المادة التي تهدِف للوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية لوظائف الحكومة
السيادية على أن يتوافق مجلسا الدولة والنواب على اختيار شاغلي المناصب السيادية
بعد 30 يوما من توقيع الاتفاق , وتتمثل المناصب السيادية في محافظ مصرف ليبيا
المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد إضافة
إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وكانت عضوة مجلس النواب مدللة قندة قد صرحت على أن الاتفاق على تقديم المقترح
إلى رئاسة مجلس النواب يأتي عقب اتفاق طرفي الحوار خلال جولات تونس الماضية وأن
رئاسة مجلس النواب ستطرح المقترح للنقاش مع المجلس الأعلى للدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق