اعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني فايز السراج في حديث متلفز بت على قناة ليبيا الرسمية الحكومة التي تتبع
حكومته عن الدعوة إلى انتخابات رئاسية و برلمانية مشتركة في شهر مارس 2018 تفرز رئيساً للدولة وبرلمانا جديدا, تستمر
ولايتهما 3 سنوات كحد أقصى أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه,
واضاف الى انه يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب , واشار الى استمرار
العمل بالاتفاق السياسي و حكومة الوفاق الوطني
الى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب واعتماد
حكومته من قبل البرلمان , على ان تقوم المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع
الأمم المتحدة وبمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي
بالاعداد والاشراف و مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية , وقال ان قانون الإنتخابات
والتعديل الدستوري يتم اصداره بين مجلس الدولة ومجلس النواب برعاية أممية
واضاف السراج الى انه يتم الاعلان عن وقف
إطلاق النار وجميع أعمال القتال في كافة أنحاء البلاد,إلا ما في يخص مكافحة الارهاب المنصوص عليه في الاتفاق
السياسي الليبي والمواثيق الدولية , واشار
الى انه ليس كل من اختلف معنا من ابناء الوطن نصنفه إرهابيا
ومن خطة الطريق التي عرضها السراج انشاء
المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية, والذي يتكون من100 عضو , يتم اقتراحهم وفقاً لمعايير وضوابط تحددها
اللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية , ومن مهام هذا المجلس ، الاعداد لمؤتمر
ليبيا للمصالحة الوطنية ، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر
والعفو العام ، وانشاء لجان للمصالحة بين المدن ، وخلق الأجواء المناسبة لحوار
مجتمعي لانجاح الاتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاق الدستوري.
وكان السراج قد تعرض للمؤسسة العسكرية
بالقول ( وضع استراتيجية شاملة للدفاع والأمن القومي وتوحيد المؤسسة العسكرية , مع
دعم وتفعيل الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية التابعة لهما, ووضع برنامج وطني لجمع
السلاح , وتسريح أو دمج أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة وفي إطار زمني
محدد ) , مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات
والتداول السلمي للسلطة ، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية التنفيذية
.
كما دعا الى تفعيل آليات العدالة
الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة شاملة , واحترام جميع المكونات الثقافية
والموروث الاجتماعي , وانهاء المحاصصة والجهوية , حماية الحقوق والحريات العامة وانتهاج الإصلاح الإداري في إطار
الشفافية ومكافحة الفساد , وتفعيل نظام اللامركزية لضمان حقوق كل مناطق ليبيا ,و المحافظة
على الموارد الوطنية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية ، مع ضمان التوزيع العادل
للثروات لكل الليبيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق