تأزم المشهد الليبي بالرغم من كثرة المبادارت السلمية

منذ التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في يوم 17 ديسمبر 2012 والاطراف الليبية لم تصل الى اتفاق مع بعضها ولم يتم الوصول الى حل للازمة الليبية بعد ان كان المنتظر ان يفسح الاتفاق الى حل ليبيا ازمتها والدخول في مرحلة بناء الدولة و وتعددت المبادرات السياسية للوصول الى حل ولكن الانسداد السياسي بدأ يعتري المشهد , فقد تدخل الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون وجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وقائد عملية الكرامة الجنرال خليفة حفتر وتم الاتفاق على وقف فوري لاطلاق النار وتعديل الاتفاق السياسي والانطلاق الى انتخابات رئاسية وتشريعية , وكان قبلها العديد من المبادرات ومنها المبادرة التونسية الجزائرية والمبادرة المصرية ولقاء حفتر بالسراج في مصر والذي تعذر في الاول بعد ان خطط له ليتم اللقاء , فقد اعلنت مصر عبر اللجنة المعنية بالشان الليبي مبادرة تقضي باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد اقصاه فيراير من العام القادم مع تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والاعلى للدولة للنظر في المواد التي يمكن تعديلها في الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع بالصخيرات , الى خارطة الطريق التي دعا اليها السراج وتقضي وقف اطلاق النار بشكل نهائي واجراء انتخابات رئاسية ونيابية في مارس المقبل ومبادرات من مرشح الرئاسة للحكومة السابق عبد الباسط اقطيط وايضا العديد من اعضاء المؤتمر ومن مجلس النواب بالاضافة الى مبادرة نائب رئيس الوزراء الاسبق عوض البرعصي .

 ولكن في قمة برازفيل تحت رعاية الاتحاد الافريقي  بلجنته رفيعة المستوى لحل الازمة الليبية اعتذر حفتر وحضر السراج وايضا رئيس المجلس الاعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وتصاعدت الازمة بين الاطراف الليبية

فقد اعتبر السراج في كلمته في القمة أن ( من أهم أسباب حال الجمود عدم وفاء مجلس النواب بالتزامه إدراج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري إقرار مشروع قانون للاستفتاء وقانون الانتخاب, واتهم السراج مجلسي النواب والدولة بالوقوف وراء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلد وعدم قدرتهما على ايجاد تسوية سياسية بينهما لاقرار تعديلات في الاتفاق السياسي , وبعد ان اشار في كلمته الى ان بعض الاطراف السياسية تصر على ابقاء الوضع على ما هو عليه من جمود وانقسام ,  بينما اتهم عقيلة صالح  حكومة الوفاق بـ (الفشل في إدارة البلاد بسبب كثرة عدد أعضائه والخلافات بينهم , واضاف صالح بانه  لم يرشح البرلمان أو المؤتمر الوطني رئيس المجلس (السراج)، ولا نعرف من أتى به، كما لم تمنح حكومة الوفاق الثقة، ولم تستطع إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة، بل استعانت بعناصر هؤلاء الميليشيات لحراسة أعضائها ) , وطالب عقيلة بتعديل الاتفاق السياسي على اساس ان يكون رئيس ونائبيين بحس الاقليم الثلاث ( طرابلس وبرقة وفزان ) واشار الى الا يكون احد اعضاء المجلس الرئاسي في اللجنة الجديدة .

ودعا عقيلة بتكليف المجلس الرئاسي للحكومة رئيسا للوزارة من غير أعضائه , ليتولى تشكيل حكومة يعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة تماشيا مع الدستور و الاتفاق السياسي , كما وشدد على أهمية أن يتكون مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا في 7  يوليو 2012 تفاديا لتهميش منطقة أو مجموعة معينة , وجدد عقيلة إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمراكز العسكرية والأمنية  

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي قد دعا إلى ضرورة تدشين مفاوضات مباشرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية وتنسيق الأمم المتحدة لإجراء التعديلات الضرورية على الاتفاق السياسي

بينما اعلن وزير خارجية الوفاق محمد سيالة لوكالة الانباء الليبية على انه جرى الاتفاق على أن تباشر لجنتا الحوار المنبثقتين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتهما للنظر في التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي , معتبرا على أن ذلك سيمهد الطريق إلى حل حقيقي في إطار الاتفاق السياسي وبناء عليه.
وكان عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة قد وصف اجتماعات اللجنة الإفريقية بعدم الجدية وبأنها لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هي تمنيات وتوصيات من المجتمع الدولي, مشيرا الى عدم  مشاركة الجنرال حفتر في فعالياتها , معتبرا بان عملية الكرامة تمثل الحل العسكري ويشاركها في ذلك كثير من أبناء الشعب الليبي , مشيرا الى ان هناك حراكا في شرق ليبيا يطالب حفتر بتولي رئاسة ليبيا لفترة انتقالية لممدة 4 سنوات قادمة.

ومع وجود العديد من المبادرات التي تعتبر اغلبها على ان الاتفاق السياسي بالصخيرات هو القاعدة وهو المنطلق لحل الازمة الليبية الا ان الانسداد السياسي لم ينفرج بعد .