صرح اليوم الاربعاء 14 مارس رئيس مكتب
التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور بان تعاونهم مع شمال اوروبا لتزويد قسم التحقيقات بأي عمليات
تهريب يقوم بها المهربين من مدينتي الزاوية وزوارة للوقود , الذي يتم تهريبه أما عن
طريق جرافات تنقل الوقود على الناقلات في عرض البحر , أو بطريقة اخري تتم على
الشواطئ الليبية عن طريق أنبابيب بلاستيكية مرنة عن طرق النواقل.
واشار الصورالى ان هذه العصابات التي ( تقوم
بعمليات التهريب أثبتت التحقيقات أنه هناك مجموعات تقوم بعمليات تهريب مرتبطة مع
شبكة دولية وتقوم بها بشكل منظم وممنهج ) , واوضح على ان من اهم المجموعات هو (
فهمي سليم ، سليم جرافة ) وهما المسيطرين على ميناء وزارة ويقومان بتهريب الوقود إلى
تركيا ومالطا واليونان واسبانيا بعدد 24 مرة خلال السنة بقميمة تقدر بملايين
الدولارات.
واضاف الصور بان هناك مجموعة اخرى تسمى ( بمجموعة
الطوبو والتي تقوم بتهريب الوقود من منطقة سيدي بوسعيد عن طريق الانابيب ) ,
واعتبر ان مجموعات تهلايب الوقود ( مرتبطة مع مجموعات من مالطا وايطاليا واليونان
ولنبان وتركيا )
وبشأن التعاون من قبل الدول الاجنبية في
التحقيقات بخصوص تهريب الوقود قال الصور( كان هناك تعاون كبير بين مكتب التحقيقات
والجانب الإيطالي للحصول على تلك المعلومات ومكتب النائب العام الإيطالي ) , وان كل
المعلومات لدينا بشأن تهريب الوقود والاموال المتحصل عليها من قبل تهريب الوقود ,
وكذلك اسماء الجهات التي تقف وراء علميات التهريب , حتى العصابات التي تقوم
بالتهريب عبر البر والذي يتم عبر سيارات خاصة وبراميل و شاحنات خاصة.
وقال الصورأن ( الخسائر التي تتكبدها
الدولة مقابل ما يتحصل عليه المهربون الإجمالي هو 27 مليون دينار , يذهب منها غلى
الخزانة العامة مليون ونصف فقط , وقيمة
الأرباح التي يتحصل عليها المهربين هي 100 مليون دينار خلال ثلاث سنوات ) .
واشار الصور الى ان نسبة زيادة المحطات
المزودة بالوقود 55% أي ما يقاؤرب 415 محطة ولا تصلها كميات الوقود , وان هذه
المحطات هي غطاء ليتم صرف الوقود وتهريبه , واعتبر بان مجالس ادارة شركات تزويد
المحطات بالوقود غير جائز قانونا في حال الالتزام بالقانون ولكن هناك تجاوزات وكل
شركة تبيع بحصتها الخاصة , وأن 600 مليون يدنار ليبي هي حصيلة بيع الشركات للوقود
والتي لم تسدد أي فلس منها ،التي تقوم بعمليات تهريب واستغلالها للفوضى , واشار
الى أن كل مسحوبات الوقود التي تتم إحالتها هي وهمية وتدخل في حساب المحطات تم إلى
شركات التوزيع ولا تدخل لميزانية الدولة.
بين الصور بأن هذه الشركات لا يوجد لها
تقارير مراجعة منذ 2012 , وان مجلس إدارة شركة البريقة تجاوز عدد مجالسها 12 مجلس ادارة
دون أي إجراءات , وان مكتب التحقيقات أصدر الأوامر بمنع السفر والقبض في حق 60 شخص من الأشخاص المتهمين
من مجالس الإدارة.
واضاف الصور على ان هناك زيادة في حجم
المحروقات، ولا توجد نتائج ، بل تم تهريبها إلى دول الجوار , وان قيمة المبالغ
المصروفة بين 2010 و 2012 بمعدل 4 مليار دينار , بينما عام 2014 وصل الى 9 مليارات
دينار , وهو ما يبين حجم الفارق والاستنزاف للمال العام , موضحا بأن كل محطات
الوقود لم تتحصل على تراخيص منذ عام 2103 , وقال أن (هذه الشركات سبب من أسباب
التهريب وهي المسؤولة) وأنه سيتم تطبيق احكام القانون العام وفق للإجراءات المحالة
إلينا , وسيتم وضع حارس قضائي تابع للمحاكم الإبتدائية عن كل دائرة تتواجد بها على
هذه الشركات , وقد قدمنا طلبات بإقالة كل مجالس الإدارة في الشركات واتخاذ إجراءات
احترازية للمحافظة على الأموال التي لم تذاع حتى الآن
واضاف الصور ان المهربين يتحصلون على الوقود من خلال العصابات أو قطاع
الطرق ويتم تحويل هذه الشاحنات إلى خزانات خاصة , وانه ستصدر أوامر قبض في حق
المتهمين في عملية تهريب الوقود من غريان , قال (كل العمليات مرصودة ) , وأن هناك
( 200 شخص ليبي أصدر في حقهم امر قبض ) , كما ( تم ضبط 60 جرافة صيد بالأسماء
المشاركة في عمليات التهريب ) , وقد أصدرنا اوامر قبض على الناقلات والتحفظ على
حمولتها بالاتفاق مع الانتربول لاسترجاع الأموال المنهوبة من كميات الوقود المهرب , فقد تم تزوير العديد من الشهادات والأوراق
الرسمية من قبل جهات ليبية موجودة لدى المكتب بالأسماء واصدرنا أوامر قبض بحقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق