أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها
يوم الاربعاء الماضي عبر صفحتها الرسميه
بالفيس بوك على أن خسائر تهريب الوقود تتجاوز 750 مليون دولار سنويا , حيث
طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بوضع سلسلة من الإجراءات
لإنقاذ ليبيا من الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة النتجمة عن تهريب الوقود
المنتشر في البلاد , وحث في بيان المؤسسة , المؤسسات والهيئات الليبية والمجتمع
الدولي على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب ,
وقال انه ينبغي لمبادرة مكافحة التهريب المقترحة استخدام أنظمة لوضع علامات تعقب
في الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة
التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته.
وكان رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب
العام الصديق الصور قد كشف في منتصف شهر مارس الماضي خلال مؤتمر صحفي له عن تصارع
على حصص بيع الوقود للمهربين بين مجالس إدارة شركات الراحلة ونفط ليبيا وخدمات
الطرق السريعة والشرارة على تقاسم , وأضح على ان هذه الشركات مساهمة في تهريب
الوقود وإهدار المال العام بقيمة تتجاوز 600 مليون دينار ليبي , لافتا الى ان هذه القيمة
كان من المفترض أن تودع في حسابات الشركات نظير حصولها على الوقود ولكن لم يتم توديعها
حتى الآن وهي مطالبة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق