شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع بالعاصمة البريطانية لندن على مدار يومي 31 اكتوبر
و1 نوفمبر بدعوة من بعض الدول والمؤسسات الدولية تحت عنوان ( الحوار الاقتصادي الليبي)
الذي يهدف الى تطوير فهم مشترك للسياسات المالية والهيكلية لمواجهات التحديات الاقتصادية
الراهنة في ليبيا بحسب بيان الديوان والذي اشار الى انه تم ( مناقشة المشاكل والعراقيل التي واجهت المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني في تنفيذ الترتيبات المالية للسنة المالية 2016م وكيفية تمويل
الاشهر المتبقية من السنة، وبعد نقاش مستفيض تم عرض مقترح تقدم به ديوان المحاسبة بشأن
تغطية الاحتياجات الضرورية لتسيير المؤسسات وتخفيف معاناة المواطن ) ، واشار الى مناقشة
المصرف المركزي والمجلس الرئاسي في جلسة خاصة اجراء بعض التعديلات على مقترح
لميزانية 3 الاشهر الاخيرة من السنة والاتفاق على المباشرة في تنفيذه والتي تبلغ
في الاشهر الثلاثة ( 10 , 11, 12 ) 8.640مليار دينار , بحيث يكون بند المرتبات خلال هذه الاشهر 5مليار
دينار
والمؤسسة الوطنية للنفط 600 مليون دينار ودعم
المحروقات 750مليون دينار , ومكافآت الطلبة
الدارسين بالخارج- السفارات 500مليون دينار والامداد الطبي – النظافة –المياه 300 مليون
دينار , بينما المستشفيات –الوزارات- السفارات المعاشات الاساسية
690مليون دينار , وتغطية اعتمادات الكهرباء 800مليون دينار
واشار البيان الى انه تم في اليوم الثاني مناقشة
بعض القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية والمخاطر التي تواجه الدولة نتيجة انخفاض انتاج
النفط والعجز المتراكم في الموازنة العامة وميزان المدفوعات , كما تم مناقشة موضوع غسيل الاموال وقد تم التوصل الى دعم المؤسسة الوطنية للنفط لكي تتمكن من رفع مستويات
الانتاج , مع استمرار التنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة لحل المختنقات ووضع الحلول
للمشاكل التي تواجه المواطن والتي من ابرزها مشكلة السيولة.
وأكد ديوان المحاسبة على ان هذا الاجتماع ركز على الجوانب
الفنية والاستفادة من المؤسسات الدولية التي شاركت في هذا الاجتماع , ولم يشارك الديوان في عقد اجتماع وزاري آخر بلندن
في ذات الفترة يتعلق بالشأن السياسي الليبي .
فيما اشار موقع المؤسسة الوطنية للنفط بان
رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الذي شارك في اليومين الماضيين الاثنين والثلاثاء 31 أكتوبر و 1 نوفمبر في المحادثات
الفنية التي جرت في العاصمة البريطانية لندن بين رئيس و أعضاء من المجلس الرئاسي ووفد
من مصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبه ووزير الخارجية الامريكية ووزير المالية
الانجليزي و سفراء امريكا وبريطانيا وايطاليا, وقد قدم صنع الله موجزا حول الإيرادات التي
تتوقع ليبيا تحقيقها من صادرات النفط والغاز في العام 2017 واشار الى إن إنتاج
ليبيا من النفط الخام ارتفع من حوالي 290 الف برميل يوميا في منتصف شهر سبتمبر إلى
حوالي 590 الف برميل يوميا حاليا , بالمقارنة مع 1.5 مليون برميل يوميا وهو ما كان
عليه الإنتاج بعد الثورة و قبل عمليات الإغلاق للموانئ الرئيسية التي بدأها حرس
المنشآت النفطية المنطقة الوسطى في عام 2013 , وبين صنع الله أنه يأمل في أن تستمر الزيادة في الإنتاج خلال عام
2017،موضحا الى ذلك يتوقف على 3 عوامل رئيسية (
بحيث يجب أن تظل الموانئ وخطوط
الانابيب المفتوحة حاليا على حالها وتستمر عمليات التصدير، ثانيا يجب أن يتم فتح خط الأنابيب الواقع في منطقة
الرياينة، وثالثا يجب أن يتم الإيفاء بمتطلبات الميزانيه الخاصة بالمؤسسة ) , وقال
صنع اذا تم الإيفاء بهذه المتطلبات الثلاثة فسوف تشهد السنة القادمة زيادة في حصة
إنتاج المؤسسة ( لا تشمل حصه الشركاء ) إلى 800 الف برميل من النفط الخام يوميا
و2,750 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي , مشيرا لاى ان ذلك سيولد دخلا للبلاد قدره 15.847 مليار دولار في حالة ان
يكون سعر النفط الخام لأغلب السنة القادمة هو 45 دولار للبرميل بالإضافة إلى ما
يتبع ذلك من دخل منتجات النفط و البتروكيماويات , واضاف صنع الله واذا لم يتم الإيفاء بمتطلبات
موازنة المؤسسة سيكون انتاج النفط الخام
فقط عندها 520 الف برميل يوميا ( حصه المؤسسه فقط )، بإيرادات
قدرها 11.72 مليار دولار.
وبشأن الميزانية العامة للدولة الليبية والتي تعتمد على واردت النفط
قال صنع الله ( ميزانيتنا لعام 2017 تشمل تكاليف الاستثمار و التشغيل و قدرها 2.5
مليار دولار، و التي سوف توّلد زيادة في الإيرادات قدرها 4.125 مليار دولار، و
زيادة في الإنتاج ستظهر نتائجها في السنوات القادمة ) .
واكد صنع الله على إن إعادة فتح خط الأنابيب الواقع في منطقه الرياينة
والتي قفلت من قبل قوة مسلحة تتبع مدينة الزنتان بالجبل الغربي حيث يمر عبر
الانابيب انتاج حقلي ( الشرارة والفيل ) من جنوب البلاد الى مصفاة الزاوية بغرب
البلاد , على أن يكون أولوية وطنية موضحا على انه ( إذا تم دفع موازنة المؤسسة
كاملة، و ظل خط أنابيب الرياينة مغلقا فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الانتاج بمعدل 265
الف برميل يوميا من خطتنا الخاصة بالإنتاج , و خساره مبلغ 4.5 مليار دولار من
الإيرادات المتوقعة لعام 2017 ) , مؤكدا على أن أي فائدة تنتج عن زيادة إنتاج
النفط الخام يجب أن تعم على جميع أنحاء البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق