استلمت يوم الاربعاء 2 اغسطس المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات نسخة رسمية من مشروع الدستور الذي اقرته الهيئة
التاسيسية لصياغة الدستور يوم السبت الماضي في مدينة البيضاء بشرق البلاد وأقرت يوم
الأحد الماضي مشروع الدستور بعد أن أنهت السبت التصويت عليه بموافقة 43 عضوا من
أصل 44 , وقد اكدت المفوضية استلامها كتاب من هيئة الدستور يطلب منها اتخاذ
التاجراءات اللازمة لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم الدستوري , استعرض رئيس المفوضية عماد السايح مع وفد الهيئة الذي سلمه نسخة مشروع
الدستور أوجه التعاون بين المفوضية والهيئة التأسيسية لإجراء الاستفتاء المقرر على
مشروع الدستور , بحسب ما نشر في موقع
المفوضية العليا للانتخابات الإلكتروني , واعرب رئيس المفوضية عن تقديره للجهود
التي بذلتها الهيئة وإصراراها على تنفيذ المهمة الوطنية التي انتخبت من أجلها ,
وأكدت المفوضية جاهزيتها للايفاء بمسئولياتها , واوضحت المفوضية بانها لن
تتمكن من اجراء عملية الاستفتاء دون وجود
قانون ينظم العملية ويحكم اجراءاتها .
هذا ودعت المفوضية جميع الليبيين الى
ممارسة حقهم في التصويت والى المبادرة بتسجيل اسمائهم كناخبين حال الشروع في اية
عملية انتخابية مقبلة تكون محل توافق بين جميع الاطراف السياسية .
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا بقيام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتصويت على مسودة الدستور.
وتعرب البعثة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة ولإصرارها طوال هذه العملية.
وتعد عملية التصويت هذه منعطفاً هاماً على الطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي
للبت في دستور جديد للبلاد
عوكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر
صفحتها في الفيس بوك قد اعتبرت التصويت على مشروع الدستور منعطفا مهما نحو إجراء
استفتاء للشعب الليبي للبت في دستور جديد للبلاد , ورحبت بالتصويت على
مشروع الدستور, ومقدرة للجهود المبذولة من الهيئة وإصرارها خلال مدة العملية , كما اعربت السبت الماضي عن عدم رضاها بشأن
التقارير التي تفيد بوقوع اعتداء على مقر الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور خلال
تصويت أعضاء الهيئة على مسودة الدستور في مدينة البيضاء, وطالبت وقتها بضرورة السماح للهيئة بالعمل (دون تهديد أو
تدخل، كونها هيئة مستقلة ومنتخبة) .
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد رحب
باقرار الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور لمشروع الدستور في بيان نشر على صفحة
المجلس الرسمية , وقد دعا المجلس الجهات المعنية الى تهيئة الظروف وتوفير
التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة , ودعا ايضا الى ضرورة احترام الجميع لحرية
الراي والتعبير وحماية حقوق الليبين في اختيار نهج حياتهم دون ترهيب او تهديد .
فقد اعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة
للحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء بشرق البلاد والمكلفة من قبل مجلس النواب يوم
الثلاثاء الماضي الليبيين إلى عدم الالتفات إلى مسودة الدستور لاحتوائها على
الكثير من المخالفات الشرعية والتناقضات الجوهرية , معتبرة ان الهيئة قد خالفت
المادة ا6 التي نصت على أن الشريعة هي مصدر التشريع في عديد المواد مشيرة إلى مواد
حرية الفكر والتعبير وحرية تكوين الأحزاب وعدم تقييد سن القوانين بما لا يخالف
الشريعة الإسلامية وحرية تكوين منظمات المجتمع المدني وحرية التظاهر والمساواة بين
المواطنين والمواطنات معتبرة أن هذه المواد أمثلة لمخالفة الشرع بحسب بيان اللجنة
العليا للافتاء بشرق البلاد , واعتبرت
مسودة مشروع الدستور تمييعا لهوية البلد وإخلالا بالسلم والأمن الاجتماعيين والذي قد
يتسبب في فرط عقد وحدتها .
كما اعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على إن المجلس
يعتزم رفع دعوى قضائية لإلغاء مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية في مدينة
البيضاء, وقال عضو المجلس هشام حمادي بأنه كان من المفترض أن يكتب الدستور
بالتوافق مع المكونات الثقافية , ولفت النطر الى ان مشروع الدستور الذي أقرته
الهيئة التأسيسية لم يصدر بطريقة قانونية بالرغم من انقضاء مدة الهيئة وفق الإعلان
الدستوري.
وأشار احمادي إلى أن المجلس يدرس إصدار عقد
اجتماعي مؤقت شبيه بالدستور لتنظيم الحياة في المناطق الأمازيغية , وكان أمازيغ
ليبيا قد اعلنوا في فبراير 2014 رفضهم المشاركة في انتخابات هيئة صياغة الدستور
المعروفة بلجنة الـستين احتجاجاً على نسبة تمثيلهم فيها .
وفي نفس السياق قال ممثلين من مكون التبو
المقاطعين لاعمال الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور ( خالد وهلي – السنوسي حامد )
قد رفضا اقرار المسودة التي تم التصويت , واشار الى ان الهيئة التاسيسية لصياغة
الدستور يستحوذ عليها المكون العربي الذي هيمن على تنظيم اعمالها وآلية اصدار
قراراتها , وهو ما يجعل الهيمنة على الدولة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا على حساب
القوميات الاخرى , ودعا الممثلان عن التبو الجهات المعنية محليا ودوليا وبعثة
الامم المتحدة للدعم في ليبيا الى الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الشعوب الاصيلة
بما يضمن التعليش بين كل القوميات وتحقيق الاستقرار الدائم .
وكان عضو مجلسِ النواب أبوبكر بعيرة قد اشار في مقابلة صحفية مع صحيفة سبوتنيك
الروسية الى إن جلسة للمجلسِ ستعقد خارجه لاتخاذ قرار حيال مسودة الدستور، مرجحا
أن تكون في مدينة طبرق أو بنغازي , واضاف الى أن التصويت سيكون بغالبية الأعضاء
لصالح المسودة, قال أن لجنة الهيئة الدستورية منتخبة وشرعية وقد قامت بدورها في
وقت متأخر نتيجة للتعثر وما فرضه الواقع الليبي الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق