اصدرت قوات حفتر بيانا بشان الاحداث الاخير اليوم الاربعاء 4
يوليو من منطقة القيادة بالرجمة اشار فيه الى حصر قوات الكرامة على عدم ممارسة
العبث بعائدات النفط الليبي , وقطع الطريق امام استنزاف المال العام , وتجفيف
منابع الارهابيين ومحاسبة المسئوليين عن دعمهم , وتحقيق العدالة في توزيع عائدات
النفط بما يضمن استفاذة المواطن من ترواته , وابرز البيان بان قيدة حفتر تدعو الى
ضمان توفير الميزانية لقواته للايفاء بالالتزامات بواجباتها الوطنية .
واكدت قوات حفتر على حرصها على عدم توقيف تصدير النفط وفق الشروط
الخمسة الاتية واولها احترام القرارات الصادرة عن مجلس النواب وفي مقدمتها تعين
محافظ جديد لبنك ليبيا المركزي , ويقصد بها تعيين المحافظ الذي انتخب من مجلس
النواب محمد الشكري بدلا من الصديق الكبير الذي يقود البنك المركزي الان وقد كان
انتخاب الشكري سببا في الاختلاف مع المجلس الاعلى للدولة في تعيين المناصب
السيادية وايضا مع المجلس الرئاسي للحكومة
وثالنيها تشكيل لجنة تقصي للحقائق محلية ودولية مشتركة بشأن مصادر
تمويل الجماعات الارهابية التي هاجمت الهلال النفطي مدى السنوات الماضية , وكيفية
ادارة عائدات النفط في تلك الفترة , وميزانية قوات حفتر التي لم تصرف الى اليوم .
وتاثا عدم اعتراض قوات حفتر على الاتفاقيات والعقود للدولة المبرمة
بشأن تصدير النفط
ورابعا استمرار قوات حفتر في الدافاع عن المنشآت النفطية .
واخيرا الالتزام بمخرجات مؤتمر باريس والمضي قدما في دعم العملية
السياسية حتى اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام
وفي سياق اخر مازال مصير رئيس محاور الصاعقة بقوات عملية الكرامة غير
معروف بعد انباء عن فراره من مقر توقيفه بمنطقة الرجمة , واغلب المصادر من مدينة
بنغازي تشير الى أن مجموعة مسلحة موالية له اقتحمت السجن ونقلته إلى جهة غير
معلومة الى الان .
ومن المعلوم ان الورفلي قد أعلن في شهر فبراير الماضي عن تسليم نفسه
للمدعي العام العسكري بمدينة المرج شرق
مدينة بنغازي لاستكمال التحقيقات معه بشأن الجرائم المرتكبة في حق مدنيين دون تهم
والتي ادانته بها المحكمة الجنائية الدولية , فقد اصدرت الدائرة التمهيدية الأولى
بالمحكمة الجنائية الدولية في يوم 15
أغسطس الماضي أمرا بالقبض على الورفلي , بعد الادعاء بمشاركته بشكل مباشر في 7 حوادث
إعدام قتل فيها 33 فردا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق