هل تذهب ليبيا للانتخابات عبر الدستور ام قانون الانتخابات ؟!

اكدت الأطراف السياسية الليبية المتمثلة في رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وآمر قوات الكرامة خليفة حفتر التزامهم بمخرجات لقاء باريس والتي أفضت إلى إجراء استفتاء على الدستور في سبتمبر المقبل، وإجراء انتخابات رئاسية نهاية العام الجاري , ولكن بدأ يلوح في الافق ان هذه الانتخابات لن تقام هذا العام , مما جعل بعض التخوف يصاحب الموقف في المشهد الليبي خاصة وان مجلس النواب لم يمرر نسخة الدستور التي صاغتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والتي سلمتها له منذ فترة طويلة ويتنظر عقد الجلسات لتمريرها لاستفتاء عليها من قبل الشعب الا ان مجلس النواب لم يمررها الى الان

وتنص خارطة الطريق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب مؤتمر وطني جامع للمصالحة تمثل فيه كافة الأطراف والكيانات والمدن الليبية.

فقد قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في لقائه بتونس يوم امس الاربعاء جمعه مع سفراء وممثلي كل من امريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والمبعوث الأممي وممثلة الاتحاد الأوروبي , بحسب ما نشرته صفحة المجلس على الفيس بوك ,إن بعض من حضر مؤتمر باريس تنكر لمقرراته وتنصل من التزاماته، كما إن هناك من خرق تلك المقررات بشكل جسيم مثلما حدث في الموانئ النفطية , داعيا لإنهاء العرقلة المستمرة والمتزايدة من قبل مجلس النواب , وطالب  السراج إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إيجاد قاعدة دستورية صحيحة
كما دعا مندوب ليبيا بمجلس الأمن المهدي المجربي في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا الاثنين  الماضي المجتمع الدولي لحث الأطراف الليبية على إيجاد صيغة توافقية لحل الأزمة من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها ترتيبات دستورية وقانونية.

وكان مجلس النواب قد اعلن عن استكمال مناقشته لقانون الاستفتاء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين بطبرق , وأكد عضو المجلس ابراهيم الزغيد في تصريح مصور على موقع المجلس أن القانون سيحال على اللجنة التشريعية لإضافة بعض التعديلات والملاحظات التي أقرت في جلسة الاثنين وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسة في 30 يوليو الجاري ليعرض على النواب مشروع القانون للتصويت على إصداره.

وكان المبعوت الاممي لليبيا غسان سلامة قد طالب في جلسة الاحاطة لمجلس الامن  بتوفير بيئة سليمة لاجراء الانتخابات والا فانه لن يكون ممكنا اجرائها هذا العام وفق الخطة الاممية , ودعا بالضغط على اعضاء مجلس النواب لحملهم على  القبول باجراء الانتخابات لانهاء الازمة المستمرة منذ سنوات .

وعبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح عن هواجسه المتعلقة بالجوانب اللوجستية والفنية التي تعيق عمل المفوضية بسبب ضيق الوقت وتباطيء مجلس النواب عن اصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات , ولكن النائب الثاني للمجلس الاعلى للدولة فوزي العقاب طالب السايح بالالتزام بالعمل الفني الذي يترجم اراء المواطنين

ولكن السايح عبر قناة النبأ حدد نجاح العملية الانتخابية يكمن في اربع خطوات هي تحقيق الامن لاجراء العملية الانتخابية , وثانيا اصدار قانون الانتخابات الذي اعتبره مسئولية السلطة التشريعية لمجلس النواب , وثالتا تأمين العملية الانتخابية والذي اعتبره مسئولية الحكومة الحالية , ورابعا الاتفاق السياسي حول ضرورة اجراء الانتخابات وفق ما صدر في لقاء باريس الذي اجمع عليه الاطراف الليبية

وكان عضو مجلس النواب سعد المريمي قد رجح اجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور بسبب عدم توفر الوقت الكافي لاقرار الاستفتاء وعرضه على الشعب لابداء رأيه , واضاف المريمي بان الانتخابات المزمع اجراؤها قبل نهاية العام ستقوم على الاعلان الدستوري ومقررات لجنة فبراير .

بينما اكدت عضو الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور نادية عمران على ان ما جرى الاتفاق عليه في باريس بشأن اجراء الانتخابات يشوبه الغموض فهو لم يحدد الالية التي ترتكز عليها الانتخابات المقبلة , وشددت في تصريح لها على ضرورة ايجاد ايطار دسنوري واضح قبل الانتخابات والاستفتاء على الدستور قبل اي خطوة اخرى في اتجاهها , واعلنت نادية عن رفضها لاي خيارات بديلة عن الاستفتاء على الدستور الذي توافق عليه اعضاء الهيئة المنتخبة لصياغة الدستور , بينما قالت عضوة الهيئة ( اعتماد المسلاتي ) ان مجلس النواب يسير الى عدم تمكين الليبيين من ابداء رايهم في مسودة الدستور بتضمينه بنودا وصفتها بالتعجيزية في قانون الاستفتاء , واوضحت على ان اقرار مجلس النواب تقسيم البلاد  الى 3 دوائر انتخابية سيقابل بالطعن لمخالفة الاعلان الدستوري .

واكدت المسلاتي على ان وجود خلافات من عدمها على المسودة لا يتضح الا بعد الاستفتاء الشعبي عليها , مؤكدة عدم احقية اي جسم سياسي او عسكري في ابداء رايه ازاء المسودة او محاولة عرقلة عرضها على الاستفتاء

ومما يشار اليه ان حكومة السراج قد خصصت 66.12 مليون دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة , وهو ما اعتبر تشجيعا من حكومة السراج لاجراء الانتخابات وبدء التحضير لها .