تداعيات المذكر الثانية للجنائية لامر القبض على الورفلي

صرح ورئيس المجلس الليبي الامريكي للعلاقات العامة بواشنطن ورئيس مؤسسة الديمقراطية و حقوق الانسان عماد الدين زهري المنتصر بان أهم ما جاء في أمر القبض الثاني ضد محمود الورفلي التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس بان  المحكمة الجنائية تتابع كل الانتهاكات والجرائم في غرب و شرق ليبيا سواء التي تقوم بها القوات التابعة لخليفة حفتر أو لغيره كمثل تلك الاشتباكات التي حدثت بين قوات "البقرة" و الردع في يناير الماضي و تحتفظ المحكمة بإحصائيات و معلومات عن كل هذه الوقائع 

واضح بان المحكمة  تحقق  في 8 وقائع منفصلة قام الورفلي بارتكاب جرائم فيها كان أخرها جريمة إعدامات مسجد بيعة الرضوان , و تؤكد المحكمة أن محمود الورفلي يتبع تنظيميا لواء الصاعقة كآمر محور عسكري في القوات الخاصة و الذي هو جزء من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر شخصيا. و يشير أمر القبض إلى عدة أدلة لسلسلة القيادة هذه منها تصريحات الورفلي و بعض الأوامر الكتابية التى أصدرها في 14 أغسطس 2017 ,  بالإضافة لتوصيف قيادات في الجيش الوطني الليبي له كضابط يتبع القيادة

واضاف المنتصر الى ان حفتر  أرسل رسالة إلى المدعي العام لدى المحكمة بعد حادثة مسجد الرضوان يؤكد فيها على قيام محمود الورفلي بقتل "إرهابيين كانو في السجن" ردأ على التفجير الواقع بالقرب من المسجد, وأن الناطق الرسمي لعملية الكرامة أعلن في 7 فبراير 2018 أن محمود الورفلي هو من قام بجريمة مسجد الرضوان , وعلى ان التحقيق في جريمة مسجد الرضوان اعتمد على الأشرطة المسجلة التي خضعت للتحليل في معامل مختصة أثبتت عدم تعرضها للتزوير أوالتركيب كذلك اعتمد التحقيق على أقوال أحد الشهود الذي عرّف بمكان الجريمة, واشار الى ان المدعي العام العسكري لعملية الكرامة أصدر أوامر بالتحقيق مع محمود الورفلي بعد ظهور أمر القبض الأول , وأطلق سراح محمود الورفلي يوم 30 نوفمبر 2017 , كما صدر أمر بالتحقيق مع محمود الورفلي بعد حادثة مسجد الرضوان وظهر تسجيل لمحمود الورفلي في 6 فبراير 2018 يعلن فيه أنه سيمتثل لأوامر القيادة, كان محمود الورفلي تحت سيطرة الشرطة العسكرية يوم 7 فبراير 2018 , واضاف المنتصر على ان المدعي العام العسكري اعلن على أن التحقيق قد انتهى و أخلي سراح الورفلي يوم8  فبراير 2018 أي بعد يوم واحد من التحقيق, وراسل المدعي العام المحكمة الجنائية بخصوص التحقيق يوم 19 يونيو 2018, واعتبر قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الجنائية أن اجراءات التحقيق التي قام بها المدعي العام العسكري الليبي غير كافية و تفتقر للمصداقية حيث أن الورفلي لم يخضع للاستجواب إلا مرة واحدة في أغسطس 2017 بخصوص أمر القبض الدولي الأول و على الرغم من اعتراف الجيش الوطني الليبي بقيام محمود الورفلي بالجرائم المذكورة , هذا و لم يقم المدعي العام العسكري باستجواب لاي شهود على الرغم من وجود عدد غفير من الشهود لجريمة مسجد الرضوان عند القيام بالإعدام وعند إخلاء الموقع من القتلى.

واوضح رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الانسان بان عدد وقائع القتل الموثقة و المتهم بها محمود الورفلي على الرغم من صغر عددها نسبيا إلا إتها من حيث البشاعة و الا انسانية والإهانة مما يجعلها تقع تحت طائلة قانون روما و تتطلب التحقيق فيها, و ليس هناك ما يشير إلى أن ضحايا جرائم القتل هؤلاء هم ليسو سجناء مسلوبي الإرادة و خارج ميدان المعركة و قد يكونوا مدنيين و أنه لا دليل على خضوعهم لمحاكمة عادلة , وان  الجرائم الموثقة و الضالع فيها لواء الصاعقة تمثل جرائم حرب و اسعة النطاق و ممنهجة و يستعمل فيها أسلحة متنوعة , وانه بناء على ما تقدم فإن المحكمة الجنائية عازمة على المضي قدما في تحقيقها بخصوص الجرائم المرتكية في أمر القبض الأول و الثاني