قرر يوم السبت 14 فبراير القائد الاعلى
للقوات المسلحة ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابوسهمين في اجتماع استثنائي حضره
النائب الأول لرئيس المؤتمر ورئيسي اللجنة السياسية والأمنية بالمؤتمر بالسادة
وزير الداخلية و رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي
وآمر غرفة العمليات المشتركة أمر المنطقة العسكرية الوسطى بعد مناقشة ما شهدته
مدينة سرت اخيرا وبعض المناطق المجاورة لها , تشكيل قوة مشتركة لتأمين مـدينة سرت
وإرجاع المرافق والمؤسسات إلى شرعية الدولة الليبية , و تشكيل غرفة عمليات لمتابعة
الوضع الأمني والعسكري والتنسيق مع القوة المشتركة بعضوية وزارة الداخلية ورئاسة
الأركان العامة للجيش الليبي وجهاز المخابرات الليبية والاستخبارات العسكرية.
هذا ويثير الموقف في مدينة سرت المخاوف بعد
سيطرة العشرات من المسلحين على اذاعة محلية بالمدينة وطردهم للعاملين بالإذاعة وبث
الاشرطة الدينية وبعض الدروس الدينة وخطب أمر الدولة الاسلامي ابو بكر البغدادي ,
كما سيطروا على مركز المؤتمرات بالمدينة في قاعات اوقادوقو .
وفي خصوص انفجار خط الانابيب بين حقل
السرير وميناء الحريقة بطبرق فقد اعلنت المؤسسة بأن خط الانابيب تعرض لعملية
احتراق وليس عملية تفجير , بينما بحسب مصدر نفطي أعلن السيطرة التامة على الحريق في
المنطقة الممتدة بين حقل مسله ومحطة البوستر على بعد 140 كم من حقل الطفل من قبل فرق الاطفاء على خط
الانابيب لنقل النفط الخام الى ميناء الحريقة بعد ان تعرض لتفجير من قبل مجهولين .
أشار بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط عن
تعرض خط نقل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير الى ميناء الحريقة النفطي بطبرق الى
عملية تفجير في نقطة تقع شمال حقل السرير بمسافة 170 كم تقريبا حيث لاحظ مشغلي حقل السرير انخفاض
مفاجئ في الضغط التشغيلي للخط بسبب الانفجار , وأضاف على أن المشغلون أوقفوا عمليات
ضخ النفط الخام وقامت إدارة العمليات بشركة الخليج بقفل الصمامات قبل وبعد موقع
الحادث لوقف تدفق الخام .
وأوضح البيان على أن إنتاج شركة الخليج
العربي للنفط من حقلي مسلة والسرير قد توقف بالكامل والذي كان بمعدل 185 ألف برميل
في اليوم كما أن مصفاة طبرق سوف تتوقف في حال تعطل هذا الخط لفترة طويلة وستباشر
الشركة عمليات الصيانة التي ستقوم بها العناصر الليبية وفق قطع الغيار التي متوفرة
للشركة في حال الانتهاء من إجراءات إخماد الحريق
واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة هذه
الاعمال التخريبية التى أصبحت بشكل متكرر ومتعمد وتستهدف المواقع والمنشآت النفطية
, وأضافت بأن هذه جرائم تستهدف مقدرات الشعب الليبي ومصدر حياته وتعمل على عرقلة
تحقيق ثورة 17 فبراير لأهدافها.
وطالبت على ضرورة قيام جهاز حرس المنشآت
النفطية التابع لوزارة الدفاع بإعداده التي تفوق 25 ألف فرد بدوره المناط به
وهو حماية المواقع والمنشآت النفطية من العبث والتخريب والمحافظة على أرواح
العاملين بقطاع النفط والغاز
وأعلن قبل قليل من اليوم الاحد 15 فبراير النائب
بالمؤتمر الوطني عبد القادر حويلي في اتصال هاتفي معه بأنه ( يتوقع أن يتم استئناف
جلسة الحوار القادمة يوم 20 فبراير الجاري ) , وأن الموعد يتم تحديده عن طريق بعثة
الامم المتحدة في ليبيا , واشار الى ان ( الجلسة ستكون بين فريق المؤتمر الوطني
ومجلس النواب 4+4 ) , واشار بأنهم عرضوا
على ان تكون ( الجلسة القادمة مباشرة وجها لوجه وان اعضاء مجلس النواب اشاروا الى
انهم سيقدمون مقترحا بذلك لمجلس النواب ) .
وأضاف حويلي بأن الجلسة القادمة ستحدد
الامور ( فإذا لم يجلسوا مباشرة فإننا الفريق لن يذهب الى جلسة الحوار ما بعد
القادمة , وإنما نطلب من رئيس البعثة ليون ان يقدم الى طرابلس للتشاور مع فريق
المؤتمر الوطني ومن ثم يواصل مشاوراته مع فريق مجلس النواب ) .
وأشار حويلي بأن المؤتمر صوت على التعديل
الدستوري ب90 صوتا من 96 كان قد حضروا
جلسة المؤتمر التي عقدت اليوم 15 فبراير , واشار بان التعديل الجديد يجعل التصويت
بنصاب 50 % من عدد اعضاء المؤتمر الفعلي بعد أن كان ثلتي + 1 , وأوضح بأن هذا
النصاب الجديد يتم به اقالة الحكومة , واعتماد الميزانية , وفي القوانين
والتشريعات , وإعلان الطوارئ , اقالة رئاسة المؤتمر , رفع الحصانة وإقالة اعضاء
المؤتمر .
وأضاف حويلي بأنهم اتصلوا بالمفوضية العليا
للانتخابات بشأن تعويض النواب الذين استقالوا من المؤتمر بالذين يخلفونهم في
الانتخابات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق