المؤتمر الوطني يعود الى مقره والمجلس الاعلى يعتبره اقتحام لمقره

قال اليوم الجمعة 14 اكتوبر نائب رئيس المؤتمر الوطني عوض عبد الصادق في المؤتمر الصحفي الذي عقدة بعد رجوع المؤتمر الوطني الى مقره بقصور الضيافة ريكسس اعلن فيها عودة المؤتمر الى مقاره الرسمية ودعا حكومة الانقاذ الوطني التي يقودها خليفة الغويل لمباشرة اعمالهم , واشار الى  انه ما حدث في الاشهر الماضية هو تمرير لمشروع الفوضى منذ بداية لا للتمديد وسيرا الى الانقلاب العسكري على الاعلان الدستوري ( عملية الكرامة ) , واوضح الى ان المؤتمر يتمتع بالصفة الدستورية  وأكد على ان المؤتمر في حل من الاجسام الجديدة التي انبثقت عن الاتفاق الذي لم يوقع عليه , وبين على ان المؤتمر اتاح الفرصة للحوار خلال الامم المتحدة والحوار الليبي ليبي من اجل تحقيق الامن والاستقرار , واشار الى ان الطامعين في حوار الصخيرات قد اصيبوا بالخيبة نتيجة الاخفاق والفشل, كما اشار الى ان المؤتمر لم يقصر في التواصل مع المجتمع الدولي في توضيح الازمة الليبية واليات الحل والمحافظة على الامن المحلي والدولي والهجرة الغير شرعية ومعالجة العنف والتطرف والغلو ومكافحة الارهاب , مؤكدا عدم وجود حاضنة اجتماعية للارهاب في ليبيا

وأكد على ان المؤتمر لن يكون في المشهد السياسي في المستقبل  بناء على رغبة الشعب وابدى تأكيده على  نهج المؤتمر الثابت في احترام القانون وما يصدر عن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا واحترامه للاعلان الدستوري , داعيا كافة الاطراف في الداخل والخارج باحترام الاعلان الدستوري مهما كان ثقيلا عليهم , وذكر باصدار المؤتمر لكافة التشريعات القانونية والتي من بينها بناء الجيش والشرطة وادماج الثوار , واضاف بان المؤتمر بدل جهوده للمحافظ على الامن وقد تعرض الى 250 اقتحام واجهها بمهنية وحكمة دون ان يسمح باطلاق رصاصة واحدة بين الليبيين .

وقال بان المؤتمر حافظ على حرية الاعلام والنقد وانه شكل لجان دائمة للمصالحة والحوار وانه عول عليها كثيرا ولا زال للدفع بالمصالحة الوطنية , وطالب بتوحيد جهود المصالحة في جسم واحد , ودعا الاطراف الداخلية والخارجية بالصدق في حل الازمة الليبية

هذا واصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بيانا ادانة فيه حالة الاقتحام  من قبل مجموعة مسلحة بالاستيلاء على مقر المجلس الاعلى للدولة واشار بانه اصدر تعليماته العاجلة لوزارة الداخلية واجهزتها الامنية بالتواصل مع مكتب النائب العام ومباشرة اجراءات القبض على من خطط ونفذ حادثة الاقتحام من السياسيين الذين يسعون الى انشاء مؤسسات موازية وزعزعة امن واستقرار العاصمة , وحذر البيان اي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق  من التعدي على مؤسسات الدولة , مؤكدا بأنه سيتم التعامل معها بكل قوة وحزم لضمان حماية المقار وسلامة العاملين بها .

واتعبر البيان ان الاستيلاء على مقار الدولة هو استمرار لعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي من قبل مجموعة ترفض الاتفاق بعد ان ثبت عجزها عن ادارة شئون البلاد , واضاف بانها تسعى لتأزيم الوضع وانشاء اجهزة ومؤسسات موازية لا تستند الى اي مبرر قانوني او توافقي .

بينما أصدر المجلس الاعلى للدولة بيانا طمئن فيه الجميع بأنه ( مستمر في مهامه ويعمل مع المؤسسات الشرعية للتعامل مع هذا العمل الاجرامي ) , واكد على ( التزامه بالثبات والحزم في مواجهة اساليب البلطجة والابتزاز واستخدام جميع الوسائل المتاحة للتصدي لمحاولات تهديد أمن العاصمة والقضاء عليها نهائيا مهما كانت التضحيات ) .

وطالب من حكومة الوفاق باصدار تعليماتها لكافة الاجهزة الامنية المختصة للعمل على الاخلاء الفوري لمقر المجلس والقاء القبض على كل من تورط في هذه الجريمة , واضاف البيان على انه تم تكليف ادارة الامن والحماية التابعة للمجلس الاعلى للدولة بتحديد العناصر التي ساهمت في تسهيل هذه المجموعة والتعاون الكامل مع كافة الاجهزة الامنية للدولة في هذا الخصوص ز

وكان البيان قد اتهم كل من ( خليفة الغويل وعوض عبد الصادق وآخرين على راس مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بالتسلل لمقر المجلس الاعلى للدولة في محاولة بائسة وعبثية لارباك المشهد السياسي وتعطيل اي محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد )