ليون يقول أن مسودة الاتفاق لا تزال في مرحلة التطوير، وأنه سيُجري مشاورات مع الأطراف حول استئناف الحوار

29 نيسان/أبريل 2015 – قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أوائل هذا الأسبوع بتوزيع مسودة مقترح حول الاتفاق السياسي في ليبيا. وشرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون عبر رسالة وجهها للمشاركين في الحوار أن المقترح يستند إلى المناقشات التي جرت خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وتسعى المسودة إلى إيجاد وتطوير أرضية وسط فيما يخص المسائل الأكثر صعوبة وحساسية، كما أنها تحدد رؤية تتعلق بالفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. وتستند مسودة الاتفاق إلى عدد من المبادئ الأساسية، من ضمنها عدم المساس بالعملية الديمقراطية والفصل الواضح بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية. وتعتبر البعثة أن هذا الأمر يعد أمراً أساسياً لتمكين الحكومة والدولة من العمل بصورة صحيحة، ولتقديم الضمانات السياسية اللازمة لصوْن حكومة الوفاق الوطني المستقبلية وتزويدها بالقدرة الكافية لكي تتمكن من معالجة التحديات الجمة التي تواجه ليبيا.

ولقد أخذت البعثة علماً بالردود الأولية حول مسودة الاتفاق، وتُذكّر جميع الأطراف أن الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير، وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق.

وينتهز الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ليون هذه الفرصة ليشيد علناً بالجهود التي بذلها المشاركون في الحوار من أجل إحراز تقدم على صعيد المفاوضات، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة والضغوط المهولة التي واجهوها نتيجة مشاركتهم في العملية. كما يحيي شجاعتهم والتزامهم بإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا 

وتنتهز البعثة هذه الفرصة لتكرر من جديد التزامها الراسخ بالاستمرار في العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف لضمان نجاح عملية الحوار التي تُعلي المصلحة الوطنية لليبيا والشعب الليبي.  وبغية تحقيق هذه الغاية، سيقوم الممثل الخاص للأمين العام ليون بإجراء مشاورات مع جميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة لكي يتم الاتفاق على تاريخ لاستئناف مباحثات الحوار.