كوبلر بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب

بعد  تم تعيين المبعوت الاممي الجديد الى ليبأن يا كوبلر وحديثه عن الجلوس مع كل الاطراف للاستمرار في الدفع بعملية تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا في اتصال برئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني ادريس ابو فايد قال بأنه لم يتصل بالمؤتمر الى الآن المبعوث الجديد , وأشار بأنهم يرحبون في المؤتمر به وببعثة الأمم المتحدة ودورها الداعم والوسيط بين الاطراف الليبية ولا يكون وصيا او متحكما فيه , وأضاف بو فايد بأنه يعتبر كوبلر سفير مفوض يتم التعامل معه وطالب بأن يكون كوبلر عنصر دعم ويسير الحوار ولا يكون وصي واذا فعل ذلك كما كان يفعل ليون فهو مفروض وبكل تأكيد .

وأوضح بوفايد بأن المشكلة الان في المسارين التشريعي والمناصب العسكرية العليا والتي قال بأنه يرى ان سيكون من الصعب الاتفاق على بند المناصب العسكرية العليا , أما عن حكومة الوفاق فاشار الى أنه من الصعب تقبلها الآن حتى من الطرف الآخر يوجد اختلاف في تقبلها .

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر بأن المؤتمر مصرا على الثوابت والمباديء الحاكمة والتي ( لاخروج عنها ) وأضاف بأن هناك نقطة ايجابية في حديث كوبلر سيتم الاستفاذة منها بأنه سوف يتعامل مع الاطراف بايجابية وبدون تحييز او حياد لأي طرف

واشار الى أن تغيير المسودة يجب ان يكون بشكل كبير أو البداية من الصفر , واعتقد أن المشكلة الحالية في الحكومة والاختيارات والتي اعتقد أنها لن تمر حتى من قبل مجلس النواب فهم ليس متفقين أيضا على تمرير الاتفاق السياسي الليبي ويطالبون بالروجع الى المسودة الرابعة والتي لا نريدها نجن في المؤتمر ولا نوافق عليها هي ولا حتى التعديل الاخير المسمى بالمسودة السابعة .

بينما صرح المتحدث باسم مجلس النواب فرج بوهاشم في مؤتمر صحفي بأن مجلس النواب قد قام بتمديد فترة ولايته الى حين انتخاب جسم تشريعي اخر وقال اننا مستمسكون بالحوار وسنذهب الى الحوار برعاية مجلس النواب , وأوضح بأن الحوار سيكون ليبي ليبي .

وحمل المؤتمر الوطني مسئولية اطالة امد الحوار بحسب قوله واتهم المؤتمر بعدم الاعلان بشكل صريح على انهم لا يريدون الحوار ويرفضونه , وقال بأن مجلس النواب مازال عند ثقة الناس .

بينما طالبت احدى نواب المجلس عائشة الطبلقي  بأن قرارات حكومة الوفاق لا بد ان تصدر بالاجماع المجلسفي أي في حال اعتراض احد الاطراف فيالمجلس الرئاسي تكون بالفيتو , واشارت الى عدم المساس بالمؤسسة العسكرية التي وضعها مجلس النواب , وأوضحت بأن المجلس لن يوافق على استمرار الحوار حتى يتوقف ارسال الجرافات لدعم العصابات الارهابية في بنغازي .

وقال النائب بمجلس النواب محمد العباني بأن بعض من النواب تقدموا بمشروع قرار بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي مكون من عشر مواد، وقد جاء في مادته الأولى: يعتبر مجلس النواب الحوار سبيل ديمقرطي في حل النزاع الليبي الليبي، وأن قبول مجلس الوزراء مرهون باستكمال الاتفاق السياسي وملاحقه، مع التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 11 يوليو الماضي  وتعديلات مجلس النواب عليها، فضلا عن الملاحظات المرفقة بهذا القرار.

وأضاف العباني بأن مجلس النواب قرر حل لجنة حواره ولم يقم باختيار فريق أخر بعد وقال أن المجلس لم يكلف أي وفد للحوار أو التفاوض مع أي جهة دولية او محلية .

بينما اشار اخرون على أنه يوجد اصرار من بعض نواب بالمجلس على اساس ان تكون الحكومة من رئيس ونائبين .