طالب اليوم الثلاثاء 26 يونيو المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني مجلس الامن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع
غير قانونية قد تحدث بسبب قرار قائد قوات عملية
الكرامة خليفة حفتر تسليم موانئ النفط إلى
مؤسسة النفط الموازية في بنغازي , وحذر المجلس
في بيان له القيادة العامة لقوات الكرامة من
تداعيات الإجراء وطالبها بالتراجع عنه فورا, مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس سيتخذ الاجراءات
القانونية المحلي والدلية لملاحقة المتورطين .
هذا واعتبر المجلس أن القرار سيزيد من حالة التوتر والاحتقان وأنه لا
يخدم مسار التوافق وتقوض الجهو الدولية والمحلية الساعية إلى تحقيق الاستقرار , وشدد
المجلس الرئاسي على أن مؤسسة النفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة
الموانئ والمرافق النفطية, وان الإجراء المعلن تصرف غير مسؤول وتهديد مباشر لمصالح الشب الليبي وضار بسمعة البلاد.
بينما قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكوم
الوفاق أحمد معتيق على ان المؤسسة الوطنية للنفط هي القناة الوحيدة الشرعية المصدرة
للنفط و ادارة الموارد النفطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق