الأحد، 27 أبريل، 2014

استياء من الفيدراليين لعدم وفاء الحكومة ببنود الاتفاق


صرح المتحدث باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة اليوم السبت 27 أبريل بأن ( الحكومة المؤقتة لم تنفذ أي بند من الاتفاق مع المجلس السياسي والمكتب التنفيذي بشأن إعادة فتح مينائي الحريقة والزويتينة النفطيين ) , وأضاف الحاسي بأن المجلس السياسي والمكتب التنفيذي للإقليم ( يبديان استياءهما من مماطلة الحكومة المؤقتة رغم أنهما نفذا كل البنود المتعلقة بهما من الاتفاق ) , وأشار الى أن ( استكمال باقي المحادثات بشأن مواني السدرة ورأس الأنوف والبريقة النفطية سيكون رهن تنفيذ الحكومة لبنود الاتفاق الأول وما يترتب على ذلك بإعادة النظر في الاتفاق الخاص بمينائي الزويتينة والحريقة النفطيين ) .
وأوضح الحاسي بأن المجلس السياسي والمكتب التنفيذي لإقليم برقة ( يؤكدان أن ما قاما به من جانبهما تأكيدا على حسن النوايا والحرص على قطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي على تراب ليبيا الحبيبة ومنع من تسول له نفسه الجر الى حرب أهلية المنتصر فيها خاسر ) .
بينما عرض رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتي  وضع خليفتيها اسم المؤتمر الوطني العام ودائرة انتخابه ,  رسالة رئيس الاركان العامة للجيش الليبي عبد السلام العبيدي طالب فيها رئيس الوزراء ( بالإيعاز لوزير المالية بصرف القيمة المتبقية على وجه السرعة حتى نتمكن من تنفيذ الاتفاق لحل مشاكل المواني النفطية ) , وكان قد ابرز العبيدي في رسالته لرئيس الوزراء عبد الله الثني التي وجهت له يوم 23 أبريل 2014  وحملت رقم اشاري 112 , قال فيها بأن شكل لجنة للتواصل مع أمر القطاع الاوسط لحرس المنشآت النفطية وحصرت المطالب مع الفيدراليين في الاتي ( صرف مرتبات منتسبي القطاع من تاريخ  1 أبريل العام الماضي 2013 الى 31 ديسمبر من نفس العام والمبلغ المطلوب ( 297 مليون و 68 الف و 200 دينار ليبي , لا غير ) , وفيما يخص ( المعدات وقطع الغيار والمحروقات وشراء السيارات والقيمة المطلوبة 77 مليون و 382 الف دينار و 412 دينار ليبي ) , وأوضح العبيدي بأنه ( تم استلام 100 مليون دينار دفعة تحت الحساب ) وأن (المبلغ المتبقي 274 مليون و 450 الف و 412 دينار ) 
وقال اليسير ( دفع أي قرش لمن اعتدى على سيادة الدولة الليبية وتأمر مع قراصنة النفط الدوليين وحاول بيع نفط الليبيين خارج عن القانون وسبب في أكثر من 18 مليار دينار خسارة للشعب الليبي يعتبر جريمة ويجب أن يحاسب قانونياً كل من له دور في هذه الجريمة ) .