وقد أظهر موقع وزارة العدل على صفحة
التواصل وثيقة قيل بأنه أتفاق مرحلي بشأن حل المواني النفطية وقع عليها بخط اليد
كل من رئيس المكتب السياسي إبراهيم سعيد الجضران ورئيس المكتب التنفيذي عبد ربه
عبد الحميد البرعصي كلا من منصور الصالحين ياسين، وصالح إبراهيم عبد الجواد ، وعبد
السلام محمد بدر ، وعضو المؤتمر الوطني الشريف الوافي , تضمنت على 6 شروط هي تشكل
وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع
النفط منذ التحرير حتى الآن من 6 خبراء من مختلف مناطق ليبيا , وعلى أن تسعى
الحكومة لدى المؤتمر الوطني لإلغاء قرار رئيس المؤتمر الوطني 42 باعتباره لم تعد
له حاجه , وإصدار قرار حكومي من مجلس الوزراء بإعادة مقر حرس المنشآت النفطية الى
مدينة البريقة وإعادة هيكلته وتسوية المستحقات المالية لإفراده الذين مع الجضران
بعد وقف مستحقاتهم منذ 8 أشهر لقفلهم المواني النفطية , فور التوقيع على هذا الاتفاق
يتم مينائي تسليم الزويتينة والحريقة وتحت سلطة الدولة ويمنع عودة المعتصمين أو
تعطيل المواني بأي شكل وبما يسمح بعودة العمل الطبيعي اليها ويكون يوم الاحد 6
أبريل , ويسلم مينائي السدرة ورأس الانوف
وأي منشات أخرى تباعا بموجب اجراءات يتفق عليها بين الموقعين وبنفس الالية خلال
أسبوعين الى 4 أسابيع من تاريخ الاتفاق .
وأشار الاتفاق في نقطته الأخيرة الى عند
اتمام هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام لإيقاف الملاحقات القانونية
الخاصة بعملية غلق المواني ووقف التصدير الماضية والمذكورة في المذكرات الصادرة ضد
كل من خالد سعيد الجضران وكافة أفراد حراس المنشات النفطية ممن له علاقة بإقفال
المواني النفطية , ولا يسري ذلك بأي حال على من تثبت التحقيقات علاقته بحادثة سقوط
الطائرة مي 35 المفقودة التي راح ضحيتها 5 من أبطال سلاح الجو الليبي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق