الاثنين، 26 سبتمبر، 2016

المجلس الاعلى للدولة يحاول تفعيل الاتفاق بقدر الامكان

المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين 26 سبتمبر اجتماعا بالعالصمة الليبية طرابلس ناقش فيه المستجدات السياسية والأمنية في البلاد والخطوات العملية التي بدأها المجلس الأعلى للدولة حيال الإستحقاقات والإختصاصات المنوطة به ، وعلى رأسها تعيين شاغلي المناصب السيادية العليا وإعداد مشروع قانون تحديد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي والمستويات القيادية بالجيش، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الداعمين للإتفاق السياسي  , وكذلك إيجاد الآليات العملية الناجعة لسد الفراغ السياسي الناتج عن عدم قيام مجلس النواب المنعقد في طبرق بالإستحقاقات المنوطة به وفقا للإتفاق السياسي الليبي .
هذا ودعا المجلس الأعلى للدولة في رسالة وجهها يوم امس إلى رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي إلى الشروع في المشاورات لتفعيل المادة 15 من الاتفاق المتعلقة بالتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية , وقد حدد نائب رئيس المجلس الاعلى للدولة محمد امعزب  هذه الوظائف والمتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وطالب في رسالته بضرورة موافاة المجلس بنتائج المشاورات خلال أسبوعين مع التنسيق فيها مع أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي و لجان المجلس.