(المكتب السياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي)
في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات الإدانة المحلية والدولية، لما يقوم به مجرم الحرب حفتر من جرائم ممنهجة في مدينة بنغازي، -والتي أظهرت تصريحاته الموثقة، وتحريضه لمليشياته على ممارستها، أنه المسؤول الأول عنها- يستهجنُ المكتب السياسي لسرايا الدفاع، موقف "مجلس النواب" الذي أعلن اليوم عن اشتراطه إبقاء المجرم "حفتر" ضمن أيّ اتفاق أو تسوية سياسية قد يعقدها.
وإذ نؤكد - ما ذكرناه من قبل- بأننا لن نكون طرفا في المعترك السياسي العام في البلاد..
- نعربُ عن أسفنا واستيائنا لما نراه من استمرار طرف سياسي في دعم آلة الحرب، والدمار، والتغطية على المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، ومحاولة فرضهم على المشهد الليبي بعد فشلهم في حسم المعركة على الأرض!
يأتي ذلك في ظل تجاهل تام لرأي الشارع الليبي، الذي أدان هذه الانتهاكات، وعبّر عن رفضه لعسكرة الدولة بخروجه في الساحات والميادين.
- إن إصرار مجلس النواب على فرض اسم بعينه لتولي منصب عسكريّ بشكل دائم، يُثبت لكل متابع للشأن الليبي أننا أمام انقلاب عسكري متكامل الأركان، يسعى لقمع الثورة، وعسكرة الدولة، وإرجاعها لعهد الظلم والاستبداد!
- إن هذه المواقف المتعنّتة لا تخدم -حتماً- مشروع المصالحة الوطنية، بل تزيد من عمق الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به نكبة الكرامة، وتجعل جميع الأطراف السياسية الأخرى مضطرة لأخذ موقف الرفض لهذا التعنت.
- نرفض استغلال "برقة" بتاريخها العريق، وقوّتها الاجتماعية، وجعلها رهينة لهذه المواقف التي تسعى لتمكين المشروع الانقلابي وإن كان على جثث وأشلاء أبنائها من الطرفين!
كما نؤكد استمرار سرايا الدفاع في تحقيق أهدافها من إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم، وإنهاء الانقلاب العسكري ضد ثورة فبراير، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وإذ نؤكد - ما ذكرناه من قبل- بأننا لن نكون طرفا في المعترك السياسي العام في البلاد..
- نعربُ عن أسفنا واستيائنا لما نراه من استمرار طرف سياسي في دعم آلة الحرب، والدمار، والتغطية على المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، ومحاولة فرضهم على المشهد الليبي بعد فشلهم في حسم المعركة على الأرض!
يأتي ذلك في ظل تجاهل تام لرأي الشارع الليبي، الذي أدان هذه الانتهاكات، وعبّر عن رفضه لعسكرة الدولة بخروجه في الساحات والميادين.
- إن إصرار مجلس النواب على فرض اسم بعينه لتولي منصب عسكريّ بشكل دائم، يُثبت لكل متابع للشأن الليبي أننا أمام انقلاب عسكري متكامل الأركان، يسعى لقمع الثورة، وعسكرة الدولة، وإرجاعها لعهد الظلم والاستبداد!
- إن هذه المواقف المتعنّتة لا تخدم -حتماً- مشروع المصالحة الوطنية، بل تزيد من عمق الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به نكبة الكرامة، وتجعل جميع الأطراف السياسية الأخرى مضطرة لأخذ موقف الرفض لهذا التعنت.
- نرفض استغلال "برقة" بتاريخها العريق، وقوّتها الاجتماعية، وجعلها رهينة لهذه المواقف التي تسعى لتمكين المشروع الانقلابي وإن كان على جثث وأشلاء أبنائها من الطرفين!
كما نؤكد استمرار سرايا الدفاع في تحقيق أهدافها من إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم، وإنهاء الانقلاب العسكري ضد ثورة فبراير، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
#وكالة بشرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق