السبت، 1 أبريل، 2017

صراع على الصلاحيات النفطية في ليبيا

اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا تولى فيه مجلس الوزرا لحكومة الوفاق الاشراف على الاستثمار التروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة لتطويرها , واعتماد مشاريع خطة التحول والزيادة الانتاجية , واعتماد وتقرير المزايا التي يتم يقر منحها للشركات النفطية العاملة في ليبيا وفق القانون الليبي , مع البت في توصيات المؤسسة الوطنية للنفط بطلبات التخليوالتنازل في العقود .
هذا وسيتولى مجلس الوزراء اعتماد تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمهامن عقود استخراج النفط والغاز والغائهاوالقبول بالتحكيم  وفق التشريعات النافذة , ووضع الاسس والضوابط لاستثمار النفط والغاز في ليبيا , وخاصة في مجال النقل والتوزيع والخدمات بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط , واعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامي لها , واصدار اللوائح النفطية الخاصة باحتياجات الامان والمحافظة على موارد التروة النفطية .
على ان تتولى المؤسسة الوطنية للنفط اقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية , واعداد المشروعات في مجالي النفط والغاز ومتابعة تنفيذها , والاشراف على انشطة الشركات العاملة في ليبيا , وخاصة في سير عملها وانتظامها في الحقول ومرافق التصدير واتباع الاساليب العلمية في استثمار التروة النفطية .
كما تتولى المؤسسة مراقبة عمليات الانتاج والتصدير للتحقق من موافقتها للمعايير والضوابط المقررة , والمتابعة والتفتيش على قياس الانتاج من النفط والغاز والمنتوجات النفطية الاخرى وقياس الكميات المصدرة للخارج , واقتراح منح والغاء تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها , وتحديد معدلات الانتاج للنفط والغاز اليومي  وفق المقتضيات القتصادية والفنية والاتفاقيات الدولية .
واشار قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق بنقل 41 من الموظفين الذين كانوا بوزارة النفط الى المؤسسة الوطنية للنفط , مع نقل الارشيف الخاص بالوزارة وكافة الاصول والموجودات بوزارة النفط سابقا الى المؤسسة الوطنية للنفط .
وبذلك تكون زوارة النفط التي كان اخر عهد لها في عهد وزارة الانقاد الذي تولاها خليفة الغويل والتي بقيت كمكان وموظفين قد انتهت واخدت صلاحياتها مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني
وردت المؤسسة الوطنية للنفط  في بيان رسمي على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بشأن سحب بعض الصلاحيات منها الى مجلس الوزراء برفضها القاطع للقرار , واعتبرت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير دستوري, و (ليست  لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة القطاع ) , وطلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله ( لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير , لقد تجاوز هذا المجلس سلطاته ) , اضاف صنع الله الى أن ( مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في البلاد هو وحده من له القدرة على  إجراء مثل هذه التغييرات )  , وعلى ان ( سلطات مؤسسة النفط وواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تستند على النظام الأساسي الذي صدر عن السلطة التشريعية في ذلك الوقت بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادي، والمعدل بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 ميلادي ) .
وقال صنع الله ( إن المؤسسة الوطنية للنفط واجبها إدارة الموارد النفطية في البلاد لصالح كل الليبيين حتى يصل  الليبيين إلى تسوية سياسية ) , وان موقف المؤسسة  منذ فترة طويلة إلى يرمي لتشكيل حكومة وفاق حقيقية قادرة على إدارة شؤون البلاد ورعاية كل الليبيين , وأكد على أن الإدارة السليمة لموارد ليبيا النفطية أمر حيوي وبالغ الأهمية والخطورة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت أمس  الاثنين  27 مارس من إبرام أية عقود غير شرعية متعلقة بقطاع النفط والغاز وجددت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم التأكيد على أنها الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة و المعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته , وطالبت مجلس الوزراء بسحب القرار .
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط  في بيانها بأن العقود الزمنية التي تشمل كل الإنتاج لسنة 2017 لخامات النفط الليبية تم التعاقد عليها مع 16 شركة نفطية عالمية. وهذه الشركات فقط تعتبر صاحبة العقود الشرعية الوحيدة لشراء النفط الخام الليبي واستئجار ناقلات الشحن من الموانئ الليبية لسنة 2017م وهي:ايني ENI ، توتال Total ، او ام في OMV ، ريبسول Repsol ، روسنفت Rosneft ، لوك اويل LukOil ، سيبسا Cepsa ، ساراس Saras ، ايه بي اي API ، جلينكور Glencore ، سوكار Socar ، يونيبيك Unipec ، فيتول Vitol ، جانفور Gunvor ، بتراكوPetraco و بي بي اينيرجي BB Energy 
 واشار بيان المؤسسة بانها رصدت مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد وابرامهم لعشرات العقود غير  الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط ,وأفادت بأن هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي (OSP) موضحة على ان خسارة الدولة الليبية في هذه العقود لو تم تنفيذها إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها.
هذا وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط السوق الملاحي والسوق النفطي من الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك , وقالت بانها غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود , كما تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع صادرات النفط الخام يتم دفعها بموجب خطابات اعتماد مستندية  وبسعر البيع الرسمي (OSP) وبدون أي تخفيض.
اجتماع طارئ لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ...
وكان قد عقد اجتماع طاريء لمجلس المؤسسة الوطنية للنفط مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام البدري يوم الاثنين الماضي تم فيه تناول دعم
الحكومة الليبية الموقتة التي قودها عبد الله الثني الكامل لدور الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر في محاربته للارهاب واسترداده للحقول والموانئ بمنطقة الهلال النفطي ( خليج السدرة) ودعوة المجتمع الدولي لمساندة و دعم الجيش الذي يحارب الارهاب نيابة عن العالم. .
و أكد مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صع الله على إن كل التعاقدات التي أبرمت خارج الموسسة الوطنية للنفط بنغازى تعد غير قانونية ما لم تسوي مع إدارة المؤسسة وستتحمل الجهات المعنية كل ما يترتب عليها من اجراءات قانونية.
و حمل البدري وحكومته كلا من دولتي قطر وايطاليا في تدخلهما بالشأن الليبي ودعمهما لما سماه العصابات الإرهابية , وطالب الدولتين بالتوقف الفوري عن هذه الأعمال التي تعد مساسا بالسيادة الليبية , أكد البدري ومجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط  على وقوفهم ضد كل هذه المحاولات بكافة الإجراءات و على راسها القانونية.
وكان بيان اصدره البدي اوضح فيه على ان بان القرار الذي صدر من مجلس الوزرا بحكومة الوفاق هي جهة غير رسمية وغير مشروعة والمنتحلة لصفة الشرعية تتعلق بقطاع النفط  , اشر البدري بانها ادعت بانها ( الجهة الرسمية المخولة بمتابعة قطاع النفط والغاز ) , واعتبر بان ما تقوم بها الجهة التي صدرت القرار غير شرعي وتجاوز للقانون وأن المسئولين عنها سيكونون عرضة للمسائلة القانونية لانتحالهم الصفة الغير شرعية , وطلب عدم الانصياع لهم واستقبالهم كمسئولين في قطاع النفط والغاز , حذر من يتعاون معهم بانه سيكون عرضة للمشسائلة القانونية , موضحا بان المؤسسة الوطنية للنفط هي التي تتواجد في مدينة بنغازي وفق قرار مجلس الوزراء 247 الصادر عام 2013  وأن اي جسم مدعي انه يمثل المؤسسة الوطنية للنفط هي اجسام غير شرعية .