نظم مجلس رجال الأعمال الليبيين بالتعاون مع المصرف العربي الليبي الخارجي والبنك العربي التركي بفندق ريدسون بلو المهاري بالعاصمة الليبية المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الثاني لأجل تطوير العلاقات الليبية التركية ,في حضور السيد إبراهيم حافظ رئيس اللجنة التيسرية لمجلس رجال الأعمال الليبيين ومعالي السفير لافانت شاهين كايا سفير تركيا في ليبيا والدكتور جمال اللموشي أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار وعدد من رجال الأعمال الليبيين وممثلي أكثر من 60 شركة تركية , أفتتحه السيد إبراهيم حافظ بكلمة أشار فيها إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي التركي ستساهم في توطيد روابط الصداقة والتعاون بين البلدين , وستعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين , مشيرا إلى الزيارتين اللتين قام بهما رئيس الوزراء رجب طيب أوردغان , ووضعه مع الزعيم الليبي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
وقال إن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه بلادنا انفتاحا اقتصاديا بعد أن قامت بعدة إصلاحات اقتصادية من أجل تطوير اقتصادها , وقد تم سن العديد من القوانين , وإصدار القرارات اللازمة من أجل تطوير الاقتصاد الليبي , وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية والإنتاج , ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتأسيس سوق الأوراق المالية وإصلاح النظام المصرفي, وإنشاء مناطق للتجارة الحرة , وتأسيس شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص , والشروع في تنفيذ تنمية طموحة تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار دينار تهدف إلى تنمية البلاد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد والى تطوير السياحة والبنية التحتية والطاقة , وبناء آلاف المساكن وتطوير المواني والمطارات والطرق والاتصالات وإقامة مشاريع زراعية وصناعية لإنتاج السلع للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأوضح السيد حافظ بأن الفرص متاحة للشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى الرقم المستهدف ( 10 مليارات دولار سنويا ) , مشيرا الى أن الأسواق الليبية مفتوحة للمنتجات التركية , مبرزا بان ليبيا بوابة أفريقيا الشمالية ومدخل للأسواق العربية الاور متوسطية , ولفتا النظر إلى أن قانون الاستثمار رقم 5 ساهم في خلق مشاريع استثمارية عديدة , داعيا الشركات التركية للاستفادة من الحوافز التي يضمنها هذا القانون للدخول في شراكة مع القطاع الخاص الليبي لإنشاء صناعات مختلفة في ليبيا وخاصة في مجال مواد البناء والصناعة والزراعة والسياحة والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وخلق فرص العمل للعنصر الليبي , ومبدوء استعداد مجلس الأعمال الليبي للمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية , وإقامة المعارض التخصصية في البلدين , وعقد اللقاءات والندوات للتعريف بالسلع والمنتجات الممكن تصديرها أو استيرادها , وإلقاء الضوء على الإمكانيات المتوفرة لتعزيز الاستثمار المشترك , وإنشاء شركات مشتركة وتطوير علاقات التعاون بصفة عامة بيت تركيا وليبيا .
كما أشار السيد أرسين تاكلا إلى تطور العلاقات الليبية التركية ومساهمة الشركات التركية في التنمية في ليبيا يسارع بدفع هذا التعاون , مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات التي تعقد بين الطرفين ستؤدي إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون , خاصة وأن الشركات التركية قد تتلمذت في ليبيا في فترة السبعينات والثمانيات والتي باتت الآن تشتهر وتعرف بالجودة , مختتما كلمته بالإشادة بزيارتي رئيس الوزراء أوردغان ولقائه بالزعيم الليبي وبالدكتور البغدادي المحمودي وما أسفر عنها من نتائج طيبة ومثمرة تدفع بتطوير التعاون بين البلدين .
وتحدث الأستاذ رجب محمد خليل الأمين المساعد للهيئة العامة للتمليك والاستثمار عن قانون الاستثمار الجديد والإمكانيات المتاحة للشركات التركية للاستثمار في ليبيا , وكذلك الفرص المتاحة لها لإقامة مشاريع ناجحة في ليبيا من اجل تطوير التعاون بين البلدين , وقال السيد خليل إن هناك 160 مشروع استثماري دخلت حيز التنفيذ .
وأوضح الأستاذ عبد المجيد الميت رئيس اللجنة القانونية لمجلس رجال الأعمال الليبيين القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا وخاصة قانون الضرائب , والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الليبي للشركات الأجنبية وفي مقدمتها الشركات التركية لإنشاء شراكة مع الشركات الليبية وإنشاء شركات مشتركة للاستثمار في قطاعات النفط وحماية البيئة والاستثمارات .
وقدم المهندس محمد السويح مدير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الحرة بمصراتة عرض مرئي حول المنطقة الحرة بمصراتة والتسهيلات المتوفرة فيها والأعمال التي تقام بها .
وأبرز الأستاذ نجيب الجمل مدير المصرف العربي الليبي الخارجي دور المصرف الليبي التركي في تطوير العلاقات الاقتصادية ليس بين ليبيا وتركيا فقط بل بين ليبيا والدول العربية .
وتكلم معالي السفير لافانت شاهين عن العلاقات الليبية التركية والتي قال إن جذورها امتدت عبر التاريخ لتكون أرضية للعلاقات الثنائية للبلدين , ودعا في كلمته الشركات الليبية والتركية الى شراكة حقيقية للوصول الى الرقم المستهدف في حجم التبادل الثنائي 10 مليارات دولار سنويا والذي عبر عنه رئيس الوزراء التركي أوردغان .
واختتم سلسلة الكلمات الدكتور أحمد بشير سعد الأمين المساعد لهيئة تنمية وتطوير المراكز الإدارية عن الفرص المتاحة للشركات التركية والتي يوجد 35 شركة منها تشتغل مع المركز بعقود , كما يوجد 207 عقدا مع شركات ليبية تركية مشتركة , واصفا الشركات التركية بأنها العمود الفقري لمشاريع المركز في ليبيا .
هذا وأشاد الجانبين بإلغاء التأشيرة بين البلدين واعتبرا بأن ذلك سيساهم بدرجة كبيرة في تطوير التعاون والوصول به إلى الهدف المطلوب .
هذا وتحدت عضو بمجلس رجال الأعمال وعضو في اتحاد الغرف بالقول لا توجد قوة للجانب الليبي للمنافسة مع الشركات التركية , بل إن اتجاه الشركات التركية يسير نحو التعامل مع القطاع العام , مضيفا بانه خلال لقائنا مع الشركات التركية لاحظنا أنه لا يوجد لهذه الشركات الرغبة في إقامة شراكة مع الشركات الليبية الخاصة بل أن عينها على مشاريع مباشرة لوحدها أو بمشاركة القطاع العام مباشرة دون المشاركة مع القطاع الخاص في عدم وجود دعم للجهات العامة للقطاع الخاص الليبي في سبيل دفع هذه الشركات للتعامل مع القطاع الخاص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق