الأربعاء، 7 أبريل، 2010

إجراءات لبيع شركتي المدار وليبيانا للهاتف النقال الليبيتين

قال سليمان الشحومي رئيس سوق الأوراق المالية الليبي بأن لدى الدولة الليبية نية في بيع شركتي المدار وليبيانا للهاتف النقال والتي تحولت إلى إجراءات منذ فترة , وقد باشرنا ووقعنا اتفاقيات لأدراج الشركتين , نحن الآن في انتظار الانتهاء من اعتماد التقييم المالي لهاتين الشركتين من قبل الهيئة العامة للتمليك والاستثمار, باعتبارها مختصة في مسألة تحديد القيمة , ومن بعدها سيتم المباشرة فورا في طرح الأسهم المتفق عليها الأولى وهي 5% من رأس مال الشركتين والذي يقدر مبدئيا ب400 مليون دينار ليبي.

وأضاف الشحومي بالقول نتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية هذا العام , وستكون إضافة مهمة جدا للاقتصاد الليبي ولسوق الأوراق المالية في ليبيا , وأن المراحل ستأتي تباعا, فكل ما تنتهي مرحلة سنستمر 5% , ونتوقع أن ما يطرح خلال السوق في حدود 30- 40 % من شركتي ليبيانا والمدار هذا حسب ما حددته وقررته اللجنة الشعبية العامة.

وأشار بالقول ما يهمنا في سوق المال هو أن يجد صغار المستثمرين مجالات تقدم لهم العوائد الجيدة خصوصا وأن ليبيا سوق ناشئ وجديد يحتاج إلى وجود شركات ذات صيت ونجاح كبير حتى يحسوا بالنتائج والعوائد المجزية , مضيفا بإن هذه الخطوة ستتيح الفرصة أمام المستثمرين المواطنين والمستثمرين الأجانب لأن يشتركوا في رأس مال هذه الشركات ويتداولوا على أسهمها بما يتيح لهم فرصة كبيرة جدا للحصول على العوائد خصوصا أن هذه الشركات واعدة في المستقبل. سيكون هناك طلب عليها خلال مرحلة الاكتتاب أو حتى في مرحلة التداول فيما بعد .

ومن المعلوم أن سوق الأوراق المالية الليبي ( البورصة ) قد تأسيس في عام 2006 وبدء في التداول عام 2008 , ويضم الآن عشر شركات في الجدول الرئيسي وهناك شركة جديدة في إطار الاكتتاب العام المصرف التجاري الوطني تسعى للانضمام , كما يوجد ما يقرب من 20 شركة في الجدول الفرعي وهي شركات صندوق الإنماء,وقال الشحومي نحن نستهدف مع صندوق الإنماء إدراج حوالي 40 شركة في المستقبل وهؤلاء سيتم توزيع الثروة على الأسر المحددة المدرجة عندهم والتي تصل إلى 300 ألف أسرة ,كما سيتم خلال هذه الأيام صدور قانون سوق المال وقد تم إقراره من قبل مؤتمر الشعب العام , هذا القانون سيقدم الحوافز للشركات المدرجة في السوق ويقدم لها الإعفاءات الضريبية )