ترحيب دولي ب 92 نائبا بالبرلمان يقرون بالاتفاق السياسي الليبي

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر بالإعلان الصادر عن  92 عضوا من  مجلس النواب ( بإقرارهم من حيث المبدأ الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني ) , كما رحب ( بدعوات أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني العام للوصول إلى نهاية إيجابية لعملية الحوار والإسراع بجهود إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الليبيون, وقال كوبلر: أدعو من لم يقم بذلك بعد في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام للعمل من أجل المصلحة العليا لليبيين واقرار الاتفاق السياسي ) .

وطالب كوبلر من قادة ليبيا ( أن يظهروا حنكتهم السياسية من خلال إعلاء المصلحة الوطنية العليا لليبيا وشعبها فوق كل الأجندات الحزبية أو الأجندات الضيقة، وبذلك يقومون بإعلاء التضحيات العظيمة التي قام بها الليبيون في نضالهم من أجل حياة أفضل ) .
واعتبر كوبلر الخطوات التي قام بها أعضاء كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام استجابة يحتفى بها للنداءات النابعة من اليأس التي أطلقها قطاع عريض من المجتمع المدني الليبي خلال الأيام والأسابيع الماضية. كما أكدت الأحزاب السياسية والمجالس البلدية والكتائب المسلحة الحاجة إلى الانتهاء بسرعة من عملية الحوار من أجل إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الليبيون بحسب بيان صادر عن البعثة .

وكان 92 نائبا بمجلس النواب قد اعلنوا قبولهم للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني وفقا لمبادرة فزان التي وقع عليها 90 نائبا في في المدة الماضية بعد ان حذروا في بيان لهم الاسبوع الماضي من خطورة الموقف جراء فشل التصويت على مبادرةالاتفاق السياسي الليبي في مجلس النواب  وهو ما اعتبروه فشلا في الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع في البلاد , قد حملوا رئاسة المجلس مسؤولية مسؤولية عدم التصويت على المبادرة؛ وذلك بمخالفة اللائحة الداخلية وعدم تمكين الأعضاء من التعبير عن إرادتهم بصورة ديمقراطية , وهو ما يعد ( بمخالفة اللائحة الداخلية وعدم تمكين الأعضاء من التعبير عن إرادتهم بصورة ديمقراطية ) , وهو ما يشار اليه عندما رفع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجلسة العادية التي عقدت بمدينة طبرق بعد احتدام النقاش بين النواب بالمجلس حول مبادرة فزان وحكومة الوفاق الوطني .

وتتضمن مبادرة نواب فزان 9 موادتعتمد على إعادة النظر في مجلس رئاسة الوزراء وذلك بإضافة نائب عن المنطقة الشرقية ونائب ووزير مفوض عن المنطقة الجنوبية على أن تكون آلية اتخاذ القرار بشأن المناصب السيادية العليا المدنية والعسكرية والأمنية بالإجماع داخل مجلس رئاسة الوزراء.

وكان نواب من مجلس النواب اخرين قد اصدروا بيانا أكدوا فيه رفضهم لحكومة الوفاق الوطني ووصفوها بـأنها  ( حكومة الوصاية ) وأكدوا بانه لن تشكل أي حكومة قبل اعتماد الاتفاق السياسي، واختيار مقر مؤقت للحكومة يكون في مدينة آمنة، إلى حين استكمال الترتيبات الأمنية ,  كما اكدوا رفضهم للجولات التي يقوم بها رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترح النائب بمجلس النواب فائز السراج  دون منحه الثقة من المجلس , كما طالبوا بإبعاد المؤسسة العسكرية التابعة لمجلس النواب ويقصد بها عملية الكرامة عن التجاذبات السياسية.

وكان النائب بمجلس النواب محمد العبانيقد قال بعد ان وقع على البيان ( إن حكومة الوفاق الوطني المقترحة هي حكومة وصاية، وأن ما يحدث داخل المجلس من انقسامات، تعود إلى ضغوطات من خارج المجلس لتمرير الحكومة ) .