نص البيان الصادر بشـأن ليبيا عن الاجتماع الوزاري، الذي انعقد أمس الأحد في روما بإيطاليا، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ووزراء خارجية الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأردن، المغرب، روسيا، قطر، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وجاء كالتالي:
" إننا نؤكد دعمنا الكامل للشعب الليبي في الحفاظ على وحدة ليبيا
ومؤسساتها التي تعمل لصالح كامل البلد الحاجة الملحة الى تشكيل حكومة الوفاق
الوطني في العاصمة طرابلس و التي توفر الوسيلة للحفاظ على مؤسسات الحكم وتعزيز
الاستقرار والتنمية الاقتصادية. ونحن نقف مع جميع الليبيين الذين طالبوا تشكيل
سريع لحكومة الوفاق الوطني بناء على اتفاق الصخيرات بما في ذلك ممثلو الأغلبية من
أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المستقلين، البلديات، والأحزاب السياسية،
والمجتمع المدني الذين عقدت في تونس في 10-11 ديسمبر، ونرحب بأعلان أطراف الحوار
الليبي عن التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات في ديسمبر 16 الجاري، ونحن
نشجع جميع الأطراف السياسية إلى التوقيع على هذا الاتفاق النهائي في 16 ديسمبر
وندعو جميع الليبيين إلى التوحد وراء الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني.
كما نكرر التزامنا القوي سيادة ليبيا
وسلامة أراضيها والتماسك الاجتماعي، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا. نحن نقف وراء
جهود الشعب الليبي لتحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة وموحدة،
واستعادة سلطة الدولة وسيادة القانون. ونحن نثني على الجهود المبذولة من قبل دول
الجوار والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي للمساهمة في
تحقيق هذه الأهداف. وحكومة الوفاق الوطني ضروري لبداء الشراكة مع المجتمع الدولي و
لمواجهة التحديات الأمنية الانسانية والأقتصادية التي تواجه البلاد بما في ذلك
توسع تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى والمنظمات الإجرامية المتورطة في جميع
أشكال التهريب والاتجار بالبشر ونحن نعرب عن تعازينا لأسر الذين فقدوا حياتهم خلال
الصراع في ليبيا. ونعرب عن عزمنا، والعمل جنبا إلى جنب مع حكومة الوفاق الوطني،
لهزيمة داعش والتنظيمات التابعة له في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على
الأمن في ليبيا والأمن العالمي. كما نكرر دعمنا الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن
2213 والقرارات الأخرى ذات الصلة لمواجهة التهديدات في ليبيا ة إرساء السلام
والأمن والاستقرار.
المسؤولين عن العنف وأولئك الذين يقوضون
التحول الديمقراطي في ليبيا يجب أن يحاسبوا بدقة، ونحن نصادق وندعم الأتفاق
السياسي الليبي والمؤسسات المصادق عليها من قبل الأتفاق السياسي ونتعهد بتقديم
دعمنا لحكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وسنوقف
الأتصالات رسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التي لا يتم التصديق
عليها وشرعنتها من قبل الاتفاق السياسي الليبي. ونحن نقف الى جانب المؤسسات
الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي مؤسسةالنفط الوطنية (NOC) والمؤسسة الليبية للاستثمار (LIA)، والتي يجب أن تعمل تحت قيادة وحكومة الوفاق الوطني المكلفة
للحفاظ و لحماية الموارد لصالح كل الشعب الليبي ونحن على استعداد لدعم تنفيذ
الاتفاق السياسي، ونؤكد التزامنا الراسخ بتقديم حكومة الوفاق الوطني مع الدعم
السياسي الكامل والدعم والتقني والاقتصادي والأمنيةوالمساعدة في مكافحة الإرهاب
على النحو المطلوب. ونحن ندعو جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فوري وشامل في
جميع أنحاء ليبيا. ونؤكد من جديد بتعهداتنا المساعدة الإنسانية لليبيين الذين في
أمس الحاجة إليها. وينبغي توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية لمعالجة الأزمة
الإنسانية، وبخاصة في بنغازي. نحن نؤيد تماما جهود الممثل الخاص للأمين العام
مارتن كوبلر الأمم المتحدة لتسهيل عملية الحوار في ليبيا ونقدر عمل بعثة الأمم
المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الصدد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق