الخميس، 26 يناير، 2017

مكتب النائب العام تفجير طرابلس لا علاقة له بالتنظيمات الارهابية


أفاد مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور بانه قد تم التعرف على منفذي التفجير بسيارة مفخخة قرب مقر السفارة الإيطالية في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس وان اسمائهم وبياناتهم لدى مكتب النائب العام واللذين قد تم التعرف عليهما بالتعاون مع قوة الردع الخاصة وستم ابلاغ اهلهم بذلك واللذين  تبين لجهات التحقيق أنهم سبق أن سجلوا بلاغات بمراكز الشرطة التي يقيمون في دائرتها بأن الشخصين مفقودان وهما عسكريان , موضحا عن ان من كان ( وراء الواقعة إذ لم يكن مقتل هذين الشخصين مخططا له ) , فقد انتقل عضو النيابة المناوب على الفور إلى مكان الانفجار بمنطقة الظهرة قرب السفارة الإيطالية  وبإشراف مباشر من محامي عام طرابلس على الواقعة ومكتب النائب العام , وقد تم (عرض جثامين شخصين على الطبيب الشرعي ومعاينة المكان ومعاينة المركبة وتكليف خبير متفجرات لإيفاء النيابة بأسباب الانفجار ) , واشار الصور الى ان ( الواقعة لا علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي نعرفها جيدًا، وأن الواقعة لها أغراض أخرى ) , واسرد الى ان رجال الأمن الدبلوماسي طلب من المركبة عدم الوقوف في ذلك المكان مما أحدث ارتباكا ترتب عليه انفجار المركبة ووفاة الشخصين اللذين كانا عازمين على وضع المركبة في المكان المحدد لهما ثم تفجيرها عن بعد، عقب الركوب في سيارة أخرى , واضاف الى انه  تم التعرف على السيارة الأخرى، والتعرف على أشخاص آخرين كانوا وراء الواقعة ، وقال ( لا نستطيع أن ندلي بمعلومات أكثر من ذلك حتى لا نؤثر على سير التحقيقات في الحادث) .

وفي شان اخر قال الصوران المتهم بقتل رئيس مصلحة الاحوال المدنية  قد سلم نفسة و اعترف بالقتل وتم  تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية , كما اشار الى ضبط عصابة تقوم بالسرقة والتخريب فقد قامت بتخريب وسرقة 120 برج كهربائي وهم الان قيد التحقيق , كما تم القبض على 13 ضابط لديهم قضايا فساد واشار الصديق الصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء 25 يناير الى ان هناك بعض الوزراء المتورطين في قضايا فساد هم متواجدون خارج البلاد وقال بانه سيتم  اصدر أوامر قبض دولية في حقهم  , كما أصدرنا اوامر بالتحقيق في حق عدد من الوزراء السابقين بتهمة إهدار المال العام والذين لم يأتي احد منهم لمكتب النائب العام.
 
واعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام  الصديق الصور عن وضع رؤساء مجالس إدارة شركات توزيع النفط الخاصة ( شركة الراحلة وشركة ليبيا نفط وشركة الشرارة الذهبية وشركة الطرق السريعة ) على قوائم المنع بالسفر على ذمة التحقيق في تهريب الوقود , موضحا بان أصول هذه الشركات تعود لشركة البريقة كدين لم يسدد حتى الآن بالإضافة لوجود تراخيص بيع وقود لمحطات وهمية
 
وخاطب الصور المجلس الرئاسي بضرورة وضع حراسة قضائية للشركات الأربع وكشف لنقاب عن قيام عصابات مافيا في إيطاليا ومالطا ترسل ناقلات نفط يوميا لاستلام الوقود المهرب من ليبيا معلنا عن ضبط بعض أفراد هذه العصابات من جنسيات مالطا وأوكرانيا وإيطاليا , وقال ( شركات عدة زورت قرارات جمركية دون توريد بضاعة أو توريد بضاعة بقيمة أقل من تلك الممنوحة إليهم من المصارف أو جلب حاويات فارغة للتمويه ) , مبينا بان حوالي 231 شركة متورطة في التزوير الجمركي أعادت الأموال وغرمت وان عشرات الملايين قد ارجعت ووضعت في حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي.