اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا تولى
فيه مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الاشراف على الاستثمار التروة النفطية وحسن
استغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة لتطويرها , واعتماد مشاريع خطة
التحول والزيادة الانتاجية , واعتماد وتقرير المزايا التي يتم يقر منحها للشركات
النفطية العاملة في ليبيا وفق القانون الليبي , مع البت في توصيات المؤسسة الوطنية
للنفط بطلبات التخليوالتنازل في العقود .
هذا وسيتولى مجلس الوزراء اعتماد تراخيص
الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمهامن عقود استخراج النفط والغاز
والغائهاوالقبول بالتحكيم وفق التشريعات
النافذة , ووضع الاسس والضوابط لاستثمار النفط والغاز في ليبيا , وخاصة في مجال
النقل والتوزيع والخدمات بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط , واعتماد ميزانية
المؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامي لها .
واصدار اللوائح النفطية الخاصة باحتياجات
الامان والمحافظة على موارد التروة النفطية .
على ان تتولى المؤسسة الوطنية للنفط اقتراح
الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية , واعداد المشروعات في مجالي النفط
والغاز ومتابعة تنفيذها , والاشراف على انشطة الشركات العاملة في ليبيا , وخاصة في
سير عملها وانتظامها في الحقول ومرافق التصدير واتباع الاساليب العلمية في استثمار
التروة النفطية .
كما تتولى المؤسسة مراقبة عمليات الانتاج
والتصدير للتحقق من موافقتها للمعايير والضوابط المقررة , والمتابعة والتفتيش على
قياس الانتاج من النفط والغاز والمنتوجات النفطية الاخرى وقياس الكميات المصدرة
للخارج , واقتراح منح والغاء تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها ,
وتحديد معدلات الانتاج للنفط والغاز اليومي
وفق المقتضيات القتصادية والفنية والاتفاقيات الدولية .
واشار قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق
بنقل 41 من الموظفين الذين كانوا بوزارة النفط الى المؤسسة الوطنية للنفط , مع نقل
الارشيف الخاص بالوزارة وكافة الاصول والموجودات بوزارة النفط سابقا الى المؤسسة
الوطنية للنفط .
وبذلك تكون زوارة النفط التي كان اخر عهد
لها في عهد وزارة الانقاد الذي تولاها خليفة الغويل والتي بقيت كمكان وموظفين قد
انتهت واخدت صلاحياتها مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني .
وقد تم تصدير شحنة مثمتلة في 600 الف برميل
من النفط الخام الى ايطاليا عبر ناقلة يونانية دخلت الى ميناء الزويتينة يوم
الخميس الماضي بحسب مصدر نفطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق