رئيس الحكومة الليبية يأمر بالتحرك نحو المواني النفطية

قال رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة علي زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين 3 فبراير بشأن إنهاء مشكلة سيطرت المسلحين على الهلال النفطي والمطالبين بالفيدرالية ( وجهت أمر لوزير الدفاع ليأمر رئيس الأركان بالتحرك نحو الموانئ النفطية وصدر أمر من الحكومة عبر وزير الدفاع  لرئاسة الأركان , والأمر موجودة عند رئاسة الأركان والمفروض ان رئاسة الأركان والجيش الليبي تنفذ هذا المهمة ) , وأضاف بالقول (جاءتنا عدة رسائل من محتجزي الموانئ النفطية ونحن لا نتواصل معهم رسميا بالمطلق لأننا لا نعترف بهذه الأعمال ولا نعترف بها ) , وأوضح زيدان  بالقول ( أعطينا رسالة واضحة بأن الحكومة جاهزة لحل المعضلة وأن مرتبات الجنود الذين قاموا بهذه العملية رغم هذا الأمر مستعدة للوفاء بها وأي خسائر او تعهدات بها الحكومة ستقوم بها الحكومة بشرط أخلاء الموانئ النفطية مسبقا وتمكين مؤسسة النفط من تصدير النفط ) .
وكانت الحكومة قد أوقفت مرتبات العاملين بحرس المؤسسات النفطية الذين يقفون مع ابراهيم جضران رئيس السابق لحرس المؤسسات النفطية بالمنطقة الوسطى والذي تم تغييره وإيقافهم ضخ النفط من مواني الهلال النفطي للتصدير منذ أغسطس الماضي .

وقد نفى العقيد علي الشيخي المتحدث الرسمي لرئاسة الاركان العامة تلقي رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي تلقيه أوامر بتحريك قوات الجيش نحو الحقول المواني النفطية المقفلة بشرق ليبيا , وقال الشيخي ( رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي ابلغني أن انقل عنه شخصياً على أن رئاسة الأركان لم تتلقي إي أوامر بتحريك قوات الجيش نحو الحقول والمواني النفطية المغلقة شرق البلاد ) .

وكان المكتب السياسي لإقليم برقة الذي يترأسه إبراهيم جضران والذي قفل إمدادات النفط في المنطقة الشرقية والذي كان يرأس حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والذي يتبع رئاسة أركان الجيش الليبي قد أعلن بأنه سيتم فتح النفط يوم 15 ديسمبر على أن يتم مراقبة تصديره , وأن يتم تقديم تقارير دورية لليبيين عن بيع النفط وبشكل واضح , ولكنه لم يتم الى الآن .

وكان جضران قد اشترط على ان فتح المواني النفطية لا يتحقق إلا بتكوين (  لجنة تحقيق من قضاة  وطنيين محايدون يحققون في إشكالية تصدير النفط بدون وحدات قياس وفي السرقات المثبتة لدينا وبكل التي تم فيها تصدير النفط من التحرير الى الآن , وتشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة ( برقة وطرابلس وفزان ) تشرف على التصدير وتوزيع النفط , تأخذ برقة حقها بما يضمنه قانون النفط في عام 1958  م ) .

وكان الحاج صالح الاطيوش عميد قبيلة المغاربة التي تتواجد قبيلته على منطقة الهلال النفطي بصورة كبيرة قد قال يوم 15 ديسمبر ( القبيلة غير مسئولة عن قفل النفط ونطالب كالليبيين بفتح النفط ونطالب بقوة أبنائنا بحرس المنشآت بفتح النفط ) , وأوضح بأنهم سعوا الى ( إقناع رئيس حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى إبراهيم جضران ورفاقه بالإقدام بخطوة لفتح النفط ), وشكرهم على حرس على المال العام , ومبينا بأن ( المدة قد طالت , والشعب الليبي قد استاء والحكومة تهدد الليبيين بوقف المرتبات والمساعدات ورفع المعاناة ) , ولم يعترف الاطيوش في مضمون كلامه بالتقسيم وقال ( جغرافيا هي أقاليم والى الآن لم يتم تقسيم الأقاليم , ولكن لا نسبق الحدث ) , بين في حديثه الى أن برقة مظلومة وكانت في عهد القذافي تعاني الظلم والتهميش ز

وقد أوضح الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان في وقت سابق بالقول ( نحن لا نتعامل معه بصفة رسمية ولا نعترف بإقليم برقة ) واعتبر ذلك خط أحمر للجنة الأزمة بالتفاوض معه أو الجلوس معه ( خوفا حتى لا يعتبر اعترافا أو أن يقوي من شأنه أو تقويته سياسيا أو في منطقته ) , وأضاف بأن حل مشكلة النفط فئة كبيرة من الناس في برقة تتبناه , ( مشروع الفيدرالية يتعارض مع القانون وهناك من يعترض عليه في المنطقة وأيضا من اصحاب الطرح الفيدرالي ) , وموضحا بأن ( المؤتمر يتعامل مع القنوات الرسمية مع اعضاء المؤتمر الوطني العام في المنطقة الشرقية والذين ينقلون إلينا أن هناك رأي عام يرى أن هناك تهميش بالرغم من وجود النفط في مناطقهم  ونحن نتعامل مع موضوع النفط وليس موضع الفيدرالية ).