توصل المؤتمر الوطني في ساعات متأخرة من
ليلة اليوم الاثنين 3 فبراير ( الساعة 11 مساءا بتوقيت ليبيا ) إلى توافق بشأن
خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري بعدد 146 صوت قبل قليل وتشكيل لجنة بتعديل الإعلان
الدستوري في شهر مارس القادم وقال النائب محمد عبد الله سيكون تعديل نظام الحكم
والصلاحيات بحيث يتضمن بإصدار قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية شهر مارس
وسيكون في شهر فبراير إقرار الخارطة وإدراجها
في الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة من 15 عضو من المؤتمر الوطني وخارجه لإعداد وثيقة
دستورية مؤقتة ومشروع لقانون الانتخابات , ويتم في يوم 20 فبراير انتخاب الهيئة
التأسيسية لصياغة الدستور , على أن تعقد أول جلساتها في شهر مارس القادم .
وبعد 4 أشهر في شهر مايو القادم ستقدم
الهيئة التأسيسية تقريرا تجيب فيه على جاهزيتها من عدمه في شهر أغسطس القادم , فإذا
كانت الإجابة بنعم يتم أعداد قانون الاستفتاء على الدستور في شهر أغسطس القادم
وانتخاب السلطة الدائمة في شهر ديسمبر القادم ويتم التسليم من المؤتمر , أما في
حالة تعذر ذلك فيتم اعتماد وثيقة دستورية في شهر مايو القادم والدخول في انتخابات
مبكرة رئاسية وبرلمانية في شهر سبتمبر القادم وتبدأ المرحلة الانتقالية الثالثة
ولمدة 18 شهر من شهر مارس 2014 على أن يسلم المؤتمر في شهر أكتوبر القادم , على أن
إلا يتم تمديد المرحلة الانتقالية الثالثة إلا باستفتاء العام .
لم يتم في هذه الجلسة مناقشة تعديل قانون
المكونات الثقافية في لجنة الستين والتي تتكون من 60 عضوا ( 20 من برقة و20 من
طرابلس و20 من فزان ) ويشكل المكونات 6 نواب ( 2 من الامازيغ و2 من الطوارق و2 من
التبو ) بعد أن انسحب عددا من النواب حتى وصل العدد الحاضرين الى 119 نائبا وكان يتوجب وجود 134 نائبا لتعديل
القانون , فالمكونات تشعر بأنها لا تشكل أي نسبة في لجنة الستين
وذكرت وكالة الانباء الليبية بأن من ضمن
بنود خارطة الطريق لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت، والالتزام بتغيير الحكومة
المؤقتة من خلال التوافق على بديل لرئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من
تاريخ اليوم 3 فبراير , والالتزام بالتصويت على حزمة الإصلاحات التي قدمتها لجنة
ممثلي كتل المؤتمر الوطني العام بناء على مذكرة لجنة خارطة الطريق في مدة أقصاها
15 فبراير القادم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق