الثلاثاء، 11 فبراير، 2014

الليبيون يطمحون لمكافحة الفساد رغم ترتب بلادهم المتقدم


 نظمت يوم الاثنين 9 ديسمبر في العاصمة الليبية طرابلس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار ( نحو رسم إستراتجية وطنية لمكافحة الفساد )  من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة بليبيا بالتعاون مع جمعية الشفافية الليبية والت حضرها حشد من المهتمين والمتخصصين في مجال مكافحة الفساد , خاصة وأن ليبيا قد احتلت المرتبة 172 عالميا , فقد قالت عضو لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني ماجدة الفلاح ( أن قضية الفساد هي ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة في العالم وأن قضية الفساد في ليبيا هي ظاهرة خطيرة وثقافة زرعت منذ العقود السابقة ، وذلك لغياب الآليات والرقابة والمساءلة والشفافية حتى تبوأت ليبيا المرتبة السادسة عالميا في الفساد حسب تقرير المنظمة الدولية للشفافية ) , داعية الى الوقوف بجدية بتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد سواء على مستوى المؤتمر الوطني العام أو الحكومة والمواطن ومؤسسات المجتمع المدني .
بينما أوضح  المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  إيريك أوفر فست ( أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا حريص على التعاون مع الحكومة المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة الفساد في ليبيا منذ عام 2011 وقد عمل على تقديم الدعم التقني في مجال الحكم الديمقراطي الذي يغطي مختلف المجالات بما في ذلك المجتمع المدني)  .
وفي طرابلس قال وزير التخطيط السابق في الحكومة الانتقالية عيسى التويجر ( اليوم 9 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد , هذا المرض يفتك بنا ويحول دون بناء ليبيا , الفساد يقوض الاقتصاد ويعيق التنمية ويحول دون تحقيق العدل والمساواة , وقد أظهرت الدراسات ان رشوة مليون يورو تلحق بالاقتصاد ضررا يقدر بمائة مليون يورو) , وأضاف بأن (  الحكومة الليبية تعتزم استئناف العمل مع شركات منها ما شهد العالم بفسادها ومنها ما افسدن في ليبيا رغم اسمها وشهرتها , وكأنها ترسل رسالة الى العالم بان التزامنا ليس بالعقود وحسب بل بالفساد ايضا ) , وأضاف التويجير بأن ( الشفافية والحوكمة هي عدو الفساد ) , وحدد المعالجات ب( تجنب التكليف المباشر ووضع لوائح جيدة للمشتريات , وتبسيط الإجراءات , ودراسة المشروعات جيدا وإعداد المواصفات والتصميمات ومستندات العطاءات عن طريق استشاريين قبل التعاقد ) , وقال ( علينا ان ندرك الخطوات التي يتطلبها انجاز مشروع ناجح وألا نتجاوز خطوة الدراسة بحجة العجلة ) , موضحا بأن (هناك مبادئ لابد ان تعلن والشركات التي مارست الفساد ينبغي إنهاء عقودها مهما كانت الخسائر , لكن ما يحدث للأسف هو عكس ذلك ) .
بينما أشار من مدينة بنغازي المهندس صالح الجغداف على أن ( تقرير منظمة الشفافية الدولية يضع ليبيا فى الترتيب الخامس عالميا من حيث انعدام الشفافية والفساد , و ما يحيرني هو ان شروط التقدم للعطاءات لم تغفل عن هذا , ولقد اطلعت على إعلان عطاء لتنفيذ احد مشروعات التنمية لفت انتباهي هذا الشرط - ستقوم اللجنة باستبعاد أي متقدم بالعطاء اذا ما صدر عنه أي تصرف ثبت للجنة من خلاله سعيه بشكل مباشر او غير مباشر للفوز بالعطاء عن طريق تقديم او الوعد بتقديم أي خدمة او مقابل عيني او مالي لأي شخص طبيعي او معنوي يكون له دور في تحديد الفائز بالعطاء- في ظل هذه الانضباطية كيف لمنظمة الشفافية الدولية ان تقيمنا بهذا المستوى , أليس في ذلك مؤامرة قد يكون ورائها أعوان النظام السابق ؟ ) .
وأضاف الباحث بمركز البحوث في مدينة طرابلس أحمد العياط البوسيفي علينا أن نبدأ ب( إصلاح القطاع العام الذي يستشري فيه الفساد الذي جعل ليبيا تأتي في مصاف الدول الأكثر فسادا في العالم بحيث يجب علينا ان نبدأ من القاعدة وهو الانسان , فالاهتمام بالصحة والتعليم هما الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ومن تم يأتي دور وضع القوانين واللوائح التي تنظم العمل الإداري الذي يؤدى الى استقرار الاقتصاد الكلى للبلاد ).
وعرف المدرب والمحاضر في التنمية البشرية من مدينة طرابلس علي بلحاج ( الفساد هو مجموعة من القيم المتجذرة و الثقافة السائدة ,لا يمكن أن يقضى عليه بين عشية و ضحاها ) , موضحا ( من الضروري العمل على تغيير هذه القيم و هذه الثقافة , لكن هذا لا يكفي وحده, حيث يجب تفعيل القوانين المتعلقة بالفساد و تفعيل و تحديث الأجهزة الرقابية , و هذا يحتاج إلى حكومة قوية لديها قوة بسط سلطة القانون , و بهذا نعود الى جوهر المشكلة ) .
وأضاف الأستاذ محمد منصور بالمرحلة الثانوية ( الفساد أصبح في مجتمعنا ثقافة للأسف , هذا الموروث الثقافي السيئ يحتاج الى أجيال من العمل المتواصل للتخلص منه , ولا يمكن التخلص منه بين عشية وضحاها , وأن نصبح شفافين ونقاه ضل توفر المال العام الغير مراقب ) .
وأشار على الثابت الموظف بالقطاع الحكومي بالقول   (علينا بخصخصة اقتصادنا بقدر ما نستطيع للتخلص من القطاع العام , وأن نستعين  بإدارة أجنبية للتنظيم والتطوير كإدارة نمور أسيا والدخول لاقتصاد السوق بمظله ضمان اجتماعي أسلاميه , ومحاربة الفساد بقوة عبر تفعيل القوانين وتطبيقها من الهرم الى القاعدة بجدية ) .

بينما عكس الاتجاه  مهندس الطيران المدني عبد اللطيف البدري بالقول ( الحق يقال نحن لا نعاني من تقصير في التخطيط لكننا نعاني من الفساد في التنفيذ ) , وطالب ب ( تطهير المؤسسات من الفاسدين لان الشركات الفاسدة فازت بالعقود عن طريق الفساد بالمؤسسات ) .