الثلاثاء، 11 فبراير 2014

الليبيون ينتظرون تطبيق قانون العدالة الانتقالية



وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر يوم الأحد 22 سبتمبر قانون العدالة الانتقالية بدون تغيير من تقديمه من قبل الحكومة ,  وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور صالح المخزوم ( هذا القانون يعتبر المفتاح لبدء الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا , ومن القوانين الضرورية في دول العالم خاصة بعد حدوث ثورات أو أزمات أو حروب يلجأ إلى هذا القانون الاستثنائي الذي تنص مواده على نصوص استثنائية تسمح بأن تكون هناك جبر للضرر وتكون هناك تعويضات ), و( أن إقرار قانون العدالة الانتقالية قد تم بناؤه على توافق كبير بين أعضاء المؤتمر الوطني في ضرورة إصدار هذا القانون ) , وأوضح المخزوم الى أن هذا القانون ينص على إلغاء التقادم بحيث إن الجرائم السياسية التي ارتكبها أفراد تابعون للنظام السابق سيتم محاكمتهم عليها مهما مضت عليها من سنوات وأن هذا القانون تنتظره المحاكم في ليبيا خاصة بعد أن مثل أعوان النظام السابق أمام القضاء فهم في حاجة ماسة إلى هذا النص الذي ورد في هذا القانون وبناء عليه ستكون المحاكمات على كل الجرائم التي ارتكبها أعوان النظام السابق مهما مضى عليها من وقت ) .
وأعلن وزير العدل الليبي  صلاح المرغني على أن ( آليات العدالة الانتقالية كثيرة فهناك قانون لمعالجة المعنفات من النساء والقانون مفروض على المؤتمر الوطني وسأقوم برحلة خاطفة للولايات المتحدة متعلقة بهذا القانون والحصول على الدعم اللازم لهذه الفئات ).
وبين بأن هناك آليات أخرى لتحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية وتعوض ضحايا النظام الدكتاتوري السابق .وقال بأن هذه ( المهمة ليست سهلة ومن بين هذه الآليات التعويض لهذه الفئات وسيسمح القانون لمجلس الوزراء وسائل أخرى للتعويض اتخاذ آليات أخرى , تبدأ بالاعتراف والاعتذار وتنتهي بالتعويض المادي والمعنوي والمعالجات ) , وحدد بأن ( المجلس الوطني الانتقالي قد اصدر القانون 50 لسنة 2012 الخاص بالسجناء السياسيين من النظام السابق وكثير منهم يعاني من المرض وغير ذلك والحكومة فعلت ما يمكن للحصول على المبالغ اللازمة لدفعها ولقد توصلنا لحلول قبل منتصف شهر أكتوبر لتسوية هذه التعويضات للسجناء السياسيين) , وقال بأن (الحكومة ستبدأ قبل منتصف شهر 10 في تسوية هذه التعويضات للسجناء السياسيين وفقا للآليات المتفق عليها مع الجمعيات التي تمثل هؤلاء الضحايا ، وأن هناك لجانا متخصصة وقاعدة للبيانات وهناك تعاونا وثيقا مع جمعيات السجناء السياسيين ومنظومة التعويضات وأن الآليات موجودة والاستعدادات موجودة وقاعدة البيانات متوفرة وجمعيات سجناء الرأي والسياسيين والسيد رئيس الوزراء أوعز لوزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لتعويض هذه الفئة حتى لو تم الاضطرار لاستقطاع مبالغ من بعض البنود الأخرى الممكنة في حدود القانون  لمعالجة المظالم الكثيرة وعلى أمل ان يسوى الأمر فور وصول التفويضات اللازمة أو الاذونات اللازمة من المؤتمر الوطني العام  ) .
وأشار وزير العدل بأن ( القانون يحدد الآليات وهو يؤسس ثلاث هيئات وبدعم الشعب والمجتمع المدني والحكومة ستقوم بجهدها لتحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية لأنه هام لنقل ليبيا من ليبيا طغيان القذافي إلى ليبيا الدولة التي ينشد اليها كل الليبيون ) .
وقالت هدى البناني عضو المؤتمر الوطني من حزب العدالة والبناء المحسوب على الإخوان المسلمين في ليبيا بأنه ( تسري أحكام قانون العدالة الانتقالية الذي أقره المؤتمر الوطني العام واعتماده بالتصويت عليه ب 97 صوتا ,  منذ 1-9-1969 إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب المجلس التشريعي بناء على الدستور الدائم )  .
وأضافت بأنه ( يسعى إلى إصدار قوانين ونصوص دستورية تكشف عن عدالة الثورة على النظام السابق وعدم مشروعية القوانين الظالمة ,  كما يسعى لكشف الحقائق ذات الطبيعة العامة والجماعية وتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان وتحديد هويات المتورطين فيها , وكذلك الحقائق الفردية ,والمحاسبة الجنائية ,والمصالحة الاتفاقية ,والعفو التشريعي والعام , كما يسعى لجبر الأضرار ,ومعالجة شؤون اللاجئين ,و النازحين , فضلا عن البحث قي ملف المفقودين ,و إصدار القرارات المناسبة لمعالجته وضمان حياة كريمة لأسرهم ) .
وبينت بأن ( مادة عدم تقادم الجرائم السياسية , وهذه مادة لا توجد في قانون العقوبات الليبي ,  وكذلك مادة إلغاء بعض قرارات منح الجنسية الليبية في حالة منحها لتحقيق أغراض عسكرية ,أو توجهات سياسية في النظام السابق , أو من منحت له بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح , كما تسحب الجنسية الليبية الممنوحة من يوم 15-2-2011 من قبل النظام السابق ) .
ونوهت البناني إلى أن هذه النسخة المنقحة من قانون العدالة الانتقالية قدمها للمؤتمر الوطني  وزير العدل صلاح المرغني منذ عدة أشهر , وقد قام الأعضاء بتقديم ملاحظاتهم كتابيا إلى أن تم عرضه يوم الأحد  22 سبتمبر الماضي  .
وقال الدكتور بالقانون محمد بارة بالخصوص ( نحتاج الى مرحلة تأهيل وإصلاح مؤسساتي  للتغيير نحو نظام ديمقراطي , فكثير من الأمور تتحقق للإصلاح والقوانين تحتاج الى تغيير وإصلاح الضرر , وفي كثير من الأمور نحتاج الى أجبار  الضرر , وأن نضمن العدالة بمحاسبة الأشخاص الذين أخطئوا في النظام السابق أو أثناء الانتقال ) .
وأشار باره الى أن هذه المرحلة مرت بها كثير من دول العالم وقد رأينا ما حدث في جنوب أفريقيا وغيرها من الدول .
وأشار المحامي فرج العجيلي بأن قانون العدالة الانتقالية لم يصدر وفق التعريف الدقيق , وقال بأن ( هذا يعني أنه فيه أخذ ورد , ولم ينتهي التصويت بالكامل على العدالة الانتقالية وهو مشروع قانون  ويمكن أن يحتاج الى تعديل ويحتاج الى لائحة تنفيذية من رئاسة الوزراء , فهو قانون صدر ويحتاج الى النشر والنفاذ , فهناك مادة تخص الجنسية الليبية ) .
وطالب العجيلي بأن يكون القانون بعيدا عن التجاذبات السياسية , لأنه حسب قوله يسعى الى إزالة العراقيل بالكامل بانتهاء المرحلة الانتقالية بعد التدقيق فيه , فهو استحقاق وطني .
وقال المؤرخ الإسلامي الدكتور علي الصلابي عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين  بأن القانون ( هو جزئية  من أجزاء متكاملة لتحقيق الانتقال السلمي من النظام الاستبدادي الى الدولة الديمقراطية , ويحتاج لأن تقوم مؤسسة القضاء بدورها الطبيعي في المجتمع , فلن تحل العدالة الانتقالية وحدها مشاكل الليبيين )  .
وأعتبر الصلابي محاسبة الجرائم التي وقعت من 40 عام تحتاج الى 40 عام جديدة فبعضهم انتقل الى رحمة الله , وقال بأن هناك قضايا لن يتم فيها العدل المطلق وأمرها بيد الله , ولكن يمكن فتح ملفات مثل قضية ابو سليم وغيرها , على أن يتم المحاسبة في قضايا القتل الثابتة )
وأشار الصلابي الى أن  التجارب الإسلامية في الصفح والتسامح كثيرة وتعتبر من الشواهد التي يجب ان يتعظ بها الناس , وبين بأن الناس تطالب بحقوقها في القضاء العادل .
وأضافت المعلمة بالمرحلة الإعدادية محاسن بن محمود 41 سنة بالقول ( اذا لم يتم تغيير القوانين السائدة في عهد القذافي , ولم يتم تنفيذ قانون العزل السياسي وتطهير القضاء وتفعيل المحاكم والنيابات فإن هذا القانون سيبقى مكتوبا على الورق ) ,

وتساءل الموظف بالقطاع الحكومي يوسف الدهماني 45 عام  ( كيف سيتم البث في القضايا هل عبر لجان او من خلال شكاوى يتقدم بها المتضرر الى المحكمة ؟ )