الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون يلتقي مع مجموعة من المشاركين في الحوار السياسي الليبي وممثلي عدد من المجالس البلدية

الصخيرات، المغرب 10 يوليو 2015 - عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عدد من اللقاءات مع مجموعة من المشاركين في الحوار السياسي الليبي وممثلين عن المجالس البلدية لكل من مصراته وسبها، زليتن، طرابلس المركز ومسلاته للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسي الليبي. وقد عبر المشاركون عن قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حول بعض البنود المتضمنة في الاتفاق. ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا كافة الأطراف إلي الخروج من أسر الماضي والتطلع إلي صياغة مستقبل مشترك يعزز التعاون والمصالحة والوحدة الوطنية.

وقد أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا خلال هذه اللقاءات على النقاط التالية:

1. إن حضور بعض الممثلين من مسار البلديات والأحزاب والشخصيات السياسية في هذه الجولة كان بهدف إرسال رسالة واضحة بتكامل عمل المسارات وتوافقها وأن جميع المشاركين في المسارات الأخرى سيتم دعوتهم عقب أجازة عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك لكافة المسارات للتأكيد على أن الحوار قد أنهى شوطاً مهماً من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي تمهيداً لبدء المرحلة التالية من الحوار.

2. بشأن بعض القرارات والقوانين السابقة التي تعد إشكالية والتي في حال عدم معالجتها بشكل سريع قد تشكل عقبة في طريق تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والبيانات، أوضح الممثل الخاص أن الاتفاق تضمن عدداً من المواد المتعلقة بتلك القضية ومن بينها اللجنة التي تم النص على تشكيلها من مجلس النواب والنواب المقاطعين له للنظر في بعض هذه القرارات والقوانين، وكذلك اللجنة التي سيشكلها مجلس رئاسة الوزراء للنظر في القوانين والقرارات التي صدرت الفترة الماضية بهدف إيجاد حلول مناسبة لها. وفي جميع الأحوال، وكما هو متعارف عليه في جميع الاتفاقيات المماثلة، فإن أي تشريعات أو اتفاقيات أو قرارات سابقة تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي تعتبر في حكم الملغاة حال إقرار الاتفاق وهو ما يضمنه التعديل المزمع للإعلان الدستوري وفقاً لنص هذا الاتفاق.

3. أنه في حال تعذر التوافق حول بعض القضايا التفصيلية قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق والتي ستعد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وسيتم التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة بذات الآلية التي تم إتباعها للتفاوض على بنود الاتفاق. وكما هو منصوص عليه بالمادة الأخيرة من الاتفاق، وبالرغم من التوقيع بالأحرف الأولى، فإن الاتفاق لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه وهي ضمانة من بين الضمانات العديدة التي رغب الأطراف في تضمينها بالاتفاق.

4. إن قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة هو أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتي التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق.

5. إنه من المتعارف عليه والمعمول به، في إطار القانون الدولي، أن تقوم الجهات ذات الصلة بمنح ضمانات بعدم الملاحقة القضائية لأي فرد لمجرد أنه قاتل خصومه في النزاع. والهدف من ذلك هو تسهيل المصالحة الوطنية بشرط ألا ينطبق ذلك على الجرائم التي ارتكبت بالمخالفة للقانون الدولي وبما لا يتعارض مع القانون.

6. إن أحد أهداف هذا الاتفاق، كما عبر عنه المشاركون مراراً، هو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وكذلك تغليب روح المصالحة الوطنية والمعالجة الحكيمة لمخاوف ومصالح جميع الفئات دون انحياز أو إقصاء أو تهميش وبشكل يتماشى مع المبادئ الواردة في الاتفاق والمتمثلة في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

7. أكد الاتفاق السياسي الليبي على أن تطبيق القرارات الخاصة بشأن حل التشكيلات المسلحة يجب أن يكون بعد دمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم وفق خطة وجدول زمني واضح، وأعتبارها أحد أولويات حكومة الوفاق الوطني التي ستساهم بشكل إيجابي في تنفيذ الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية بالاتفاق.

8. لقد تضمن الاتفاق السياسي الليبي رؤية واضحة حول البناء المؤسسي اللازم لتفعيل وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية على أسس ومبادئ واضحة تستجيب لطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار بشكل مؤسسي بعيداً عن الشخصنة وبشكل يحترم سيادة القانون.

9. أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن المجتمع الدولي حريص كل الحرص على كافة أشكال الدعم لضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بكافة أجزائه لا سيما دعم كافة المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق وأضاف أنه سيعمل مع حكومة الوفاق الوطني في سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق ويدعم تنفيذه ويعيد ليبيا إلي المسار الديمقراطي.

10. أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا على أن تركيبة مجلس الدولة هي من الأمور الهامة لإنجاح الاتفاق وهو الأمر الذي سيتم معالجته تفصيلاً بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل.

وقد أكد المشاركون دعمهم الكامل للحوار واستعدادهم لدعم تنفيذه وأبدوا ارتياحهم بالتقدم الذي تم إحرازه وأنهم يتطلعون للشروع فوراً، بعد توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، إلى البدء في التوافق على حكومة الوفاق الوطني التي ستبدأ بمباشرة مهامها في أسرع وقت ممكن.