السبت، 4 يوليو 2015

المؤتمر الوطني يؤجل التصويت المسودة الرابعة المعدلة ليوم الثلاثاء القادم


بعد أن اقر المؤتمر الوطني اليوم الاربعاء 1 يونيو بالتشاور حول التعديلات حول المسودة الرابعة الى يوم الثلاثاء القادم قال رئيس المؤتمر نوري بوسهمين  ( ناقشنا التعديلات بالمسودة الرابعة وتباحث مع مجموعة من الحراك الوطني للساحات والميادين وقررنا عدم السفر يوم الغد الخميس الى مدينة الصخيرات , وأضاف بوسهمين , وأشار بأنهم لم يستمروا بالمؤتمر الوطني عندما ينتهي  دوره وقال ( لن نبقى اي ثانية واحدة في المؤتمر ولكن لن نتنازل عن مسألة السيادة الليبية واعتبر بأن الامر يجب ان يكون وفق التكييف الليبي الداخلي لحل الازمة وهذا موقف ليبي مشيرا الى أن حكم المحكمة الدستورية خط احمر , وأوضح في حديثه بأن فريق المؤتمر هو من طالب باللقاء وجه لوجه مع من يختلف معنا , ونحن لن نتهاون في امر حكم المحكمة الدستورية ومباديء ثورة 17 فبراير وموقفنا من التدخل الاجنبي .
وأشار في حديثه الى أنه تم المطالبة من كافة اعضاء المؤتمر بتدارس المسودة والشروع بالاجتماع مع ابناء مناطقهم  للتباحث فيها , مضيفا بأن جلسة المؤتمر القادمة ستعقد يوم الثلاثاء القادم وانهم قرروا عدم السفر يوم غد الخميس .
وكان ابو سهمين قد اشار الى ضغوط وتهديدات تعرض لها فريق المؤتمر الوطني  من السفير الفرنسي مالم يتم التوقيع بالاحرف الاولى للمسودة من المتوقع ان تقع حرب اهلية داخل ليبيا وأن يجمد اموال البنك المركزي ويمكن الانتقال الى الخطة الثانية بالسيطرة على المواني الليبية وايضا داعش تتمكن من ليبيا .
وكان بوسهمين قد تناول وجبة الافطار مع اعضاء حراك الساحات الذي تظاهر في اعتصام مفتوح امام المؤتمر الوطني .
ودعم موقف المؤتمر الوطني  اعيان وحكماء مدينة مصراته داعيين الاطراف الدولية الداعمة للحل والحوار للوقوف المتوازن مع الاطراف الليبية ويجنب الاطراف الى العمل العسكري , كما ايد الحراك اشعبي لمدينة غريان موقف المؤتمر مؤكدين على ان الحوار الليبي الكامل و الحل للازمة الليبية .
اما حزب الوطن الذي يقوده عبد الحكيم بلحاج بأن لديه بعض التساؤلات حول المسودة المعدلة في اعادة بناء مؤسسات الجيش والشرطة واليات سحب الثقة من الحكومة
بينما رحب تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل ببوادر الاتفاق السياسي وجدد دعمه لمجلس النواب في قراراته و اطلاعه بمسؤولياته و تمسكه بالثوابت الوطنية في جولات الحوار المتعاقبة , موضحا على مواقفه السابقة تجاه الحوار من حيث كونه المخرج الأنسب للجميع من الوضع الحالى , ناشد التحالف الجميع البدء في حوار أوسع ليشمل عودة كل النازحين والمهجرين داخل الوطن وخارجه ، بعد جبر الضرر و اتخاذ العدالة الانتقالية لمجراها , هذا ونوه التحالف على أن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يأخذ في اعتباره أمرين في غاية الأهمية و هما (برنامج إنقاذ وطني متكامل ، معيار الكفاءة )، وحذّر من ( أن الانجرار وراء االمحاصصة قد يؤدى إلى عدم نجاح المهام الجسام الموكلة لهذه الحكومة والتي تشير إلى بعضها المسودات المتتابعة للحوار ) , أمل التحالف بان ( تشكل هذه التوافقات البداية الحقيقية لطي صفحة الخلافات و البدء في مرحلة جديدة عنوانها الانطلاق نحو البناء و إعادة الإعمار)  .

بينما أوضح النائب عبد الرحمن السويحلي ( هذه المسودة بشكلها الحالي تُعد نسفا كاملا لآمال وطموحات الشعب الليبي في بناء دولة ذات سيادة ) , وأضاف السويحلي (وفي الوقت الذي نؤكد فيه استعدادنا الدائم للتنازل بما تقتضيه مصلحة الوطن ، إلا أننا لن نوقع بأي حال من الأحوال على اتفاق يُمثل وثيقةً لإعلان وفاة ثورة17من فبراير التي استعادت حرية وكرامة الشعب الليبي قبل أربع سنوات )  , وأشار السويحلي الى أن مجلس النواب بمباركة مبعوث الأمم المتحدة ليون ومستشاريه المتمثلين في بعض النواب المقاطعين والشخصيات الذين لا يُمثلون إلا أنفسهم ، قد رفضوا هاتين المادتين تحديدًا من المبادئ الحاكمة في مسودة الإتفاق السياسي الرابعة االمعدلة التي أقرها المؤتمر الوطني العام وهما ( التأكيد على التمسك بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء والإنصياع لأحكامه وقراراته, وثانيا  العهد السابق المنهار الذي جثم على البلاد منذ 1 سبتمبر 1969 وحتى انتصار ثورة 17 فبراير المباركة ، هو عهد جائر مستبد يمثل حقبة سوداء في تاريخ ليبيا انتهت بغير رجعة ، ويجرم أي عمل يدعم محاولة انتاج ذلك العهد بأي شكل ) .
كما اعلن نواب مقاطعين من مجلس النواب عن موقفهم بالرفض لمسودة الاتفاق السياسي والتى أعتبروا انها (تعمل على مصادرة حق إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره ، والمحاولات -الحثيثة لتجاوز أحكام القضاء الليبي التى لا نلمس لها أي أثر في المسودة بالرغم من النص على احترام أحكام القضاء و ورفضنا أيضا للجهود الدولية التي تسعى إلى إمرارها بالضغوط والتهديدات) ، وأضاف مجموعة من النواب المقاطعين والغير المشاركين في جلسة الحوار بالصخيرات بالقول (سنواصل جهودنا المدنية والتواصل مع النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني للتأكيد على خطورة المسودة وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب التعنت والإصرار على جسم فاقد للشرعية .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق