ويستمر الجدل حول مسودة الاتفاق الليبي والتعديلات

مازال الجدل في غرب البلاد يدور حول التعديلات التي اجريت على المسودة وعلى مسودة الاتفاق السياسي الليبي فقد أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء بالعاصمة طرابلس طرابلس بيانا دعا فيه المؤتمر الوطني الى التريث حتى دراسة المسودة دراسة متأنية  فمصير البلاد يعتمد عليها وأوضح على خلو المسودة من التصريح بالاتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وأن كل ما يخالفها من القوانين باطل، وانما تم الاكتفاء بالإشارة إليه ضمن الديباجة العامة للمسودة بدلا أن تكون أول المبادئ الحاكمة.

ودعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني وتجمعات الميادين الا يضغطوا على المؤتمر والتدخل في شؤونه وأن  يعطوا له الفرصة الكافية لدراسة المسودة على أن يتم التعبير  عن مطالبهم بأسلوب سلمي حضاري , وطالب المجلس بوضع تعريف لمصطلح  الإرهاب  قبل التوقيع حتى لا يفسره كل على هواه، وعلى ان يتم التحاكم في أي نزاع ينشأ في تفسير نصوص المسودة بعد إقرارها إلى أهل الوطن من قضاة وغيرهم لا إلى أطراف خارجية.

ودعا المجلس في بيانه جميع الأطراف التي تشارك  في الحوار بتقديم المصلحة الوطنية  قبل كل شيء، وألا يكونوا سببا في هيمنة القوى الخارجية على البلاد.

وكانت اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة بمجلس النواب بطبرق قد أصدرت بيانا جاء فيه على اأن ما توصل اليه من اتفاق في مدينة  الصخيرات بين وفدي مجلس النواب والنواب المقاطعين للمجلس لا يعتبر ملزما لمجلس النواب , وإن ما قام به الوفد المكلف من مجلس النواب يعد شروعا في تنفيذ مسودة الاتفاق قبل اعتمادها نهائيا من جميع أطراف الحوار، وأن الوفد كانت مهمته اللقاء فقط وليس لتقرير أي التزام.

وطالبت اللجنة الوفد بالعودة إلى مقر مجلس النواب بطبرقوعلى بضرورة الحصول على رد مكتوب من المبعوث الأممي ليبيا برناردينو ليون على الرسالة التي بعتها له رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

وطالبت اللجنة أيضا من ليون توضيح موقف البعثة الرسمي من مسودة الاتفاق المعدلة والتي قالت بأنها مسربة ، واعرب بيان اللجنة عن استيائها من تصريحات ليون بخصوص الاتفاق بين وفدي مجلس النواب والذي اعتبرته يتناول أمور تتعلق بالشؤون الداخلية وتمس من سيادة مجلس النواب

أصدر مجموعة من النواب المقاطعين لمجلس النواب بيانا يوم أمس السبت اعلنوا فيه أن اي اتفاق سياسي لا ينطبق من احترام القضاء ولا يلتزم باحكامه هو اتفاق لا يؤسس لمبدأ القانون وأنه اتفاق محاصصة سياسية , وقال النواب الملتزمين بحكم المحكمة الدستورية وتركوا العمل بمجلس النواب من يوم 4 اغسطس بسبب خلاف دستوري حول مكان انعقاد جلسة مجلس النواب والاستلام من المؤتمر الوطني وهم عبد الرؤوف المناعي وعمار الأبلق ومحمد الضراط وحنان شلوف وربيعة أبوراس , أن (الحوار الذي يدور في الصخيرات المغربية هو محاولة لململة بقايا البرلمان، وكسب مصالح ضيقة شخصية كانت ام حزبية ، لا تؤسس وطنا يحلم به الليبيون ) , واشاروا الى أن خلافهم مع المجلس  أصبح جوهريا بسبب ( اتخاذ ما أطلق عليه مجلس النواب قرارات تمس سيادة الوطن بطلب التدخل الأجنبي، وقصف الثوار من قبل طائرات دويلة الإمارات ، وتصنيف الثوار بالارهابيين، ووضع أيديهم في يد مجرب الحرب الإنقلابي حفتر، أصبح خلافنا مع المجلس خلافا جوهرياً يمس ثوابت الوطن، خاصة وأن رئيس المجلس كان من المبايعين للقذافي في 07 فبراير 2011، أي قبل انطلاق جذوة الثورة بعشرة أيام ) ,

وكان رئيس المؤتمر الوطني نوري ابو سهمين الى تعليق الحوار بعد بدء حفتر في عمليته العسكرية الجديدة على بنغازي باسم عملية الحتف والتي كثف فيها الغارات بالطيران على المدينة .