تجاذبات حول المسودة المعدلة والتوقيع عليها

صوت اليوم الخميس 17 سبتمبر المؤتمر الوطني العام على العودة الى مدينة الصخيرات واستئناف الحوار مع تشكيل لجنة لمتابعة الحوار السياسي الليبي وتقديم اسماء مرشحين لحكومة التوافق الوطني , وأشار مصدر من المؤتمر الوطني بأنهم فريق المؤتمر سيذهب يوم الغد الجمعة الى الصخيرات لاستئناف جلسات الحوار , وكان مستشار فريق الحوار اشرف الشح قد اعلن استقالته من عمله التطوعي بحسب قوله في فريق الحوار مستنكرا اقتحام مجموعة قال بانها صغير للمؤتمر تريد مصادرة قرار المؤتمر في صالحها وكان مجموعة من المتظاهرين بالعشرات قد قامت بوقفة احتجاجية امام المؤتمر بعدها اقتحموا المؤتمر وطالبوهم بعدم الذهاب الى الصخيرات وعد التهاون في حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس النواب . وقال الشح ( الوقت ليس في صالح استمرار الازمة الليبية بحيث ان نجد مخرجا للازمة ) , و أضاف الشح ( المسودة ليست مثالية ولكن ظروف واقعية ومحلية ودولية توضع في الميزان ويجب ان توضع في الاعتبار معاناة الشعب والواقع الذي يعيشه ) , وأوضح بأنه ( لايوجد اتفاق سياسي مرضي لكل الاطراف , ولا وجود لحل عسكري للازمة الليبية وبالتالي الحل السياسي هو حل توافقي فلا يمكن الوصول الى ما تريده كاملا ) , وطالب من يعترض على ماوصل اليه فريق المؤتمر ان يجد البديل .

وكان المؤتمر الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس قد عقد اليوم الخميس 17 سبتمبر جلسة استثنائية بشأن التعديلات التي اجريت على المسودة واتخاذ قرار بخصوصها بالتصويت عليها وقد تظاهر عدد من مؤسسات المجتمع المدني والاشخاص لمنع المؤتمر من اصدار قرار بالذهاب الى الصخيرات ورفض مسودة ليون التي اعتبروها مليئة بالافخاخ وتنتهك السيادة الليبية وتنشأ حكومة تحت الوصاية الدولية وترجع اعوان النظام السابق وتلعي قرار الغزل السياسي بشأن تولي المناصب واستمرا وجود حفتر في المشهد الليبي , وكان مصدر من المؤتمر قد قال على أن الجلسة لن يكون فيها التصويت على قبول المسودة الاخيرة أو رفضها ولن تكون الجلسة ايضا لترشيح أسماء لحكومة التوافق , وأضاف بأن الجلسة ستكون حول التصويت على عودة فريق المؤتمر الوطني لجلسات الحوار في الصخيرات واستكمال التعديلات التي أعلن عنها بعض أعضاء فريق الحوار بخصوص المواد الاولى المتعلقة بإجراء التعديل الدستوري بما يحقق الإلتزام بحكم المحكمة العليا والمادة الثانية المتعلقة بإشغار المناصب العسكرية العليا , وأوضح النائب بالمؤتمر الوطني الذي لا يريد ذكر اسمه بأنه تم التأكيد على عدم التوقيع لا بالاحرف الاولي ولا النهائية على المسودة مالم يتم التوصل لإتفاق نهائي وواضح بخصوص هاتين المادتين وغيرها من الثغرات التي تحملها المسودة .

ومازالت الجلسة مستمرة وقد شكل المتظاهرون فريق دخل الى المؤتمر الوطني لايضاح  النقاط التي يتظاهرون بها لاعضاء المؤتمر والتقوا برئيس المؤتمر نوري بوسهمين وبعض الاعضاء وقدموا مطالبهم التي قالوا بانها  مطالب مشروعة وهي:
ضمان حق الثوار في بناء ليبيا الجديدة وعدم السماح للبرلمان او غيره الطعن فيهم ووضعهم تحت خانة المجرمين كما هو حال المسودات الليونية , وابعاد حفتر عن المشهد  , وعدم الرضا بتدخل اجنبي في شؤون ليبيا , ووقف قصف مدينة بنغازي ودرنة 

وكان قال الدكتور عبد الرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني وفريق الحوار للمؤتمر في حديثه حول ما يثار في الشارع من جدل بين مؤيد ورافض لتوقيع المؤتمر على التعديل الذي حدث بالمسودة في الاسبوع الماضي بالصخيرات ( ذهبنا إلى الجولتين الأخيرتين من الحوار في جنيف والصخيرات بتفويض واضح من المؤتمر الوطني العام لإجراء جملة من التعديلات الهامة على مسودة الإتفاق السياسي ، وقد تمكننا من تحقيق أغلب هذه التعديلات ولكن ليس بصورة نهائية ) , وأضاف على أن هذه المسودة ليست نهائية  وقال ( بالتأكيد لم تحقق كل ما نسعى إليه ولكن أحرزنا تقدما كبيرا في تعديلها ، وهي مطروحة الآن أمام المؤتمر الوطني العام ولازالت قابلة للتعديل )  .

وأوضح السويحلي في حديثه بأنه لازالت هناك بعض الثغرات والنقاط التي يكتنفها الغموض في المسودة الجديدة وتحتاج إلى توضيح ، كما أن هناك بعض المواد لم يتم حسمها والإتفاق عليها بعد ، خاصةً المادة المتعلقة بإشغار المناصب العسكرية العليا والمادة المتعلقة بإجراء التعديل الدستوري بما يحقق الإلتزام بحكم المحكمة العليا ، وقال السويحلي ( نرى أن هاتين المادتين تعتبران من أهم بنود تعديلاتنا التي لا يمكن التهاون فيها)   .

وأكد على  أنه لن يتم التوقيع لا بالأحرف الأولى ولا الأخيرة ولا النهائية إلا بعد حسم جميع النقاط المفصلية التي ثم ذكرها , معتبرا بأن المشاركة في الحوار السياسي اثت لايمانهم بأن الحوار هو  خيار استراتيجي لحل الأزمة الليبية بما يخدم المصلحة العليا للوطن وبما يتوافق مع المبادئ والثوابت الوطنية ويحافظ على أهداف ومكتسبات ثورة فبراير.

واشار السويحلى بأنهم يسعون الى حوار توافقي يضمن الحقوق ويحفظ تضحيات الأبطال ويعزز السيادة الوطنية ويحترم سيادة القانون وليس الذي يتجاوزها ، وقال الحوار العادل المتوازن الذي لا يغلب طرفا على آخر ويؤدي إلى سلام حقيقي واستقرار أمني .

واستنكر السويخلي ما قام به بعض المضللين والمزايدين الذين  وصفوا هذه المسودة الجديدة بأنها إنقلاب على ثورة فبراير ، وقال هذا وصف بعيد كل البعد عن الحقيقة خاصةً عندما نقرأ البند الذي أضفناه وأصررنا عليه في تعديلاتنا والذي ينص على (إدانة كافة أشكال الإستبداد التي اتسم بها النظام السابق والذي كان عهدا جائرا مستبدا ومثّل حقبة سوداء في تاريخ ليبيا وجثم على البلاد منذ 1 سبتمبر 1969 وحتى انتصار ثورة فبراير المباركة ، والتأكيد على عدم تكرارها ومنع أي فعل يدعو إلى إعادة انتاج ذلك العهد بأي شكل من الأشكال ، ورفض أي محاولات للتداول غير السلمي على السلطة ومن بينها كافة أشكال الإنقلابات ) .