الثلاثاء، 10 مايو، 2016

غرف عمليات لتحرير سرت وتخوف على النفط

شكلت حكومة الانقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام والتي مازال يقودها خليفة الغويل يوم السبت 7 مايو غرفة عمليات لمحاربة تنظيم الدولة في سرت سمتها ( غرفة عمليات تحرير سرت ) ومقرها بمنطقة ابوقرين بقرار من وزير الدفاع خليفة الغول واسند لرأستها العميد محمود الزقل وعضوية 10 اخرين منهم 2 من العمداء و4 من رتبة عقيد بالجيش التابع للمؤتمر الوطني بالاضافة الى رؤساء محاور للقتال , واضاف بيان وزير الدفاع بان من مهام الغرفة تنظيم القوات المتواجدة بمنطقة التحشيد بضواحي سرت وتجهيزها والاستعداد لتحرير المدينة والاشراف على تنفيذ العمليات العسكرية وفق اجراءات القيادة والسيطرة بالمؤسسة العسكرية , بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص الدعم اللوجستي  المطلوب توفره لهذه القوات , والتنسيق مع رئيس السرية الطبية بمصراته ومسئولي المستشفيات الميدانية .
واضاف البيان بأن على هذه الغرفة ان تستلم تعليماتها مباشرة من وزير الدفاع او رئيس الاركان , هذا وكلف العقيد طيار مصطفى الشركسي ناطقا رسميا للغرفة .
كما اعلنت غرفة العمليات بالمنطقة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع لحكومة الانقاد عن منع تحرك السيارات المدنية في اتجاه منطقة العمليات العسكرية بمنطقة بوقرين من بداية بوابة السدادة من صباح يوم الاحد 8 مايو , وان تقتصر الحركة على المركبات المسلحة فقط , وامر بيان الغرفة البوابات التي يشملها قرار الحظر بتنفيذ ذلك
وكان حرس المنشات النفطية بالمنطقة الوسطى وامر قطاع اجدابيا والقوة المساندة لهم قد حملوا المسئولية  الكاملة  لرئيس مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمبعوث الاممي كوبلر وممثلى المنظمات والكيانا الدولية بليبيا والسفراء وايضا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن اي تدمير او حرق او اضرار يلحق بمنشات النفط والغاز وخطوط الامداد من قبل محاولات القيادة العامة للقوة المسلحة بقيادة ( المدعو ) خليفة حفتر التي تحرك ارتال تابعة لها من افراد من جيش النظام السابق بحسب البيان ومجموعات من المعاضة السودانية والتشادية وعلى راسها جماعة العدل والمساواة بحجة التوجه لتحرير سرت والهدف السيطرة على مواني وحقول النفط والغاز لخلق بؤرو توثر جديدة تمنع تنفيذ اي اتفاق وصل له الليبيون ومنع انعقاد مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني مما سيجر ليبيا الى حرب اهلية في منطقة الهلال النفطي .
ونبه البيان الذي وقعوا عليه الاطراف العسكرية السابقة بالاضافة للمجالس البلدية اجدابيا والبريقة والسدرة ومنظمات المجتمع المدني وحكماء واعيان  منطقة الهلال النفطي المدعي العام للمحكمة الجنائية بأن اي عمل خارج عن نطاق الشرعية وحكومة الوفاق وينتج عنه تدمير لمقدرات الشعب الليبي وقتل الانفس وترويع المدنيين تشكل جرائم حرب ضد الانسانية وخاضعة للقرار 1970 و1973 الصادران تحت البند السابع عام 2011والذي احال بحسب البيان اي جرائم من هذا النوع الى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية .
وطالبوا في بيان الجهات التي توجهوا اليها بخطابهم في حالة عدم التمكن من وقف ذلك ف( اننا نمتلك من الامكانيات ما يمكننا من مواجهة هذا الغزو للحقول والمواني النفطية التي نقوم بحمايتها وحراستها والدفاع عنها  منذ العام 2011وحتى هذا التاريخ وقد خضنا في سبيلها عدة حروب وقدمنا قوافل من منتسبينا شبابنا دفاعا عنها )
هذا الخطاب وجه الى رئيس مجلس النواب ورئيس واعضاء, رئيس البعثة الاممية في ليبييا مارتن كوبلر وسفراء الدول الخمس  دائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريق وجامعة الدول العربية ومنذوب ليبيا في الامم المتحدة وسفراء الدول الاوروبية في ليبيا والمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية .