السبت، 7 مايو 2016

قرار وقف اجتماعات الامناء بالجمعيات العمومية يثير الجدل بين حكومة الثني وحكومة السراج


يدور جدل بين الحكومة المؤقتة التي يتراسها عبد الثني والمكلفة من مجلس النواب مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حول قرار المجلس الجديد بايقاف انعقاد اجتماعات الامناء بالجمعيات العمومية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة , وفقد قالت الحكومة المؤقتة انها هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا حتى تمنح الثقة لحكومة الوفاق من قبل مجلس النواب , اشار بيان الحكومة المؤقتة الى ان كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بما فيها الاشراف على كافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة سيستمر وفق الاستحقاق الدستوري والقانوني للبلد .
هذا واعتبرت حكومة الثني ان قرار المجلس الرئاسي الصادر عنه هي جهة ( غير ذات اختصاص ويجانبه الصواب ويقفز على المراحل والاستحقاقات الدستورية ويهدف الى سيطرة فريق معين على مجالس ادارات الشركلت والهي~ات والمؤسسات العامة ) , وأوضحت حكومة الثني بأن ( تعطيل الانعقادات ستترتب عليه التزامات قانونية ومالية ) , وطالبت كافة المشار لهم في القانون بالاستمرار في عقد الاجتماعات العمومية وعدم الاعتداد بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .

هذا وأكد البيان على التزام حكومة الثني بكافة الاستحقاقات الدستورية وانها على استعداد تام لتسليم السلطة لحكومة تنال ثقة مجلس النواب , كما تؤكد على حقها الدستوري والقانوني في ممارسة مهامها الدستورية , كما وتدعو المجلس الرئاسي الى عدم احداث المزيد من الانشقاقات داخل اجهزة الدولة ومؤسساتها , وبتشجيع اطراف تعمل على تبديد ثروات الشعب الليبي وارصدته المالية لاهداف ( لاتغيب عن الجميع ) بقولها , معتبرة على ان قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جاء في هذا التوقيت لمحاولة خلط الوراق واحداث الارباك داخل الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .