أعربت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن رفضها واستنكارها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات وأسانيد باطلة لا تعكس الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان في ليبيا , مؤكدة على قصور فهم مُعدي التقرير وجهلهم بحقيقة النظام السياسي في ليبيا الذي يعتمد على الديمقراطية الشعبية المباشرة التي يمارسها الليبيون والليبيات من خلال مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ , ولما قامت به الثورة في ليبيا من أجل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية , وما اعتمدته من العديد من المواثيق والتي يأتي في مقدمتها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ، وقانون تعزيز الحريات , يبرز حرص ليبيا الشديد على احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته في جميع أنحاء العالم ، و الذي تجسد في كافة المقررات التي اتخذتها المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وانضمامها إلى معظم العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
و أبرز البيان بالقول لا أساس من الصحة لما ورد في التقرير بشأن الممارسات التمييزية ضد أفراد قبيلة التبو ، حيث سبق وأن أكدت الجماهيرية وتؤكد من جديد على عدم قيام السلطات الليبية بأي عملية طرد أو إخلاء ، أو ترحيل قسري ، أو إجراءات تمييزية ضد أفراد هذه القبيلة ، فهي قبيلة من ضمن قبائل الجنوب الليبي , وللمغالطات في حق القضاء الليبي ، الذي يقوم على أساس مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته ، فالقوانين الليبية تجرم التعذيب وسوء المعاملة والتمييز ، بما يكفل حق التقاضي للجميع ، وأن من تم اعتقالهم من أفراد هم من ثبتت إدانتهم في أعمال إجرامية طبقا للقانون الذي هو الفيصل بين الناس في كافة أنحاء العالم ، وأن التشريعات الليبية تدين أي مسئول أو رجل أمن يتجاوز القانون ويتعرض للمساءلة والإحالة إلى القضاء .
وأشار بيان الخارجية إلى نقد المنظمة لعقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات , والذي اعتبرته خير دليل على عدم إدراك وجهل واضعي التقرير لثقافات الشعوب ودياناتهم خاصة الدين الإسلامي الحنيف الذي ينص على أن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع .
وبشأن وجود لاجئين في ليبيا فقد اعتبرت الخارجية الليبية في بيانها بأن التقرير لا يعد صحيحا ، وترفض ما ذكره التقرير رفضاً باتاً ، معتبرة بأن الموجودون بمراكز الإيواء هم من المهاجرين غير الشرعيين المتسللين إلى الأراضي الليبية عبر الصحراء ليعبروا منها إلى الدول الأوروبية ، وتم التحفظ عليهم لمدد مؤقتة نظرا لعدم امتلاكهم أي مستندات تثبت هوياتهم مما يعرضهم إلى الوقوع في أيدي عصابات الاتجار بالأشخاص ، وبناء عليه قامت الجماهيرية العظمى بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية التابعين لها للتأكد من هوياتهم واستخراج الوثائق الرسمية اللازمة ، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم وترحليهم إلى الجهات القادمين منها , وأنه لم يسبق لليبيا أن قامت بترحيل قسري لأي شخص ، بل يتم التعامل مع جميع المتسللين وفقاً لإحكام ومبادئ القانون الدولي والقيم التي وردت في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ، والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتتحمل السلطات الليبية طوعيا نفقات إعاشتهم ورعايتهم الصحية ومصاريف إعادة من تثبت هويتهم .
وأبدت الخارجية حسن نواياها بالتأكيد مجدداً على استعدادها وترحيبها لاستقبال وفد من منظمة العفو الدولية للقيام بزيارة ميدانية للاطلاع على الحقيقة.
واختتمت بيانها بالقول إن الجماهيرية العظمى اليوم و ليبيا الغد تقف وستقف على أرضية صلبة وقوية بتأسيسها لسلطة الشعب ومنح هذه السلطة للمجتمع الجماهيري المبني على التجانس والتفاهم والترابط الاجتماعي واحترام وحماية حقوق الإنسان , وتود التأكيد في هذا الصدد على سعيها جاهدة دوماً إلى التقدم والازدهار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق